اربعة مواضيع بحاجة للاستفتاء العام قبل إعادة كتابة الدستور

الكل متفق أن دستور عام 2005 لم يعد يلبي حاجة العراقيين ونظامهم السياسي ، ذلك لكثرة الألغام القانونية والسياسية التي جاء بها هذا الدستور ، كونه دستورا كتبته القلة والغير المؤهلة لا علميا وربما لا وطنيا ، وبايحاء من المحتل ، كونه النسخة المعدلة لقانون ادارة الدولة التي كتبها المحتل ،، وقد تضمن ذلكم الدستور تحولا هائلا في بنية الدولة والمجتمع والنظام الاقتصادي دون أن يكون للشعب رأي مسبق في كل تلك التغييرات ، التي جلبت الويلات للمواطن خلال فترة التطبيق ، وقد كانت نية المحتل والمشرع العراقي عبور مطالب الشعب من خلال الاستفتاء على الدستور في مضمونه العام لا في مسألة التفاصيل ، فلقد تم تحويل العراق من دولة الإدارة المركزية إلى دولة فدرالية دون أن يؤخذ راي المواطن مسبقا وانما تم عرض هذا التحول ضمن الاستفتاء العام على الدستور وهي عملية التفاف واضحة اريد من خلالها فرض إرادة الكرد والتي كانت نسبتها لا تزيد على 12,5 % من إرادة الكل العام ( الرأي العام ) ، كما وان الدستور تحول بالدولة بجرة قلم ودون الرجوع ايضا إلى الشعب من دولة القطاع العام 100 % إلى دولة تأخذ بسياسة السوق ، لا بل تم الأخذ بسياسة السوق حتى خلافا لثوابت النظام الرأسمالي ( السوق المفتوحة) في حين أن الولايات المتحدة زعيمة الرأسمالية العالمية تأخذ اليوم بنظام الحمائية التجارية تجاه الصين وروسيا بل وحتى تجاه الاتحاد الأوربي ، وبذلك جاء الدستور وتطبيقاته أكثر رأسمالية من الرأسماليين ، وتم تعمدا وبأيحاء من المحتل تعطيل نشاط أكثر من 300 منشأة حكومية منها منشآت عملاقة صناعية إنتاجية ومنشأت تجارية تسوق المنتج المحلي ، وفق مبدأ وحدة المسؤولية الحكومية ، وتم ايضا تعطيل مصانع هيئة التصنيع العسكري . أننا لسنا في معرض نقد الدستور والسياسات التي تم اتباعها خلال العقدين الآخرين ، لكن نحن مع دعاة تغيير الدستور ، ولكن قبل التغيير ندعوا إلى إجراء استفتاء عام بالمواضيع التالية .
اولا….مدنية الدولة .
ثانيا… دولة فدرالية أو دولة اللامركزية الإدارية .
ثالثا….النظام الرئاسي أو النظام البرلماني.
رابعا…نظام اقتصاد السوق ، أو نظام القطاع العام ، أو النظام المختلط
أن معاناة العراقيين جاءت نتيجة تسلط النخبة التي دفع بها المحتل إلى الواجهة أو الظروف الموضوعية آلتي لحقت بالبلاد جراء تواري الدولة مما دفع بالكثير من الطارئين على الشأن العام أو ممن كانوا في المنافي مشكلين مادة المؤتمرات الوطنية التي عقدت في امريكا ولندن وصلاح الدين والتي أنتجت هذه النخبة التي كونت بدورها مادة الحكم الجديد الفاسدة منذ أن تكون مجلس الحكم بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1546 لعام 2004 ، وبعد تجربة المجلس الفاشلة وما تلاها من خطوات كتبتها المملكة المتحدة ونفذتها الويلايات المتحدة بموجب القرار اعلاه رأيناها كلها خطوات مدروسة لتدمير العراق ، وإيقاف حركة تطوره الطبيعية ، لانه بكل المعايير الدولية يمتلك مساحة جيوسياسية وإرادة يستطيع بهما من أن يكون ندا لكل الدول الطامعة فيه كما كان سابقا.
أن نهضتنا سهلة جدا وباتت قيد المنال ، إذ يمكن للمقاطعين لانتخابات تشرين عام 2021 وهم اضافة لمن صوت للمستقلين ومعارضي الخارج سيشكلون نسبة تفوق ال 80 بالمئة ، وهي نسبة تتحقق بالاصطفاف مع التيار المدني والديمقراطي أغلبية ساحقة ، وهي نسبة ستلحق الهزيمة بالتيار المحافظ الذي نخر الفساد جسده وأخذت تداعيات ذلك الفساد تبعده تدريجيا عن الساحة .أن فوز التيار المدني في الانتخابات المبكرة التي بات يدعوا لها الجميع ، يتطلب ترشيح الكفاءات العلمية المستقلة ، المعروفة ، من أوساط الموظفين المشهود لهم بالنزاهة ، الأساتذة الجامعيين ومن كل الاختصاصات العلمية ولكل جامعات العراق ، الكفاءات المعروفة في نقابات العمال ، واتحادات النساء ، والكفاءات العلمية الزاخرة في النقابات المهنية الأخرى ، والجمعيات الفلاحية ، ومنظمات المجتمع المدني الرصينة .
أن البرلمان المنتظر والذي يضم المستقلين وأصحاب الكفاءة والنزاهة له الحق في تغيير الدستور وكتابة دستور جديد ، يعمل على استفتاء الشعب في المواضيع الأربعة التي تقدمنا بها انفا لأنها اليوم صارت مطالب شعبية بحاجة للتنفيذ ، بعد تجربة النظام البرلماني الفاشلة التي ولدت العجز الحكومي والفساد الحكومي والاقتتال الحكومي ، أن انسحاب التيار الصدري من البرلمان اليوم ، وتقديم نوابه الاستقالة وهم يشكلون 23 بالمئة من مجموع أعضاء البرلمان الحالي إلى الرئيس الحلبوسي وقبول الاخير هذه الاستقالة يعني التوجه نحو الانتخابات المبكرة والتي بدورها وفي ضؤ معطيات الحاضر (المعطل الحياة العامة) تعني رضوخ الجميع لإرادة المقاطعين بعدم شرعية هذا المجلس بدورته الحالية ونزولا عند صمت المظلومين ، واعترافا صريحا بفشل كل العاملين على الساحة وما يستتبع هذا الفشل من العودة إلى الصواب ، وذلك لا يتحقق إلا إلا بالمساهمة في التصويت لصالح المرشح المستقل الكفؤ والنزيه أو لمرشحي الأحزاب المشهود لها بنظافة اليد ورجاحة العقل ……