اخطاء قاتلة بحاجة الى محاسبة، و لكن!!

هناك نداء عاجل في موقع ( افكار حرة ) الى رؤساء الاحزاب التركمانية القومية و اعضاء مكاتبها السياسية للرد على  التصريح القائل ان ”  كركوك جزء من كردستان العراق و ينبغي اعادتها فورا ” ، و يذكر ان الوكالات نقلت عن محافظ كركوك قبل اسبوع  في بيان اصدره تأكيده ان ( مشروع اقليم كركوك ) فكرة لامريكا و بعض الدول المحيطة و ان ادارته ترفض هذه الفكرة و ان هدفه الرئيس هو اعادة كركوك الى اقليم كردستان.
بالنسبة للنداء، اتساءل ان كانت هناك أي جدوى من بيانات الاحزاب التي قد تصدر ردا على هذه التصريحات ؟ قطعا لا توجد أي جدوى و الكتلة التركمانية في مجلس محافظة  تذهب بمشروع  ( اقليم كركوك )   لتقديمه الى برلمان الاقليم و ليس برلمان العراق، أي ان الكتلة التركمانية تؤمن ان كركوك جزء من ( كردستان العراق ) و الدليل مرة اخرى انها قدمت المشروع الى رئيس برلمان الاقليم و ان كانت تؤمن بان كركوك مرتبطة ببغداد لكانت قدمت المشروع الى رئيس برلمان العراق  او الى المفوضية المستقلة للانتخابات كما فعلت محافظة البصرة قبل فترة. و قطعا ان الكتلة التركمانية قرأت البيان الصادر عن المحافظ خاصة و ان عمل ادارة كركوك واضح جدا في الامعان بتكريد كركوك و لجنة التجاوزات فيها واضحة في عملها لاجل هذا الهدف، فهذه اللجنة تلتزم بقرار اصدره المحافظ ، اعتقد رقمه 418 في اب 2014 يمنع بناء البيوت على الاراضي الزراعية و الواضح ان القرار صدر بعد ان انتهى المستقدمون الاكراد لاجل تكريد كركوك من التجاوز على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في شمال و شرق كركوك و تم تشييد الالاف من البيوت مع كافة خدماتها من شوارع و متنزهات و مستشفيات و كهرباء و ماء و شوارع مبلطة و مدارس و دائما بعلم الكتلة التركمانية و رئيس مجلس المحافظة الذي كان تركمانيا  بالاضافة الى استيلاء الاكراد على موقع الفيلق الاول و المخيم الكشفي و المجمع السكني للضباط في الواسطي و الشقق السكنية في قاعدة القوة الجوية و موقع حسابات الجيش و غيرها و في كل هذه المواقع توجد الخدمات الاساسية و مرة اخرى بعلم الكتلة التركمانية و عودة الى القرار المذكور و الذي بموجبه بدأ هدم او ازالة البيوت التي شيدها التركمان على اراضي تركمانية بذريعة انها زراعية، اذن ما نفع النداء و البيانات و كركوك تكرد باصرار و الاحزاب التركمانية ما تزال تبحث عن وسيلة لتوحيد خطابها السياسي و غالبية الاحزاب التركمانية تعمل دون كشف ستراتيجتها و خططها قريبة المدى و البعيدة، هذا ان كانت لديها خططا في الاساس؟ هل سمعتم سياسي تركماني او حزب تركماني ينشر عن خططه القريبة المدى و البعيدة ليتم تحشيد الراي العام التركماني لاجلها ! بل ان ( افضل ) ما يفعلوه هو التهجم على بعضهم البعض و فتح صفحات على الفيسبوك باسماء وهمية للتهجم على بعضهم البعض ايضا، لدرجة بدأ اخرون من قوميات اخرى يفتحون هكذا صفحات للتهجم على التركمان و احزابهم .
ثم ما هو دور الاحزاب التركمانية و هناك من يتصرف بمفرده حتى ان كان منتميا لهذا الحزب او ذاك، هنا اتحدث عن اعضاء الكتلة التركمانية و المعروف ان ليس كل الاحزاب التركمانية متمثلة بها. ان انتقاد رئيس حزب الجبهة التركمانية بشان زيارة عدد من اعضاء الكتلة التركمانية الى اربيل  و بينهم الناطق الرسمي باسم الجبهة و عضو هيئتها التنفيذية دليل واضح على ان اعضاء الكتلة التركمانية يتصرفون بمفردهم ، ليس دون الرجوع الى الشعب التركماني لعدم وجود مجلس تركماني يضم ممثلين عنهم انما دون الرجوع الى الاحزاب  ايضا.. و قراءة لخبر رئيس حزب الجبهة نلاحظ انه لا يقبل ان يتم عرض حل مشكلة كركوك الى برلمان الاقليم انما الى مجلس النواب العراقي.. هل اشارته الى ” حل مشكلة كركوك ” يعني انه كان على علم بتقديم المشروع او كان يقصد المكتوب في نهاية الخبر ان الزيارة كانت لعرض مشكلة رئاسة مجلس التركمان التي خلقها حزب الجبهة التركمانية ايضا، الذي يردد انه الممثل الشرعي للتركمان، و بمقارنة بسيطة بين الاصوات التي حصل عليها محافظ كركوك و اصوات رئيس مجلس المحافظة التركماني السابق، سنجد ان اصوات الاول يفوق الثاني بحوالي  100 الف صوت و كان مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لكنه قرر ان يستمر محافظ لكركوك لانه يملك يعمل ضمن ستراتيجية حزب يخطط لاهدافه و منها ضم كركوك الى الاقليم، بينما اختار رئيس مجلس المحافظة التركماني ان يكون نائبا في مجلس النواب و ترك موقعه الذي كان قد استلمه استنادا الى  التوافق و يبدو من تصريح عضو مجلس المحافظة من الكتلة الكردية كامران كركوكي الى وكالة كركوك ناو و الذي قال فيه ان منصب رئيس مجلس المحافظة منح للتركمان بالتوافق و على ان لا يتم تعيين سوى الاكراد في شركة نفط الشمال لسنتين و هذا الجزء لم يتحقق و رئاسة المجلس ليس من حق التركمان الذين يشكلون 18% بينما الاكراد يمثلون 80% و التأكيد نفسه جاء على لسان عضو اخر من الكتلة الكردية و هو ازاد جباري الذي اكد على ان المنصب من حق الاكراد و انه منح للتركمان تفاديا للمشاكل.. يبدو من إشارة كركوكي الى التوافق وجود شروط لمنح المنصب الى التركمان في حينه، رغم ان الجهات التركمانية المسؤولة نفت وجود شروط و ان كان رئيس مجلس المحافظة الذي اختار مجلس النواب بعلم رئيس حزبه عارفا بشروط التوافق و اختار مغادرة المنصب ، لابد من توجيه سؤال من المسؤول؟  لكن من يوجه السؤال و لا توجد جهة تركمانية تراقب و تعاقب و تسال، خاصة بعد تجميد مجلس تركمان العراق و بعد إفشال محاولة شباب التركمان لإحيائه.
