– منح الراتب التقاعدي لكل عراقي قدم خدمة للبلاد على ان يطبق قانون التقاعد الموحد على جميع العراقيين بدون تميز او استثاء من اعلى وظيفة رئيس الجمهورية الى العامل الاجير
– تحريم حمل السلاح خارج القوات المسلحة بكل صنوفها عدا من يحصل على ترخيص رسمي
– تكون الاستعراضات العسكرية حصرا بالجيش والشرطة
– ان يطبق القانون على جميع المواطنين بدون استثاء من المسؤول الاول الى المواطن البسيط -لا ان يحاكم سارق الكلينكس ويسجن اما الكبار سارقي المليارات يسرحون ويمرحون –
– ان يوفر العلاج والرعاية الصحية للجميع بلا محاباة حيث تحجب الان ادوية الامراض المستعصية عن عامة المواطنين بينما يتمتع البعض بالرعاية الخاصة والارسال خارج القطر للعلاج على حساب الدولة
– انشاء وحدات سكنية مناسبة للعائلة العراقية حسب مسقط الراس بقروض ميسرة وازالة كل العشوائيات التي ساعدت على انشائها بعض الاحزاب من اجل مصالح فئوية
– اعادة ضباط الجيش السابق والشرطة ذوي الخبرة واستبعاد عناصر الدمج واي عنصر ليس له خلفية عسكرية
– مصادرة جميع الاسلحة المخزونة خارج مؤسسات الدولة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة واحالة المسؤولين عليها الئ المحاكم وفق المادة 4 ارهاب

– اجراء الاحصاء السكاني لكل محافظات العراق وعدم ترك هذا الاجراء للرغبات الحزبية والفئوية
– اصدار قانون النفط والغاز وتوزيع الايرادات على المحافظات حسب النسبة السكانية
– جعل محافظة كركوك اقليم يتمتع جميع مكوناتها بالتساوي في الحقوق والواجبات وعدم تبعيتها الى جهة معينة
– ان تكون قوات البيشمركة والقوات الامنية للاقليم تابعة للمركز تنفذ اوامره والسماح لقوات المركز بالتحرك داخل الاقليم وايقاف كافة وسائل الدعم من المركز فيما اذا تم رفض ذلك
– تكون نسبة تخصيصات الميزانية العامة لجميع المحافظات حسب النسبة السكانية ولا محاباة لمحافظة او اقليم بذلك على غيره
– تكون التعينات حصرا بمجلس الخدمة الاتحادي ولا يحق لاي جهة التلاعب بهذا الحق القانوني
– يكون الاقليم الغربي ولا للاقليم السني ويضم الاقليم كل المحافظات الغربية من شمال العراق الى جنوبه وحسب رغبة سكان اي محافظة تقع في غرب العراق
– تكون الحماية الخاصة للمسؤلين والنواب من واجبات وزارة الداخلية حصرا ولا مخصصات خلاف ذلك
– محاكمة كل القتلة محاكمة عادلة والزام القاتل بدفع تعويض لعائلة المقتول وينفذ بحقه الحكم القضائي
– التشديد على حركة – الماتورسايكل – ووضع ضوابط للاستعمال وشمولهم باجازة السوق وتسجيل المخالفات والغرامات عليهم ويكون الاستعمال لشخص واحد
– تعديل الدستور بما يلائم الزمن الحاضر والمستقبل وازالة كل المواد التي تؤثر على الوحدة الوطنية والزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الانتاجية الصناعية والزراعية والثقافية وعموم الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والبيئية في كافة المحافظات بالتساوي
– الغاء مؤسسة السجناء السياسيين والغاء الرواتب التي منحت للبعض والابقاء على رواتب السياسيين الحقيقيين المقعدين والعجزة والاكتفاء بما حصل عليه البعض كما تلغى رواتب الرفحاويين لانهم يتمتعون بامتيازات اللاجيء السياسي في بلدان المهجر
– اعادة تدقيق اضابير الشهداء والغاء كافة الفضائيين الذين اعتبروا شهداء زورا وبهتانا
– مكننة جميع اسماء منتسبي الدولة الاسم الرباعي واسم الام من اجل ابعاد العناصر الفضائية التي انهكت ميزانية الدولة
– الغاء تمثيل النواب الكورد في البرلمان الاتحادي فأما ان لايكون برلمان في الاقليم ويمثلون في البرلمان الاتحادي او يبقئ الحال كما هو في الاقليم برلمان خاص بالاقليم ويرشح ممثلا عنهم في البرلمان الاتحادي ليكون نائبا اول لرئيس البرلمان الاتحادي وبعض النواب الكورد بصفة مراقبين
– تكون ترشيحات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان لكل مكونات الشعب العراقي والانتهاء من المحاصصة التي خربت العلاقات الوطنية والوحدة العراقية
