الحكومة العراقية بصدد اصدار قرار ينص على ملاحقة كل وسيلة اعلام مرئي ومسموع ومقروء تفضح فيه سير الحكومة وسلوكها وفضح فسدها. وحسب أدعاء الحكومة على لسان مدير مكتب رئيس الحكومة الاعلامي انها تسبب أرباك للحكومة وللدولة وكذلك تسبب خلل في منظومة عمل الحكومة وسوف تتم ملاحقة كل وسيلة أو شخص أو مراسل يبث الخبر الذي حسب ما تدعيه حكومة العراق انه يسبب لها أرباك وتحاكمه حسب قانون(أربعة ارهاب)هكذا هي ديمقراطية العراق على يد صناعاها الذي يطبقون ديمقراطية حسب اهوائهم ويفصلوها حسب مقاساتهم. والحقيقة واضحة للعيان الغرض منها تكميم الأفواه وبالأخص أفواه من ينشرون فساد الحكومة ومن يتبعها ويتستر بظلها وبالأخص أصحاب الاقلام الشريفة. نحن لا ننكر هناك قنوات واعلام الغرض منه افشال العملية السياسية لكن هذا السبب لا يعطي الحق للحكومة من تكميم أفواه الاعلام في فضح ممارسات الحكومة من فساد وسرقات وتجاوزات وعدم تقديم الخدمات للمواطن والا كيف يتبجحون بديمقراطية أنعمت عليهم بكراسي السلطة وجعلتهم يتنعمون بنعيمها ويغرفون من خيراتها بدون أي رادع أو رقيب وقد تتبجح الحكومة هنالك رقابة على الأداء الحكومي من قبل البرلمان وهناك مفتشين في كل وزارة ودائرة وهنا نقف لهم ونتصدى بكل قوة عن أي برلمان تتحدث الحكومة أليس هو برلمان المحاصصة الطائفية الذي جلب لينا الويلات كل نائب يتحدث ويريد ان يشرع حسب أهواء طائفته وكتلته وكل نائب يرغب في ان يتنعم ويغتني من أموال من أنتخبوه بحجة تمثيله لهم وكذلك الفضائح التي تعج بها مكاتب المفتشين. ومن هنا أود ان اوضح ماهي الفائدة التي جناها المواطن من التمثيل النيابي الكل يرى ويسمع ما يدور بين أروقة البرلمان من مشاحنات وخصومات بعض الاحيان تصل الى السب والتشابك بالأيدي والبعض يتهم البعض الأخر ومن على الفضائيات وأمام وسائل الأعلام بشتى التهم التي تصل بعض الأحيان الى حد الفضائح التي يقترفها خصومهم. أَلا كان الأجدر بالحكومة تطلب من البرلمان برئاسته ان يسن قانون يتم فيه تأديب البرلمانيون وتهذيب ألفاظهم وسلوكهم قبل تقييد الأعلام في فضح ممارسات الحكومة وبتهمة جاهزة أربعة أرها ب تصل حد الاعدام لمن يفضح ممارسات الحكومة ونشر مخالفات وزرائها ومسؤوليها وفساد الدوائر التي يعملون بها….حتى صنف العراق من اكثر الدول حجباً لحرية الرأي وتصفية اهل الاعلام حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمات اخرى كثيرة مهتمة بالشأن العراقي…من هنا لا يسعنا ألا أن نذكر الحكومة بان تعميمها او اصدار قرار يحدد او يحجم أو يدين من يقوم بنشر ومخالفات الحكومة وكل مسؤول فيها من على وسائل الاعلام انها تهين وتحجب حرية الرأي وهذا مخالف لمواثيق الديمقراطية ومخالف لتأسيس عراق ديمقراطي حسب ما سن في الدستور العراقي….