ان الكتلة التركمانية الي لا تعرف غير الانسحاب في الاعتراض ارسلت كتابا الى اعضاء مجلس محافظة كركوك، ثبتت بها النقاط التي تحاول من خلالها شرح موقفها من الانسحاب من اجتماع المجلس المرقم ٣٣٩ و تم إرسال نسخ من الكتاب الى الاحزاب التركمانية . في الكتاب إشارة الى رد رئيس مجلس المحافظة وكالة و هو من القومية الكردية على كتاب الكتلة الخاص بمنصب مدير عام التربية و الذي كان من حصة التركمان  و الذي جاء به ” انتهى التعامل بالتوافقات السياسية مثلما كان يحصل القرار قبل ١٠ حزيران ٢٠١٤ “، و التاريخ يشير الى اليوم الذي تم فيه إرغام الجيش العراقي على مغادرة كركوك و الاستيلاء على أسلحته و الياته و اعتدته و كانت  بكميات هائلة و في لقاء متلفز لمسعود برزاني، اعادت فضائيات عديدة بث المقطع الذي يقول به ان الاسلحة و الآليات التي عند البيشمركة جاءت من ” الاستيلاء على أسلحة الجيش العراقي المهزوم” وهذه قصة اخرى تحتاج الى مقالات تكشف ما وراء انسحاب الجيش مرغما من كركوك و من بلدات تركمانية اخرى و ربما من الموصل أيضاً. يعني ان رئاسة المجلس كان ما يزال بيد التركمان و الدلائل كانت تشير الى ما رد به رئيس مجلس المحافظة وكالة، و للتذكير فان شخصيات كردية قيادية عديدة اعلنت بان الوضع  لن يعود الى ما قبل العاشر من حزيران ٢٠١٤ و رغم كل هذه الحقائق التي كانت تستدعي بقاء رئيس المجلس التركماني في كركوك، لكنه اختار مجلس النواب متخليا عن التزاماته القومية و بعلم و موافقة رئيس حزبه، اقول موافقة رئيس حزبه، اذ ليس من المنطق و المقبول ان يكون رئيس الحزب غير مسموعا من نائبه و اعضاء هيئته التنفيذية و ان كان غير مسموعا، فهذا بحث اخر..
كانت هناك مقترحات بالمطالبة ان تكون أربيل ضمن المناطق المتنازع عليها خاصة و هي تركمانية  حتى اكثر من كركوك لغاية ١٩٧٠ من القرن الماضي و نشير الى ان الناشط و الكاتب التركماني موفق سلمان الف كتابا موثقا في قضية أربيل باللغة الانكيليزية  لكنه لم يجد الأذن الصاغية لنشره فضلا عن المقالات التي نشرها الكاتب عباس احمد عن تركمانية أربيل و تم جمعها في كتاب و فيه أيضاً الوثائق التاريخية عن تركمانية أربيل و لكن واضع( السياسة) للتركمان منع من الاقتراب من قضية أربيل و استخدم  قضية كركوك كورقة ضغط على الاقليم لغاية تمكنه الى ما يريده و هو النفط و امور اخرى  لأجل مصلحته.
المطلوب الان ان نسمع الشعب التركماني، ان يتظاهر لمحاسبة اعضاء الكتلة التركمانية الذين ربطوا كركوك بالإقليم من خلال تقديم مشروع اقليم كركوك الذي لم يطرح عليهم للاستفتاء و لو كان المشروع القديم نفسه و الذي يقترح ان يكون رئيس اقليم كركوك كرديا، يعني تشكيل اقليم ثاني للأكراد..
و عودة الى النداء الذي لا حاجة له، اقترح ان يكون النداء سؤالا الى الذين التقوا برئيس حكومة الاقليم و ماذا كان ردهم و هو يؤكد أمامهم  كما انتشر في الشارع التركماني ان كركوك ( كردستاتية ) بخصوصية معروفة..
و مرة اخرى، كل ما سبق اخطاء قاتلة كان للابد من التحقيق فيها و لكن تجميد مجلس تركمان العراق و افراغه من معناه، ترك الحبل على الغارب الى ان وصلت القضية التركمانية الى هذه الدرجة الحرجة..