هذه المرة الحكومة ذاتها اعترفت بالغلاء وزيادة الاسعار للسلع الاستهلاكية , وخصوصا الغذائية منها , ومع ذلك إجراءاتها خجولة وليست بالمستوى الذي يعول عليه لإيقاف الغلاء الفاحش الذي يكوي ليس الفئات الفقيرة وانما امتد لهيب الاسعار الى فئات واسعة من المواطنين ناهيك عن ثلاثين بالمائة من الاهالي العاطلين عن العمل والاخرين الذين يعيشون تحت خط الفقر والتي زعمت الحكومة في برنامجها ان من اهدافه تمكينهم وتخفيف وطأة العوز عنهم الا انه اعلان من دون طائل وعمل ملموس .
في الوقت الذي ترتفع مواردها من النفط وتزيد عما هو مخطط , ولكنها تنفقه في غير مواضعه ولا يصل او يدفع غائلة الحاجة الماسة عن من هم في اتونها ..
الناس في حيرة من امرهم مع هذه الحكومة والقوى المساندة لها , قرارات كثيرة على الورق لا تنفذ ولا تنعكس على حياتهم المعيشية , فاللحوم بأنواعها البيضاء والحمراء تضاعف سعرها وعز على اعداد غفيرة ان يكون نتف منها على مائدة فطورهم او سحورهم في هذا الشهر الفضيل , فيما يسمعون يوميا عن سرقات ونهب لأموال الدولة بمئات المليارات يتنعم بها الحيتان من دون ان تتضح مسالة محاسبة ومعاقبة حتى من يمسك به متلبسا بالجرم المشهود , بل يشجعون الاخرين على الاستمرار في غيهم تحت حلول ومسميات ودعوى ما انزل الله بها من سلطان من قبيل اعادة المال المنهوب اولا ..
واقع الامر الحكومة تتذاكى على الشعب المسكين فهي تمنيه بزيادة رواتب او تعديلها وعينت بعض عاطليه ووو.. ولكنها مقدما امتصت كل ذلك قبل ان تقر الموازنة , بل انها من خلال هذه الاجراءات المالية ستحمل تبعاتها للشعب , واكبر دليل على ذلك الزيادات الفاحشة في الاسعار من دون ان تحرك ساكنا والضرائب المضمنة في الموازنة .
الحكومة زعمت انها ستلاحق المتلاعبين بالأسعار وتحيلهم الى القضاء غير ان شيئا من ذلك لم يحدث , والحكومة زعمت ايضا انها ستوزع مواد اضافية بالبطاقة التموينية ولكن كثير من الناس لم يستلموا سوى الوعود الزائفة , فمثلا الطحين نمرة صفر ربما يستلموه في رمضان العام المقبل ومنافذ وزارة التجارة سمع عنها المواطن ولكنه لا تتبين عنده على خارطة غوغل , وغير ذلك الكثير .
سياسات الحكومة ليست ناجعة ولا تخدم ذوي الحاجة , وهي جعجعة بلا طحن , ولا تختلف عن سابقاتها , والاوضاع تتفاقم وحبل الوعود قصير , فالدخول اصبحت لا تساير الارتفاعات الحادة في الاسعار , والحكومة لا تستطيع ضبط حركة الاسواق واجهزتها متفرجة ولا تستعين بالمواطنين في رصد المتلاعبين ومحتكري قوت الشعب .
البلد يحتاج الى تشديد العقوبات وتحسين اليات تنفيذها وسرعة البت في القضايا المتعلقة بجرائم التلاعب بلقمة العيش وقبل هذا تحسين التسويق عن طريق الجمعيات ومنافذ القطاع العام للبضائع ذات الاستهلاك الواسع للتأثير في تحقيق الاستقرار.