ادارة الحلول معجزات التغيير.. نفوذ الاحتلالين !!

تتكرر الازمات المجتمعية والاقتصادية والسياسية في عراق اليوم تحت عنوان عريض للمسؤولية الجماعية لتحالف ادارة الدولة..ومن قبله جميع التحالفات الانتخابية التي انتجت حكومات لم تفلح في الاتيان بحلول نهائية تمنع تكرار الازمات. والسؤال هل يحتاج الاقتصاد السياسي الى معجزات ابتكارية للاتيان بمثل هذه الحلول الفضلى المطلوبة؟؟
سبق وان كرر الكثير من قيادات العملية السياسية بمختلف اجنداتهم الحزبية.. ان هذا النظام السياسي قد فشل في ادارة دولة .. فشكلت اللجان في الرئاسات لإيجاد تلك الحلول المنشودة
ولكن ..
اصطدمت بجدار مفاسد المحاصصة ومغانمها في توزيع كعكة المال العام بين امراء الطوائف السياسية.. اكرر السؤال هل الفشل في مدخلات ومخرجات الإجابة على هذا الفشل ام في ذات القيادات السياسية العراقية التي تكرر انها فشلت وتبحث عن شماعات لتعليق هذا الفشل عليها ؟؟
لا اعتقد ان التجارب الانسانية قد فشلت في التعامل مع متغيرات ربما اسؤا مما حصل في عراق ما بعد ٢٠٠٣ .. هناك تجربة رواندا ..تجربة سنغافورة ..تجربة ماليزيا.. تجربة جورجيا..الخ .
وايضا هناك شخصيات أكاديمية تخصصت بدراسة هذه التجارب ومعطيات نجاحها في التطبيق العراقي ..لماذا تهرب القيادات السياسية العراقية بمختلف العناوين الى الامام من دون إيجاد فرضيات لظهور تلك الحلول الفضلى النهائية لكل مشاكل العراق ،؟؟
الإجابة عندي بشقين :
.الاول: ما زالت قوى الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين ووكلائهم المحليين يعتاشون على ادارة (حافة الهاوية ) ولعل المثال المباشر على ذلك تحميل المواطن العراقي كلفة تصفية حسابات واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.. فهناك الكثير من هذه الاحزاب انما تستفيد من حالة حافة الهاوية ..فلا واشنطن تقاتل طهران ..ولا طهران تقاتل واشنطن .. فيما واقع الحال العراقي في الاغلبية الصامتة هم من يدفعون ثمن هذه الحالة الظرفية التي تواصلت اعوام وربما تدوم لاعوام أطول.
الثاني : لم يكن اي تغيير للنظام السياسي في العراق منذ تأسيس دولته الحديثة خارج تدخل القوى الدولية ومواقف الرضوخ او الرفض الإقليمي..حتى انتهى الى احتلاله المباشر وإنتاج نظام المحاصصة وثقافة المكونات.. عليه لا اعتقد ان أي تغيير لهذا النظام سيكون خارج هذا السياق.
ومع تزايد حدة ادارة الازمة في ( حافة الهاوية ) مقابل تزايد أزمة النظام السياسي الأمريكي داخليا وخارجيا .. فالواقع المتكرر ان واشنطن تصدر ازماتها الداخلية نحو الخارج ..واي مراجعة لمنشورات مراكز التفكير الأمريكية يمكن ملاحظة ان سياسات الحزب الجمهوري المقبلة ..بفوز مرشحه ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة او من دونه ..ستكون بؤرة انطلاقها من العراق .. بما يكرر نموذج التحول من سياسات الحزب الديمقراطي الأمريكي في تطبيق سياسات الاحتواء المزدوج في تسعينات القرن الماضي الى تواجد اقتصادي مسيطر مشفوعا بجيوش من نمط الحرب الناعمة ..في اعادة صياغة ادوار المخابرات المركزية وما يمكن ان يلتحق بها من مؤسسات مجلس الأمن القومي الأمريكي
هكذا ربما نسمع عن عقوبات جديدة ضد مؤسسات وشخصيات عراقية بل وحتى ضمن المحور الإيراني اقليميا.. كما يمكن ان نشهد عمليات اغتيالات اخرى بنموذج اغتيال الجنرال سليماني.. او اي شخصيات يمكن ان تكون مؤثرة على التواجد الأمريكي بسياساته الجديدة مابعد الانتخابات لمجلس الشيوخ الأمريكي.. لان قيمة تكليف مراكز التفكير الأمريكية بتقييم مرور عقدين مضت على احتلال العراق لن تنته بنشر ملفات استذكارية كما فعلت مجلة الفورن افيرز ..لان ما لم ينشر لاسيما التوصيات التنفيذية..سيكون محط الاهتمام في الأشهر المقبلة ..وربما يكون لنتائج انتخابات مجالس المحافظات دوره في تقريب او أبعاد نقل تلك التوصيات من صناعة السياسات الى قرار بتنفيذها .
عودة الى السؤال الأساس.. هل يحتاج الاقتصاد العراقي الى قرارات سياسية تتصدى للحلول المناسبة؟؟
شخصيا..أجد ان واشنطن بالحزبين الديمقراطي والجمهوري ..قد فهما لعبة المراكب الانتخابية وتلك الوعود المعسولة التي سرعان ما تنتهي بمجرد تشكيلالحكومة.. بانتظار صناعة مراكب انتخابية جديدة ربما تكون بعض الاحزاب الجديدة التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات مثل حزب ( واثقون) نموذجا لها … بعد ذلك ستكون هناك سكة واحدة لها بوابة نفوذ واحدة .. فهل من مدرك ..هل من مدرك …؟؟؟ فاذا كان عراق اليوم قد واجه نتائج الاحتلال الامريكي العسكري المباشر وشركاه الإقليميين..فإنه سيواجه ما هو ابشع واكثر فتكا…
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!.