منذ عام 2003 تولى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية ادارة السلطة القضائية لأجهزة القضاء من المحاكم وعمل القضاء يجري وفق قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 و قد تحمل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود المسؤولية التاريخية في اعادة بناء القضاء العراقي بعد سقوط النظام البائد وانهيار اجهزة الدولة و غياب سلطة القانون فكان بناء اجهزة القضاء ورئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي و محاكم الا ستئناف الا ان الكثير من الظواهر ظهرت في المحاكم هي بحاجة ماسة للمراجعة فبعد ما يقارب العشر سنوات فان مجلس القضاء الاعلى برئاسة السيد القاضي مدحت المحمود اصبح نموذجا يقتدى به في المنطقة و من المسائل التي طرأت على العمل القضائي:
1:تنسيب قضاة من الصنف الثاني لتولي منصب رئيس محكمة الاستئناف مع خطورة هذا المنصب و أهميته و ان يكون رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول حصرا و هذا ما ينص علية قانون التنظيم القضائي اما القول بان القضاة الذي تم تنسيبهم توجد لديهم الكفاءة الادارية فان ترشيهم انما تم من قبل قضاة توجد لديهم علاقات شخصية ولم يخضعوا لأي اختبار كفاءة قانونية بل ان الكثير منهم عمل في الجانب الجزائي دون الجانب المدني و قسم اخر لا توجد لدية الخبرة في الجانب الجزائي و ضرورة ان لا يبقى من يقوم بمنصب رئيس الاستئناف فترة طويلة وان يكون هناك تنافس على المنصب لا كثر من قاضي لا ان يكون تنسيب من يقوم بأعمال رئيس الاستئناف وليد الصدفة فليس من المعقول ان يعرف بقية رؤساء الاستئناف من يتم ترشيحه
2:يتعرض بعض القضاة الى عقوبة ادارية وبعد ذلك يحصل على الكثير من كتب الشكر والتقدير من قبل معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى الا ان كتاب الشكر و التقدير يفقد قيمته المعنوية لأنه لا يمحو العقوبة بالإضافة الى ذلك تقف تلك العقوبة كعائق امام تولي القاضي اي منصب قضائي مستقبلا مع ان العقوبة هي انضباطية و ليست عقوبة جزائية وان قانون التنظيم القضائي ينص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار ما حصل علية القاضي من شكر وتقدير و ان القاضي قد يكون قد اقترف خطا بسيط يبقى ملازما له مدى حياته الوظيفية مع ان المفروض ان تمحو كنب الشكر والتقدير عقوبة الانذار وهي عقوبة ادارية مع ان ابسط موظف تمحى منة عقوبة الانذار عند حصوله على كتاب شكر و تقدير و نامل من رئيس مجلس القضاء الاعلى بما عرف من عفو واقتدار ان يتم محو تلك العقوبات وفقا لقانون التنظيم القضائي و ان لا تقف عقوبة الانذار عائقا امام تولي القاضي منصب قاضي استئناف و نائب رئيس استئناف لان ذلك تفتح المجال للأبداع القضائي
3.ان بقاء القاضي فترة طويلة دون تنقل امر مخالف لقانون التنظيم القضائي وخاصة امر اصبح عرفا قضائيا من ان يتولى القاضي المتخرج حديثا العمل في محكمة التحقيق لسنوات طويلة دون ان ينقل الى محكمة الاحوال الشخصية و محاكم البداءة حتى صرنا ان خط هذا القاضي جزائي و الاخر مدني و هذا الامر خطا كبير لان القاضي بعد سنوات طويلة يكون في هيئة استئنافية و لايفقة من قانون المرافعات و قانون الاثبات والقانون المدني شيئا و بالعكس وهذا الامر يجب ان تكون هناك معالجة من معالي السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى و ان يكون هناك جدول لتنقلات القضاة و ان لا تخضع هذه العملية لمزاجية السادة رؤساء الاستئناف الذي يعتمدون في تنقلات القضاة ضمن مناطقهم الاستئنافية على العلاقات الشخصية و الارتياح من هذا القاضي وعدم الارتياح من قاضي اخر لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة العامة و يجب بقاء القاضي في محكمة واحدة لأكثر من ثلاثة سنوات وفق قانون التنظيم القضائي و تنسيب قاضيات للعمل في محاكم الاحوال الشخصية و البداءة و عدم اقتصار عملهن في محاكم التحقيق و الجنح و الادعاء العام واجراء تنقلات من قبل معالي السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى و تغييرات في هيئات الجنايات والهيئات الاستئنافية و دوائر الادعاء العام في المناطق الاستئنافية كافه
4: ان هيئة الاشراف القضائي يجب ان يكون لها دور في العمل القضائي و ان عدد المشرفيين القضائيين قليل جدا بحيث ان مشرف قضائي يقوم بالأشراف على عدد كبير من المناطق الاستئنافية و نقترح ان يكون مشرف قضائي في كل منطقة استئنافية و خاصة بعد الزيادة الكبيرة في عدد القضاة و كذلك الاستفادة من الباحثين من القضاة في لجنة الدراسات و البحوث و تنسيبهم كمشرفيين قضائيين و زيادة عدد المشرفيين القضائيين في رئاسة هيئة الاشراف القضائي
5: ان نسبة الحسم مختلفة من قاضي لأخر ومن محكمة الى محكمة اخرى وتشجيعا من قبل معالي السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى نقترح ان يتم تشجيع القضاة الذي حققوا نسبة حسم 100% في انجاز الدعاوى وذلك لخلق تنافس بين القضاة والمحاكم في حسم اكبر عدد ممكن من الدعاوى
6. هناك عدد من القضاة توجد لديهم بحوث و دراسات و مقالات قانونية و لهم نشاط قانوني و نشر للبحوث في المجلات القانونية و موقع المركز الاعلامي للسلطة القضائية و ان هؤلاء القضاة هم يقومون بأبداع قضائي و ان تكريم هؤلاء القضاة من قبل معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى و ان ينالوا استحقاقهم و تشجيعهم على الاستمرار بالبحث القانوني و القضائي خاصة ممن يقومون بالنشر في موقع السلطة القضائية
7. ان مجلس القضاء يقوم بإيفاد عدد من القضاة في الموصل و ديالى الانبار و عدم ايفاد قضاة للجنايات و ان سرعة الحسم لا تعتمد على قضاة التحقيق لا بل حتى الجنايات و من الضروري تشكيل اكثر من هيئة جنايات من المحافظات و ارسالها الى محافظات الموصل و الانبار و بغداد و ديالى لغرض الاسراع بحسم تلك الدعاوى و زيادة عدد محاكم الجنايات في المحافظات و في بغداد
8. انتداب عدد من القضاة في المحافظات من الصنف الثاني و ارسالهم كمشرفيين قضائيين الى الموصل و الانبار وديالى و محكمة التحقيق المركزية و محاكم التحقيق في الرصافة و الكرخ والبدء بالحملة القضائية لحسم الدعاوى التحقيقية ان الدور الكبير لمعالي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود له دور مشهود في ارساء العدالة و ان الآراء التي طرحناها هي لخدمة العدالة و القضاء
