ربما لا يوافقني الراي العديد من المتابعين والاعلامين حول وجود بعض الحسنات في قانون التقاعد الوطني الموحد (سيء الصيت) , فعلى الرغم من ارتياح شريحة كبيرة من المواطنين المشمولين بهذا القانون الا انهم ومعهم باقي المواطنين في نفس الوقت لايخفون المهم الشديد بسبب استهتار الحكومة والبرلمان بهم وعدم الشعور بوضعهم المعيشي المزري طوال ثمان اعوام وتقاعسهم في عدم اقراره طوال تلك الفترة التي لايمكن ان تشطب بجرة قلم من حياتهم وههم يقفون طوابيرعلى المصارف كأنهم لاجئي افريقيا او مهجري الحروب الاهلية . اعوام مضت وهم ينتظرون متى تتكرم الحكومة والنواب ليطرحوا ملفهم على طاولة الاهتمام ..!! . متقاعدون قضوا زهرة اعمارهم في خدمة بلدهم يتألمون حين يجدون ان الحكومة والبرلمان قد تناسوهم طول هذه السنين ولم يتذكروهم الا اليوم فقط ليعطوهم فتات ما تمتعوا هم به, يتألمون حين يدركون ان اهتمام الحكومة اليوم بهم هو ليس صحوة ضمير قد انتابت الحكومة بل انه اقتناص الفرصة لآخر غنيمة !!.
يعلم المتقاعدون ومن خلفهم الشعب العراقي ان القانون ما كان ليرى النور لولا ضمان مصالح اطراف السلطة فبعد ان جرت عملية المماطلة والتسويف لهذا القانون بغية زحزحته وحشره في وقت حرج جدا قرب تزامن مع انتهاء الفترة التشريعية وبداية اخرى ليصطادوا عصفورين بحجر واحد وهو عدم وجود الوقت الكافي لمناقشته والطعن به وكذلك لاعطاء وعود بتعديله في حال تم اعادة انتخابهم مرة اخرى وذلك من اجل ضمان اصوات ثلاثة ملايين متقاعد باليسير من ثروات بلدهم حسب ما يظنون , الامر الثاني او بالاصح المكسب الثاني الذي ارادت الحكومة وتابعها البرلمان تحقيقه هو دس انفسهم بهذا التقاعد ليشملهم رغم اعتراض الشعب عليه والمرجعيات الدينية فكانهم يقولون ( لو نلعب لو نخربط الملعب) . واعتقد ان انكشاف حقيقة السياسيين وتلاعبهم باموال واعمار الشعب يعتبر حسنة استفاد منها الشعب وذلك نتيجة سقوط اقنعة لطالما اختبؤوا خلفها ومثلوا دور حاملي همومهم .
الحسنة الاخرى وضع القانون الحكومة والبرلمان على المحك وصراع مع الوقت مما ادى الى ان يضطروا الى كشف المستور ويفضح بعضهم بعضا بما جرى من التدليس والصفقات والتنازل عن الشعارات والثوابت فياله من موقف مخزي ان تجد شخص يتظاهر بالمثاليات وحين يصل الموضوع الى مرحلة المادة والمغريات والاختبار والاثبات يظهر على حقيقته وتتغير نبرة كلامه وتتلاشى ملامح البراءة حين يكشر عن انيابه .
كم هو محرج ان يتضح للشعب العراقي سقوط ادعاءات الحكومة حين يتبين ان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء نوري المالكي والمقرب منه ورئيس اللجنة الحكومية التي عدت قانون التقاعد والذي اقحم فقرتي الدرجات الخاصة والخدمة الجهادية عجبا ان يعملوا بقانون وضعه بريمر رئيس سلطة( الاحتلال ) عجبا انه يعتبر نفسه تابع للمرجعية ويخالفها ويجعل من نفسه واقرانه مميزا عن باقي موظفي الدولة فمن المعروف ان السلم الوظيفي لموظفي الدولة يبتدأ من الدرجة العاشرة وينتهي بالدرجة الأولى فعلى أي اساس جعلوا من انفسهم درجات خاصة مع عدم كفاية مدة خدمتهم وتتمتع بكافة الامتيازات التي اذا ماقورنت بينهم وبين اعلى درجة وظيفية في البلد فان الفرق بين السماء والارض اهذا من العدل ياحسين الشهرستاني ؟! اما رئيس اللجنة المالية حيدرالعبادي فلم يقصر مع اعضاء مجلس النواب حين حشرهم ايضا في قانون التقاعد ليصبح تقاعد العضو الواحد ما يقارب خمسة ملايين دينار عن خدمة اربع سنوات اما الخدمة الفعلية فهي لاتتجاوز الاربعين يوما خلال فترة الاربع سنوات . هذه اجدها حسنات حين فضح الله جهات لطالما تباكت علينا بدموع التماسيح وراحت تستغل كل شيء للدعاية الانتخابية نعم انها من الحسنات ان نعيد النظر اذا اردنا نيل الحقوق .