إن قرار فرض الأمن والسيطرة على محافظة كركوك الاستراتيجية والمهمة وعملية اانتشار القوات الاتحادية في المحافظة و المناطق المختلطة والتي ينطلق من صلاحيات دستورية ووطنية لايقاف النفوذ والمطامع الدكتاتورية للمتمرد مسعود البارزاني واجهاض مخططاته الفئوية والسلطوية وانفراده في قراراته العبثية الانفرادية في ادارته العبثية لاقليم كردستان في ولاية منتهية الصلاحية ورئاسة لا شرعية تفقده حق السيادة وتعطي الاحقية للاخرين في المشاركة في الحكم وادارة الاقليم وموارده بصورة عادلة ودستورية وخاضعة لسلطة المركز . لكن البارزاني يتعامل مع الاقليم وكأنه ضيعة اجداده وليس للاخرين الحق سوى العيش فيه وانتخابه واسرته لرئاسة الاقليم او الحزب ليكون على رأس الزعامة الكردية القائد الضرورة والاوحد كنظريات وشعارات البعث المقبور . وان سعيه واحلامه وخطاباته المعادية للعرب ونزعته في التمدد والسيطرة على اراضي عراقية وضمها الى ما يسمى حلم الانفصال المنشود بدولة كردستان بالرغم من كل المكاسب التي تحققت لهم والامتيازات والمناصب والمكانة التي لم يكن يوما الكرد يحلم بها ماهي الا نزعات شريرة انفصالية تقف خلفها ارادات خفية لزعزعة امن العراق والمنطقة . رغم المعارضة الدولية والمحلية الداخلية والخارجية باجراءات استفتاء الاقليم والتي واجهت ايضا انقسامات ومعارضات داخل الاحزاب الرئيسة الكردية وتحرك الدول الاقليمية ومنها ايران وتركيا لكبح جماح الثور الهائج البارزاني وتقويض دوره واحلامه المشبوهة في زعزعة الامن والاستقرار الاقليمي .علما ان الجميع يعلم بما فيها القيادات الكردية بكل فروعها واحزابها تعلم وتدرك يقينا ان مغامرة برزاني ستؤدي الى الهلاك وسقوط برزاني ومن تحالف معه الى الهاوية . وهذا ما تأكد جليا عشية دخول القوات العراقية الى مناطق التمركز في محافظة كركوك وانسحاب قوات البيشمركة من مواقعها العسكرية بأوامر من الحزب الكردستاني بقيادة عائلة زعيمه الراحل جلال الطالباني واتهام الاخيرة بالحيانة من قبل حزب البرزاني والمغامرين معه الذين كانوا يسعون الى زعزعة امن العراق ووحدته في اخطر مدينة مدججة بالنفط والسلاح وتكالب القوى عليها مدينة كركوك النفطية .
وقد تعاملت القيادة العراقية بحكمة في ادارة الازمة ونزع الفتيل بتعاون وتنسيق وجهد ايراني خفي يضاف اليه العامل الدولي المساعد الذي كان مؤازرا لخطوات القيادة العراقية في ضبط الامن والسيطرة ووحدة العراق في اشد الظروف الحرجة في مواجهة العدو الخطير داعش الذي بات يتصيد الفرص المواتية للانقضاض على اي مدينة تسودها الفوضى والاضطراب في مدن العراق والمنطقة ذات النفوذ الإرهابي .
وقد تم تطبيق خطة الإنتشارمن قبل القوات العراقية في المواقع العسكرية والأمنية وحقول النفط الوطنية بمهنية عالية وحرص كبير على سلامة المدنيين، وتجنب الصدام و المواجهة مع قوات البيشمرگة التي تعاملت أغلب تشكيلاتها و عناصرها مع قرارات الحكومة الاتحادية و أوامرها بالالتزام والاحترام العالي، وفوّتت الفرصة على الانتهازيين والمعتاشين على معاناة و آلام العراقيين و أحبطت مخططاتهم الرامية لإثارة الفتنة وإيقاع الصراع بين أبناء الشعب والوطن الواحد.
ان ظروف المرحلة وشدة التحديات المحيطة بالبلاد تتطلب من جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والدينية والثقافية والاعلامية والعشائرية دعم إجراءات الحكومة المتطابقة مع الدستور، و إسناد القوات الاتحادية لإدارة أمن المناطق المختلطة بما يحقق و يؤمن السلم الأهلي والتعايش المجتمعي ويحفظ وحدة العراقيين وانسجامهم، و يعيد إدارة الثروات الطبيعية وفق احكام الدستور من قبل الحكومة الاتحادية وتوزيع وارداتها على جميع العراقيين بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويمنع استئثار واستحواذ شخصيات أو جهات سياسية بمقدرات وثروات العراقيين وتسخيرها لمشاريع ومخططات تمزق وحدة البلاد وامنه وسيادته.
