المشكلةُ في هذا التصريح انّهُ جداً صريح .! لكنَّ لا قوّةَ دفعٍ تدفعهُ ولا بوّاباتٍ تتيحُ له الولوج في اجهزةِ ذهني , وربما في اذهانِ آخرين ايضا , فهذا التصريح صادر من وزير , والتشكيك بكلام الوزير ليس بيسير في العراق المثير, ودونما ريبٍ فهو تصريحٌ غير مريح وهضمه عسير , كما له علائق بالجراح والتشريح .!! إنه كلمٌ كما القنبلة وقد تطرّقَ فعلا للقنابل واحداث الحابلِ بالنابل .! التصريحُ هذا منسوب ” بالصوت المدوّي والصورة المجسّمه والصدى المرتد ” لمعالي وزير العدل في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد يومٍ واحد من حادثة اقتحام وزارة العدل والتفجيرات التي صاحبتها , وقد بدا مما بدا انّ الوزير قد اختار مفرداته وعباراته بعنايةٍ فائقة – لا سيما انه رجلُ قانون وكلماته لابدّ ان تكون دقيقة – , وبالطبع لا يتولى هذا المقال إعادة عرض ونشر كلّ مفردةٍ وجملةٍ وسؤالٍ وجواب جرى تداولها في ذلك المؤتمر الصحفي , لكنّ نِقاطاً اشدّ وقعاً من مادة ” تي . ان . تي ” قد وردت في حديث الوزير لابدّ من إعادة قرائتها واستقرائها ” حفاظاً على توازننا النفسي والفكري على الأقل ” , إذ وبالنَصّ الحرفي المدوّن والمُسجّل والمُصَوّر كان الوزير قد اعلن : >> انّ وزارته لا تنفّذ احكام الإعدام إنتقاماً ولا بسبب تفجير وزارة العدل وانما ضد ” الميؤوس ” منهم من القاعدة الذين يديرون العمليات الارهابية من داخل السجون << !!! وقبل ان نصرخ ونقول : الله اكبر , فأنّ التفكيك الأولي والأبتدائي لهذا المقطع من تصريح وزير العدل يشير انّ عمليات الاعدام التي نفّذتها وزارة العدل على عشرين شخصا قد كان توقيتها قبل فترة وجيزةٍ للغاية من موعد اقتحام وتفجير الوزارة , بل انّ الاحاديث والاجتهادات والتصوّرات التي سادت على مستوى الشارع و ” الكوفي شوب ” وسيارات الاجرة والنقل بل وقبلها على صعيد تحليلاتٍ اعلامية قد كان قاسمها الافتراضي المشترك انّ عملية اقتحام مبنى الوزارة قد كانت ردّ فعلٍ على عمليات الاعدام تلك والتي انحصرت بمحافظتين دون غيرها , أمّا الجزء الآخر من عبارة معالي الوزير ” اعلاه ” فمن غير المفهوم وغير المهضوم انّ اعضاءً في تنظيم القاعدة وتتلبّسهم تهمة الارهاب او 4 ارهاب ومن غير – الميؤوس – منهم ومن ثمّ الاكتشاف او الأبتكار انّ من الممكن إصلاحهم واعادة تأهيلهم وتسييرهم ” ولو بالريموت كونترول ” نحو الصراط المستقيم ووفق مبادئ العدالة
العراقية سواءً المفرطة او المسرفة .!! , وهنا ادعو القارئات والقرّاء لإعادة قراءة عبارة الوزير اعلاه وسيّما في اواخر كلماتها حول ادارة اعضاء تنظيم القاعدة لعملياتهم الأرهابية من داخل السجون .!! , لينتقل الوزير ” وننتقل معه ” الى فقرةٍ اخرى اكثر حرارة في حديثه يذكر فيها بأن >> اعضاء تنظيم القاعدة المعتقلين لدى وزارته بأنهم يديرون اعمال الأرهاب في البلاد من داخلِ ” زنزاناتهم .!! << ومن الواضحِ هنا انّ الفرق بين ادارة العمليات من داخل ” السجون ” وبين من داخل ” الزنزانات او الزنازين ” هو ان الأولى تعني عبر ردهة او قاعة او قاووش يضمّ اعداداً من المتهمين او المسجونين والمحكومين لسنواتٍ طويلة والتي تُسمى بالأحكام الثقيلة, ومتاحٌ لهم الاختلاط مع بعضهم , بينما الثانية تشير على إبقاء وحبس مجرمين او ارهابيين خطرين بشكلٍ انفرادي داخل زنزانات , وهاهم قادة وكوادر ” القاعدة ” يديرون العمليات من هنا او هناك لا فرق , وهنا ايضا لمْ يعد صعبا على ايّ امرءٍ الاستنتاج ” الذي لا يقبل تأويل ” بأنّ اجهزة الأتصال المتطورة والأنترنيت يجري تقديمها لهم من قبل الضباط وادارات السجون – وبالطبع لانفع هنا لكاميرات المراقبه المنصوبه في السجون , ولعلّها متورطة بالأرهاب ايضا !!- ولا ينتهي الأنحدار الأمني والأخلاقي الى هذا الحد, بل انّ السيد الوزير قد كشف ما هو اشد واكثر واخطر من ذلك. فقد اوضح للصحفيين انّ مهاجمة وزارة العدل لم يقتصر سببها على تنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين وعناصر تنظيم القاعدة فحسب وإنما >> لنشر وزارته منظومات ” وليس منظومة واحدة ” تشويش قطعت اتصالات القاعدة داخل السجون << !!!! فهل هناك مسخرة بعد هذه المسخرة ؟ وهل انّ ضباط وادارات السجون هم الأعضاء والقيادات لتنظيم القاعدة والذين قابعين في الزنازين وقواويش السجون هم المساكين من عناصر الجيش والشرطه والاستخبارات !؟ , كما ووفقاً لما كشفه الوزير فهل من حقّ القارئ التساؤل لماذا لا تحدث تفجيرات داخل المنطقة الخضراء .!!
