بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 غمرت الفرحه العراقيين بشروق شمس جديده وهي شمس الحريه والتعبير عن الرأي والرأي الاخر والانفتاح على العالم بعد ان حرم منه العراقيين وتأخروا كثيرا عن مواكبة التطور التكنولوجي وخصوصا في مجال علوم الاتصالات ومنها الستلايت الذي جعل العالم (كقريه صغيره) حيث جعل المتلقي بلمسه واحده يستطيع ان يتنقل في ارجاء العالم ويطلع على كل صغيره وكبيره في وقت قصير جدا وهو جالس في منزله أو في عمله حيث اصبح بامكانه متابعة المحطات التلفازيه والاذاعيه التي تمثل القطاع الخاص كونها لاتمثل رأي دوله أو حكومه أو حزب وانما تمثله هو وتمثل تطلعاته ، وقد غمرت الفرحه ايضا (اصحاب المحطات الاذاعيه والتلفازيه ـ القطاع الخاص) مع باقي العراقيين متطلعين الى ان تأسيس وتكريس محطاتهم الى تحقيق اهدافها في بناء مجتمع مدني متحضر وفق اسس الديموقراطيه من خلال المواد التي تقدم في تلك المحطات وفق برامج مدروسه تعتمد على اساس علمي واعلامي مهني مدروس ، وتعتمد في برامجها على التوعيه في كافة مجالات الحياة ،مثل البرامج (الصحيه،العلميه،الدينيه ،التربويه ، النفسيه ،الاجتماعيه ،الخدميه ،الترفيهيه ،الاخباريه ، وغيرها …. ) وفرح اصحاب المحطات كثيرا عند تأسيس هيئة الاعلام والاتصالات بالامر (65) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقته وتطلعوا الى ان تكون الهيئه مرجعهم الرسمي الذي يحل اشكالاتهم الفنيه والاداريه ، وانا في هنا لست بصدد ولااريد ان اكون ممثلا عن كافة المحطات الاذاعيه والتلفازيه الا اني على تواصل مع الكثير من مدراء المحطات واسمع منهم الامتعاض الشديد من الاجراءات اللاقانونيه التي تنتهجها الهيئه بحق المحطات الاعلاميه ، ورغبت ان اوضح للرأي العام وللمسؤولين المشاكل التي تواجه المحطات الاذاعيه والتلفازيه مع هيئة الاعلام والاتصالات ، وهي كالاتي :-

1ـ ان الهيئه تطالب المحطات بأجور الطيف الترددي وعند عدم تسديد المحطات لتلك الاجور تلجأ الهيئه للمطالبه بتلك الاجور وفق القانون رقم (56 الخاص بتحصيل الديون الحكوميه ) كي تضغط على المحطات لكنها في ذات الوقت تحدد الاجور والرسوم بدون قانون واضح وعند وصول شكاوى من المحطات الى أي مسؤول كبير مثل رئيس الجمهوريه أو رئيس الوزراء أو لجنة الثقافه والاعلام البرلمانيه فان الهيئه تتحجج بان المبالغ المطالب بها هي ديون دوله مستغلتا بذلك ان أي مسؤول لايستطيع اسقاط ديون الدوله وسوف يعتذر عن التدخل لحل هذا الاشكال باعتباره ليس مخولا باسقاط الديون الحكوميه، وايضا فهي خديعه لذلك المسؤول فلو علم المسؤول ان المبالغ المطالب بها لاتستند الى اي قانون بل وفق الامزجه الخاصه بموظفي الهيئه لتدخل وشكل لجان تحقيقيه محايده للوقوف على هذه المشكله ، ان الهيئه ( تطالب بالديون وفق القوانين النافذه وفي ذات الوقت تفرض الاجور والرسوم بدون قانون واضح) وتدعي الهيئه انها تحدد اجور الطيف الترددي وفق آليات متبعه في الكثير من دول العالم وتتناسى الهيئه ان اغلب دول العالم تدعم المحطات الاعلاميه بمبالغ كبيره جدا ، وفعلا اغلب دول العالم تستوفي من المحطات اجور الطيف الترددي لكن تلك الاجور لاتشكل مانسبته 10% من مبلغ الدعم الذي تقدمه تلك الدول الى المحطات ، ولم تضع هيئة الاعلام والاتصالات تعرفه تسعيرة اجور (الطيف الترددي) بحسب مساحات البث لمدينة بغداد والمحافظات الاخرى ويجب ان تكون في المحافظات اقل بكثير منها في بغداد . في

2ـ في الكثير من بلدان العالم تصنف وسائل الاعلام بالمؤسسات غير الربحيه لذلك تقوم الدوله بدعمها .

