اصدر البنك المركزي قراراً حرم بموجبه (14) مصرفاً من بيع وشراء العملة الاجنبية بسبب عدم التزامها بسداد المستحقات المالية التي بذمتها. المصارف الاهلية التي حرمها البنك المركزي من مزاد العملة الاجنبية هي (١٤) مصرفاً، بسبب عدم ايفائها المستحقات الضريبية والكمركية. و المصارف التي ضمها البنك المركزي للقائمة السوداء … لو تم دراسة جدوى لهذه المصارف في الاقتصاد العراقي لوجدنا اكثرها تستغل ثغرة مزاد العملة لتهريب العملة الصعبة والاستفادة من الفوارق بين سعر البنك وسعر السوق ، وهذا على مدار عشرة سنوات ، لذلك تسمى هذه المصارف (بالفضائية)، لعدم امكانيتها في توظيف عملها المصرفي في خدمة الاقتصاد العراقي ،بل هي دأبت على تخريب الاقتصاد ،وتمويل نفسها من خلال عمليات غسيل الاموال! وعلى لسان السيد احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية ، بلغت قيمة مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة لهذه المصارف منذ 2006 الى الان اكثر من( 312 ) مليار دولار. وهذا يعني ان هذه المصارف حصلت على ارباح تقدر بـ (18720) ثمانية عشر ترليون وسبعمائة وعشرون مليار دينار، هذا على افتراض ان سعر البنك المركزي للدولار الواحد يكون مساوياً لـ (١١٩٠دع) ، وسعر السوق هو على الاقل (1250دع) للدولار الواحد ، هذا على اقل تقدير خلال هذه المدة (تسع سنوات). والكل يعلم ان سعر الدولار قد قفز في الفترة الحالية الى ( 1340دع) للدولار الواحد! ملخص ما نود الاشارة له، ان هذه المصارف فاسدة لأنها لم تقدم الدعم المطلوب منها بسبب تقصيرها المتعمد في كيفية تسويق العملة الاجنبية داخل الاقتصاد المحلي وخارجه، وان وجود هذه المصارف من عدمها لا يساوي شيئاً ولا يضيف للأقتصاد قرشاً واحدا ، ولا تستطيع ان تنمي قطاعاً واحداً من قطاعات الاقتصاد العراقي ، ويفترض ان يكون القطاع الخاص ركيزة اساسية في كل بلد يُريد ان ينمي قطاعاته الاقتصادية، لكننا ومن خلال المتابعة الاقتصادية نلاحظ من أن هناك تخلف مصرفي وفساد مالي واداري داخل الجهاز المصرفي العراقي! وفي الوقت الذي نرحب بمحاسبة المصارف على سوء عملها ، نطالب البنك المركزي بحصر جميع اموال العراقيين من العملة الصعبة داخل البنك المركزي ويأخذ دور القطاع الخاص وقتياً في هذا الظرف الذي تهدر اموالنا بغير حق ،بسبب فساد المصارف.
