عاد الخلاف من جديد بين الحزبين الكرديين,مما أثار مجددا مشروع الادارتين الكرديتين في الإقليم الذي كان سائدا قبل الاحتلال الاميركي عام ٢٠٠٣, خاصة وان الاوضاع الداخلية في الاقليم قد أظهرت التطورات الاخيرة في السليمانية والمناطق الاخرى بان سلطة الاقليم تواجه معارضة قوية ,بعد أن أصبحت حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية , حركات معارضة قوية بدأت تشكل تحديا كبيرا لسلطة حزب مسعود البرزاني, وهذا التحدي بالتأكيد يمكن أن يهدد سلطة الحزب الديمقراطي بعد استفراد الحزب بالقرارات داخل الحكومة والبرلمان, مما دفع القوى السياسية في السليمانية للاحتجاج علنا باعتبار ان الوضع في الاقليم يدار عبر الشراكة وليس التفرد او تجيير القرارات لمصالح حزبه وعائلية.
وبدأت ملامح الدعوة لاقليم السليمانية الشغل الشاغل لكثير من السياسيين والاعلاميين , وقد خرجت الاصوات المنادية بذلك من داخل مجلس محافظة السليمانية الذي يمثل اعضائه جميع الكتل السياسية الذي هدد بجعل المحافظة اقليما مستقلا عن سلطة الاقليم في اربيل نظرا لما تعانيه محافظة السليمانية من إقصاء وتهميش من قبل سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
الوقائع على الارض تشير الى ان الاتحاد الوطني الذي تعرض الى سلسلة صراعات سياسية في قمته العليا خلال السنوات المنصرمة وغياب زعيمه جلال الطالباني بسبب الوفاة , بدأت تنتعش فيه شيئا فشيئا مشروع الاقليم في السليمانية لتنشيط دوره وتدعيم مركزه بعد أن اصابها الوهن في الفترة الماضية.
الصراع بين الحزبين الكرديين بدأ يطفوا على سطح العلاقة الثنائية بسبب مساعي الحزب الديمقراطي
الكردستاني للهيمنة على أهم مفاصل السلطة في الاقليم الكردي, مما جعلهم أمام اختبار القدرة على إدارة خلافاتهم السياسية والحفاظ على الوحدة الهشة ,لهذا احتج الاتحاد الوطني بشدة على انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم في غياب أعضاء الاتحاد دون ان يؤثر ذلك في مساعي الحزب الديمقراطي على قيادة الإقليم وعلى منصب رئيس الحكومة المحلية الذي أصبح مسرور ابن مسعود فضلا عن رئاسة البرلمان التى تتولاها عضو الحزب الديمقراطي(فالا فريد) كأول امراة تتولى هذا المنصب في الإقليم مما ضاعف قلق قيادة الاتحاد الوطني من سلوك الحزب الديمقراطي وعدم التزامه بالوعود التي قطعها على نفسه للاتحاد الوطني.
كما لا يمكن أن نلغي البعد الإقليمي في التأثير على العلاقة بين الحزبين الكرديين وسرعان ما تتجه الانظار الى ايران التي تشكل الداعم الأساسي للاتحاد ولاحقا حركة التغيير الكردية لمواجهة الحزب الديمقراطي ومشاريعه الانفصالية مقابل تركيا الحليف والداعم لبارزاني وحزبه قبل قرار التوجه إلى الاستفتاء الانفصالي وإصراره عليه وهوما وضع العلاقة في موقع الشك, كما ان المسألة الكردية تشكل مصدر قلق لوحدة تركيا وإيران وذلك من خلال تشجيع القوميات والاثنيات الموجودة فيها , كما وأن إيران تخشى من الاقليم بسبب القواعد الاميركية والوجود الاسرائيلي مما يمثل تهديدا حقيقيا لها , لذلك فان ايران تشجع على انشاء اقليم السليمانية لاسباب ما هو داخلي خاص بالاقليم ومنه ما هو خاص بالمصالح الإقليمية لإيران
لهذا فإن الحديث عن عودة الاقليم الى ادارتين وارد جدا, خاصة إذا نظرنا بواقعية. الى مؤسسات كل حزب من الأحزاب الكردية, حيث لازالت الادارتين في الإقليم لم تتوحد اصلا, وان الحديث عن عمل الحزبان تحت إدارة واحدة على الأرض ليس له اساس على ارض الواقع.لطالما كانت هناك ادارة تابعة لحزب برزاني وأخرى لحزب عائلة طالباني, من المعلوم ان الاقليم كان يدار بادراتين منذ بداية الحكم الذاتي الذي حصل عليه إقليم شمال العراق عام ١٩٩٢ وحتى عام ٢٠٠٦ عندما توحدتا, بموجب الاتفاق أدار الحزب الديمقراطي محافظتي اربيل ودهوك فيما أدار الاتحاد الوطني محافظة السليمانية ولاحقا حلبجة.
على ضوء الأوضاع الحالية فإن الصراع على السلطة في الاقليم في حال عدم تطويقه, يتوقع ان يتعمق الانقسام الكردي ,خاصة وان القوى السياسية في السليمانية لا ترضى ان تكون ديكورا شكليا للتغطية على انفراد حزب مسعود البرزاني على السلطة, وفي حال تصاعد الاحتقان بين القوى السياسية في السليمانية والحزب الديمقراطي فان العودة الى وضعية الادارتين الكرديتين ليس مستبعدا, لأن هذا الطرح يستمد مشروعيته من مطالبة البعض بإعلان السليمانية إقليما ,كما وان قيادة الاتحاد وحركة التغيير تشعر بقناعة بأن الظروف باتت مناسبة لإنهاء تحالف الاتحاد الاستراتيجي مع الحزب الديمقراطي الذي تم التوصل اليه عام ٢٠٠٦, مما يمثل نهاية فعلية لطموحات حزب مسعود البارزاني في الهيمنة على القرار السياسي وإفشال مشاريعه الانفصالية.