لم يعرف العراق منذ تاسيس دولته عام 1920 هذا الافراط في استحداث وتحويل المديريات الى مذيريات عامة ، وان ما يقف وراء هذه الظاهرة هو توزيع هذه المناصب على الحزبيين وعلى من هم اقرباء واولاد اؤلئك الحزبيين ، حتى بلغت هذه الدرجات رقما يريد على الاربعة الاف درجة ، والغريب كل الغرابة هو ان يعين من لا شهادة او درجة علمية لديه في هذا المنصب الاداري المهم ، وقد حولت كثير من المديريات الى مديريات عامة دون ان تكون هناك اية دواعي ادارية وفنية لكل هذا التحول مما ادى الى تضخم الهيكل الاداري للدولة ونضخم الاموال المخصصة في الميزانية لمثل هذه الدرجات ، ذلك ان المديرية عندما تتحول الى مديرية عامة وفي العراق بالذات يتطلب انشاء سكرتارية وتحويل الشعب الى اقسام ومعاونيات والتوسع في عدد الموظفين وتخصيص سيارات وحماية ووو للمدير العام ومعاونيه، وان العمل الذي ينجز هو نفس العمل  السابق لا تغيير عليه ، فالبلديات ومديريات التربية والصحة ومديريات الاوقاف على سبيل المثال لا الحصر حولت في بغداد الى مديريات عامة ، في حين ان الانجاز اليومي هو ذات الانجاز ، وانه يكون اقل في هياكل المديريات العامة لتضاعف الروتين وموافقة المدير العام والمدير العام لديه اجتماع وتاخر الانجاز العام ، كما ان الفساد يتضاعف او يزيد بكثير في حالة المديريات العامة  لتزايد عدد الموظفين وتزايد فرص الرشوة والتلاعب بالمال العام ، كما وان هناك من المديريات العامة في الوزارات والمفوضيات والهيئات لا تصلح ان تحمل هذا العنوان وانما تم انشاؤها بطرا وتعديا على الهيكل العام للدولة ، لناخذ مثلا على هذا الترف الوظيفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودرحات المفوضين العاميين وما يتبعهم من هيكل اداري او اجراءات  تزيد من اليروقراطية وهدر المال العام وينطبق الحال على مكاتب مجلس النواب في المحافظات وغيرها من الدوائر التي باتت معرقلة للانجاز الحكومي .
ان الادارة الحديثة في كل دول العالم المتحضر تختزل الوظائف وتختزل الدرجات ، واذا كان المبرر هو تشغيل الايدي العاملة ، فان الانتاج الصناعي والزراعي اولى بهذا التشغيل ، ويتساءل المواطنون مثلا ماذا تم انجازه من جديد عندما حولت الاوقاف الى دواوين  ومديريات عامة ومعاونيات واقسام وشعب ، لا شئ غير تفشي الفساد وقلة الانتاج وهدر مال هذه الاوقاف . لقد ترك هذا التغيير في هيكل الدولة اثاره المميتة على الدوائر والانجاز اليومي واثقل الميزانية العامة مما يتطلب اعادة النظر في المديريات العامة والغاء الكثير منها لانها باتت من عوامل التاخر والفساد …..