في ندوة حوارية ضمن الأستاذ الدكتور نديم الجابري والأستاذ عبد الخالق زنكنة والشيخ عدنان الجنابي .. بحضور لافت لمنظم الندوة الدكتور منقذ داغر رئيس الشركة المستقلة للأبحاث .. تناولت ظروف كتابة الدستور العراقي .. تحالفات القوى السياسية المتصدية للسلطة حينها .. ودور القوى الاقليمية والدولية في التاثير على مسار صياغة الدستور العراقي الدائم الذي أخذ نموذج الدستور الجامد العصي على التعديل لأسباب مرتبطة بموافقة اغلبية برلمانية عظمى ( أربعة الاخماس) وعدم اعتراض 3 محافظات عراقية على التعديل المطلوب .
المثير في طروحات الذوات الافاضل المشاركين في هذه الندوة ..ذلك الاعتراف المباشر والصريح بأن صياغة الدستور جاءت لشرعنة مظلومية الاحزاب المتصدية للسلطة والتي كانت متفقة في مؤتمر لندن لاحزاب المعارضة العراقية عام 2002 برعاية زلماي خليل زادة على أن لا تكون هناك حكومة مركزية قوية وتترك اكثر أمور إدارة الدولة لسلطات الاقاليم التي وضعها جون بايدن في مشروعه لتقسيم العراق ما بعد 2003 إلى ثلاثة ولايات كردية وشيعية وسنية .. ومع وجود الاقليم الكردي كان اقليم الجنوب ذي المحافظات التسعة الحل المفترض أن يكون .. لكن موقف المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف أدت الى إعادة صياغة العملية السياسية برمتها لانقاذ العراق من التقسيم المكوناتي .. فيما تواصلت احزاب مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة بافعال الحروب الاهلية .. ولعلي أتذكر أن احد معضلات شرعنة المظلومية دستوريا جاءت بعناوين الانتقام من الدولة العراقية برمتها حين اعتبرت لاغية واهمية تأسيس دولة جديدة تزيح كل المؤسسات القديمة وحين كان الفشل الذريع في تحقيق هذا الهدف توالت تشريعات بديلة بعناوين انصاف المظلومية كمنهج تطبيقي للدولة الجديدة .. فصدرت قوانين العدالة الانتقالية التي أصبحت اليوم ثقلا كبيرا على الموازنة العامة للدولة .
النقطة الثانية في خلاصة نقاشات هذه الندوة .. امكانية تعديل الدستور وهل ستكون مهمة حكومة ما بعد الانتخابات المقبلة؟؟
مع موافقة المحاضرين على صعوبة التعديلات مع عدم وصفها بالمستحيلة .. القناعة عندي تكمن في الاتي :
اولا : أجد مهمة حكومة الكاظمي تبدأ بالانتقال إلى تعديل قانون الاحزاب بما يجعل أي كيان سياسي يروم الاشتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة أمام استحقاق إعادة صياغة اجنداته الحزبية بالغاء نموذج ( احزاب المكونات) والانتقال إلى نموذج ( الاحزاب الوطنية) من الفاو حتى زاخو حين تدرج مادة واضحة وصريحة ومباشرة لان أي حزب لا تمثل قاعدته التاسيسية على الأقل 15 محافظة عراقية لا يسمح له بالعمل السياسي لثلاث دورات برلمانية متتالية حتى 2035 .
ثانيا : الغاء نظام سانت ليغو .. والعمل بنظام الدوائر الانتخابية بفائز واحد لكل مائه الف ناخب ويمكن تصحيح النص الدستوري أمام المحكمة الاتحادية بالغاء كلمة ،( نسمة) واستبدالها ب( ناخب) وهكذا يقل عدد أعضاء مجلس النواب بعدد الناخبين وليس عدد السكان .
ثالثا : تعديل قانون الانتخابات الجديد بإضافة مادة واضحة وصريحة ومباشرة عن الاشراف الدولي من بعثة الامم المتحدة على الانتخابات البرلمانية المقبلة واي انتخابات أخرى لحين الانتهاء من التعديلات الدستورية .
ومادة أخرى تشترط على التحالفات السياسية المسجلة في مفوضية الانتخابات أن تطرح ضمن برنامجها الانتخابي اسم مرشحها لرئاسة الوزراء .. وبذلك يمكن ضمان الحد الادنى المفترض بوجود مرشح معلن للتحالفات السياسية المتصدية للسلطة أمام جمهور الناخبين .
تبقى كلمة الشكر والتقدير لكل الذوات الافاضل المشاركين في أعمال هذه الندوة الحوارية التي عقدت ضمن برنامج اليكتروني .. والشكر والعرفان موصولا للدكتور منقذ داغر على جهوده الكبيرة في اعداد وإدارة أعمالها .
