ان اخطر ماقاله حيدر العبادي رئيس الوزراء الجديد للعراق في جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة في البرلمان العراقي انه لم يطلع على بعض السير الذاتية للوزراء وان الكتل لم تعط خيارا له بان ترسل اكثر من مرشح لاختيار الافضل وانما فرضت اسما واحدا , وكأنه مقدما يريد التنصل عن المسؤولية ورميها على عاتق الكتل السياسية في حالة فشل الوزراء المعنيين في ادارة وزاراتهم وتحقيق الاهداف المطلوبة منهم , وهنا لابد لنا من وقفة موضوعية حيث ان الدستور اعطى مهلة معينة لاعلان التشكيل الوزاري لايجوز تخطيها باي حال من الاحوال , واذا اعطينا الحق للعبادي بان يوافق في اللحظة الاخيرة على عدد من الوزراء مرغما فان له الحق في اعطاء الوزراء مهلة ستة اشهر لبيان مدى صلاحيتهم لتلك الوزارات وفي حالة عدم صلاحيتهم يرسل للبرلمان بسحب الثقة منهم وتعيين بديلا عنهم . وهذا ما يجب ان يفعله حتى يعطى الحق بما قاله .
الغريب ان الجميع دون استثناء يصيح ويصرخ بانه ضد المحاصصة وضد التقسيم العرقي والطائفي , وعند الواقع تجدهم يتحاصصون في كل شئ فالاكراد يريدون حصتهم والمكونات والاحزاب العربية كل واحد منهم يريد حصته الطائفية والعرقية والمذهبية , بل تعدت المحاصصة لتصبح مناطقية ايضا فالنائب من محافظة بابل يريد وزيرا من بابل ولايهم ان كان اميا او عالما بل يريد من محافظة بابل وممثل البصرة يريد وزراء من البصرة ويعلن انسحابه من الجلسة وهو لايعلم بان وزيرين في الكابينة الوزارية هم من البصرة !! حتى ترى يونادم حنا الذي يعتبر نفسه ممثلا عن المسيحيين يصرخ عندما تم تعيين السيد ججو بمنصب وزير العلوم والتكنولوجيا وهو من المكون المسيحي لانه ليس من حزبه على الرغم مما عرف عن السيد ججو بالعلمية والموضوعية في تعامله مع واجباته الوطنية وهذا ما شهد به اقرانه , والمسيحيون لايريدون يونادم ان يمثلهم فهو عضو في البرلمان وشريك في العملية السياسية ويذهب الى دول اوروبا والفاتيكان يطلب الاموال للمسيحيين ويتكلم هناك بان المسيحيين يتعرضون للابعاد من قبل الحكومة العراقية التي هو شريك فيها !! ومايجمعه من تبرعات يذهب في حسابه الخاص دون ان يستفيد منه المسيحيون .
ان المصيبة في العراق ان العراقيين الذين دمرهم الطاغية المقبور لاكثر من 35 سنة باتوا لم يحسنوا الاختيار فيختارون الملسون ومن يحسن الخطابة ليجدوا بعد ذلك انه اجوف لايستطيع
ادارة روضة او مدرسة ابتدائية او حتى بيته واذا به يدير دولة كما حصل مع رئيس الوزراء المخلوع , فهؤلاء البرلمانيون بمجرد ان فازوا في الانتخابات فانهم يبحثون عن الاثراء خلال دورة الاربع سنوات ليؤمنوا انفسهم وعائلاتهم من المال الحرام كما حدث عبر السنوات العجاف من العام 2003 ولغاية يومنا هذا واذا ما وجدوا نزيها اوكفوءا فانه يكيلون التهم اليه ليبعدوه ويحل محله فاسد ومرتشي يغطون عليه ويغطي عليهم كما حدث بالنسبة لفلاح السوداني وزير التجارة السابق وخضير الخزاعي عندما كان وزيرا للتربية وايهم السامرائي وزير الكهرباء السابق وعلي زندي الاديب وزير التعليم العالي السابق وحازم الشعلان وزير الدفاع السابق وهوشيار زيباري وزير الخارجية السابق وغيرهم بينما تم ابعاد عبد الرحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الذي يعترف عدوه قبل صديقه بانه انزه قاضي تولى هذا المنصب , ويقصى احمد البراك لانه لم يقبل بتوزيع الاراضي والشقق السكنية والدور والقصور في المنطقة الخضراء بمزاجية ودون مسوغ قانوني ويحل محله الفاسد حتى النخاع علي محسن اسماعيل العلاق امين عام مجلس الوزراء ليقوم بمهام البراك وينفذ ما يريده المالكي وازلامه . كما ابعد مظهر محمد صالح الاقتصادي النقدي العراقي من البنك المركزي ليحل محله البائع لشرفه المهني عبد الباسط تركي .
لانريد مقدما ان نحكم على العبادي , وانما ننتظر عمله وماهي القرارات التي سيلغيها والتي اصدرها المخلوع قبل ان يرحل من مكتبه واتخذها وهو رئيس وزراء تصريف الاعمال ولايحق له ان يتخذ قرارا واحدا بتعيين فراش وليس مسؤولين في الدولة !!! ننتظر الغاء قراراته كلها التي اتخذها خلال هذه الفترة وبعد ذلك نحكم على العبادي هل هورئيس وزراء حزب الدعوة ام رئيس وزراء العراق ؟ وكذلك اعضاء البرلمان لنعطبهم الفرصة هل سيفتحون ملف الفاسدين دون استثناء ويعيدون اموال الشعب العراقي اليه , هل سيحاسبون القائد العام للقوات المسلحة على مارتكبه من مخالفات دستورية وقانونية وملفات الفساد في مقر القائد العام ووزارتي الداخلية والدفاع التي كان يرأسها وضياع ثلث العراق بيد الدواعش الاوغاد وافتتاح سوق النخاسة لبيع حرائر العراق في عهده الاسود ؟ هل هم عند حسن ظن الشعب العراقي ام جاؤوا ليكملوا مسيرة الشمطاء حنان الفتلاوي وعباس البياتي وكمال الساعدي وحيدر الملا وحسن السنيد وعلي شلاه وغيرهم ويسرقوا البلاد والعباد ؟ ان غدا لناظره قريب.