3ـ لا توجد ضوابط مهنية واضحة المعالم تنظم العمل بين هيئة الاعلام والاتصالات والمؤسسات الاعلاميه حيث أن الهيئه هي من تقرر مبالغ رخص البث واجور الطيف الترددي والغرامات وغيرها وهي من تلجأ اليها وسائل الاعلام للطعن في قراراتها داخل نفس الهيئه وهذا يعد مخالفا للقوانين والانظمه العامه حيث ينطبق عليها المثل القائل ( فيها الخصام وهي الخصم والحكم ) . 4ـ لم تنظم او تبرم هيئة الاعلام والاتصالات عقودآ فنيه أو اداريه تبين (المسموح والممنوع) في العمل الاعلامي كما لم تبين قيمة الأشترك السنوي للمحطات (التلفازيه والاذاعيه) والشروط الجزائيه في حالة اخلال احدى المحطات في شروط البث وما يرتبط به من مساحه ونوع البث ورقم التردد . 5ـ كافة المحطات التلفازية مشتركة باحد الاقمار الصناعية وتدفع اشتراك سنوي لادارة القمر ويمكن مطالبة ادارة القمر بدفع مايسمى بالطيف الترددي ويجب ان تتم المطالبة من قبل وزارة الاتصالات لا من الهيئه وهل ان جميع القنوات العربيه والغربيه التي يشاهدها العراقيون مجبره دفع اجور أو رسوم الطيف الترددي .؟ على 6ـ بتاريخ 12ـ 7 ـ 2010 قرر مجلس القضاء الاعلى تشكيل محكمه تختص بقضايا النشر والاعلام تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقه بقضايا النشر والاعلام في جانبيه المدني والجزائي وعلى هيئة الأعــــلام والآتصالات أن تخصص ممثل قانوني عنها يقوم برفع الدعاوى أو الشكاوى في هذه المحكمه على المحطات التي تخل بشروط البث او التي لا تسدد ما بذمتها من رسوم أو غرامات أو غيرها بما ان هيئة الاعلام والاتصالات لم يشرع قانونها الى يومنا هذا ولكي تحسم مثل تلك الاشكالات من خلال القضاء وكل طرف يأخذ حقه . 7ـ عند حدوث اي اشكال بين احدى المحطات وبين الهيئه تقوم الهيئه بأصدار أوامر الى الجهات الأمنيه لغلق تلك المحطه دون اقامة دعوى مدنيه أو جزائبه و دون صدور امر قضائي بذلك وللأسف نجد ان الجهات الامنيه والتنفيذيه تنفذ تلك الاوامر كما حصل لقناة البغداديه الفضائيه

في عام 2010 التي غلقت بحجة انها مدينه بديون حكوميه حيث كانت قيمة الديون المترتبه على تلك القناة في عام 2010 هي مايقارب 850 مليون دينار، وهل يعقل ان محطة مثل البغداديه تترتب عليها ديون عن الطيف الترددي بمثل هكذا مبلغ كبير جدا ولو كانت كل محطة تلفازيه مجبره على دفع مبلغ بقيمة المبلغ المذكور لقام اصحاب المحطات بغلق محطاتهم قبل ان تقوم الهيئه بفرض الديون . 8ـ يمكن لآي وسيلة أعلام أن ترفع دعوى مدنيه او جزائيه ضد هيئة الاعلام والاتصالات في اي محكمه وفي أي محافظه كانت (حسب الاختصاص المكاني) وعلى هيئة الاعلام والاتصالات أن ترسل ممثلها القانوني الى تلك المحاكم ويتم حسم الدعوى هناك مادامت جميع المحاكم في عموم العراق مرتبطه بمجلس القضاء الاعلى ومن المؤسف أن هيئة الاعلام والاتصالات ووسائل الأعلام تجهل ذلك وللاسف حتى لجنة الثقافة والاعلام النيابية ايضا تجهل ماتقدم اعلاه . 9ـ في جميع بلدان العالم نجد ان الدوله والحكومه تدعم وسائل الاعلام ماديا ومعنويا لما تقدمه هذه الوسائل من خدمات اعلاميه وبرامج تثقيفيه ترفيهيه وتوعويه في كافة المجالات و لدورها المهم في تعريف المواطن أبن البلد والبلدان الاخرى بنشاطات الدوله والحكومه (السياسيه والاقتصاديه والثقافيه) وغيرها وهذا الدور المهم لوسائل الاعلام يعرف المواطن عن مدى مكانته ومكانة دولته وحكومته كونها تنقل هذه المكانه الى دول العالم الاخرى .