– تشكل هيئة تطوعية من العقول العراقية – النخبة – سواء من داخل اوخارج العراق لوضع السبل الكفيلة بنقل العراق الى المكانة الدولية التي يستحقها ووضع الخطط المستقبلية لحل جميع المشاكل التي تعاني منها البلاد
– اصدار قانون يلزم الجهات المعنية بتقديم الحسابات الختامية قبل انتهاء السنة المالية بفترة مناسبة كي تكون الموازنة الجديدة على صورة حقيقية بما يحتاجه البلد
– تقليص العدد الهائل لعناصر القوات المسلحة واستغلالهم في الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي لتغطية نفقاتهم ورواتبهم وهم شبه عاطلين بالوضع الراهن
– اعادة صرف الدولار كما كان عليه 118000 لكل مائة دولار لان الضرر وقع على الطبقات الفقيرة وذوي الرواتب المتدنية واذا تعذر التخفيض يضاف 30% من الراتب لمن يقل راتبه عن مليون دينار شهريا بما فيهم المتقاعدين والرعاية الاجتماعية لان الضرر الاكبر اصاب هذه الفئة
– الغاء مزاد العملة والعمل بالنظام القديم في منح اجازات الاستيراد وفتح الاعتمادات وان يكون حجم البضاعة متوافق مع المبلغ المخصص للاجازة
– العمل بكل السبل على استرداد الاموال المسروقة والمهربة بكل السبل واحالة السراق الى القضاء والاستعانة بالانتربول مع العلم ان هناك اكثر من جهة دولية كشفت الاسماء والمبالغ المسروقة
– يكون وزراء الحكومة من العناصر الوطنية المستقلة ذات الماضي المشرف وتحرم اعمالا اللجان الاقتصادية
– تشكل هيئة خاصة مهمتها طرح مناقصات مشاريع الدولة ودراستها واختيار الافضل منها بعيدا عن الكومشينات والرشاوي وان تستحصل تأمينات مناسبة عن كل مشروع لضمان سير المشروع بالشكل السليم وتتم المقاصة في نهاية المشروع واستلامه من قبل الحكومة
– اعادة توحيد الوقف بكل مسمياته والغاء التشظي الطائفي لان المفترض الجميع مسلمين كما هو الحال بالنسبة للاخوة من الديانات الاخرئ والتي تحمل نفس صفات المسلمين الطائفية
– تقليص عدد اعضاء البرلمان الى النصف والغاء امتيازاتهم اسوة ببقية نواب برلمانات العالم العربي والغربي
– دعوة الشركات العالمية الخاصة بالمجال الطبي لانشاء مستشفيات تخصصية في كل محافظات العراق والاتفاق معها على الاستثمار لفترة معينة على ان تؤل الى الحكومة العراقية بعدها وتلزم بتدريب الكوادر العراقية ويجب ان تنتهي عملية سفر المواطن الى خارج العراق للعلاج وتحميله والدولة نفقات العلاج واستنزاف العملة الصعبة
– وقف استيراد سيارات الصالون والتي اغرقت البلاد بالقديم منها والحديث و لحين شق شوارع جديدة ومصافي قادرة على نغطية الوقود للسيارات الموجودة فليس من المعقول ان تستوعب الشوارع هذا العدد الهائل وتعود هذه الشوارع الى فترة ما قبل الثمانينات ويستورد لها البانزين من خارج القطر
– تلزم وزارة الداخلية بحماية شاغلي مناصب الدولة النواب والوزراء وغيرهم من الكورد وعدم السماح للبيشمركة بذلك وترحيل العناصر المتواجدة منهم في الوقت الحاضر كالفوج الرئاسي او العناصر الموجوده في وزارة المالية من عهد هوشيار زيباري والى الان دون وجود اي مسوغ قانوني او اجتماعي علما ان هذه العناصر تتقاضئ رواتبها ومخصصاتها وتنقلاتها بالطائرة على حساب الشعب العراقي المنكوب
– يكون قاضي واحد من القضاة الكورد في المحكمة الاتحادية العليا بدل الاثنين وذلك حسب النسبة السكانية واشراك قاضي تركماني بدل عن القاضي المستبعد
– تدفع الحكومة المركزية رواتب موظفي الاقليم بموجب بطاقة السحب الالي وحسب جرد فعلي لموظفي ومتقاعدي الاقليم
– في حالة رغبة الاخوة الكورد في الانفصال عن العراق يجري استفتاء تحت رعاية الامم المتحدة ومراقبين دوليين لهذا الغرض واذا تم الانفصال لاعودة للانفصاليين الى دولة العراق
– تتكون مجالس المحافظات من مدراء النواحي وقائمي المقام برئاسة المحافظ والمنتخبين شعبيا ولا امتيازات لهم اسوة بموظفي الدولة
– انشاء مصافي للنفط في كل محافظات العراق وتخصيص حصة من النفط الخام حسب النسبة السكانية للمحافظة
في الختام نرجو ان تكون هذه الاراء مساهمة متواضعة في خدمة العراق وطنا وشعبا