10ـ وفي بلدنا العراق للاسف نجد ان سلطة رئيس الوزراء السابق نفذت حتى على الهيئات المستقله مثل هيئة الاعلام والاتصالات واصبح اغلب المتنفذين فيها هم من ذات حزبه وبدأوا يتحكمون في سياسة الاعلام . 11ـ السلطه الرابعه هي ركن من أركان الدوله المدنيه الحديثه وعادة ما يكون ارتباطها في جميع بلدان العالم بالسلطه العليا (السلطه التشريعيه) على شكل هيئه مستقله والسلطه الرابعه هي حلقة وصل بين السلطات الثلاثه نفسها وبينها وبين المواطن من جهه اخرى لآنها عين المسؤول وعين المواطن وتقـوم أداء الجميع . 21ـ في الآونه الأخيره قامت هيئة الاعلام والاتصالات بتغريم مجموعه كبيره من المحطات التلفازيه والاذاعيه مبالغ كبيره بحجة عدم تسديد مبالغ اجور (الطيف الترددي) على الرغم من أن هذه المحطات تدفع سنويا مبالغ رسوم خاصه (برخصة البث) وهذه الرخصه تحمل تردد معين مخصص من قبل الهيئه فما هو الفرق بين رخصة البث والطيف الترددي وهذا يبين ان الهيئه تستغل تلك المحطات للكسب المادي كون تمويلها هو تمويل ذاتي والارباح توزع على الموظفين وهذا مجحف بحق تلك المحطات . 31ـ ان المحطات التلفازيه والاذاعيه المستقله ليس لديها أي كسب مادي سوى ايرادات الاعلانات التجاريه وهذه الايرادات لا تغطي صرفيات المحطات من رواتب الكوادر ومادة (الكاز أويل) لتشغيل المولدات ودفع اجور البنايات ودفع الاشتراك السنوي لرخصة الارسال والبث وغيرها من المصروفات الاخرى . 41ـ كافة القوانين العراقية النافذه والدستور العراقي لايجيزان لاي وزارة أو هيئة بفرض غرامه ماليه على أي شخص او مؤسسه دون اقامة دعوى قضائيه لدى المحاكم العراقيه ألا أذا كانت هنالك صلاحيات قاضي جنح ممنوحه لأحد الموظفين الكبار في تلك الوزاره او الهيئة وعند فرض الرسوم او الغرامات او الاجور او غيرها فانها تفرض وفق قانون خاص بتلك الهيئه أو الدائره ، ولم نلاحظ وجود قانون خاص بالهيئه يجيز لها فرض تلك الغرامات او الرسوم وان كـل مايحصل هو تقدير من قبل لجان داخل الهيئه . 51ـ عمل هيئة الاعلام والاتصالات هو عمل تنظيمي ووسائل الاعلام لاترتبط اداريا أو فنيا بتلك الهيئه .

ختاما ،،، ان السياسه التي كانت ولازالت تنتهجها هيئة الاعلام والاتصالات تجاه المحطات الاعلاميه هي سياسة كم الافواه فالمحطات التي كانت لاتطبل لريس الوزراء السابق فهذا يدلل على انها لاترغب به والمحطه التي يضن بانها لاترغب به فجزائها الغلق بحجة عدم تسديدها للديون الحكوميه .