في اواخر 2012 نُظمت ورشة عمل في جمهورية تركيا للكادر المتقدم في الهيئات الرقابية ( النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والمفتشون العموميون) واثناء الورشة تم عرض موجز عن الكيفية التي يتم بها تعيين الموظفين في الهيئات الرقابية هناك وقدموا نموذجاً للكيفية التي تم عبرها تعيين (100) موظف.إذ تقدم للتعيين اكثر من الف يحملون مؤهلات علمية مقبولة، ولأجل تقليص العدد إلى مئة موظف، تم إجراء امتحان للثقافة العامة أُستبعَدَ بموجبه عدد من المتقدمين، ومن ثم اجريت مقابلة للجميع للتأكد من مدى ملاءمة المتقدمين من ناحية المظهر، في حين كانت الخطوة الثالثة هي الإستفسار عنهم في مناطق سكناهم، وأستمرت الاختبارات للمتقدمين، اختبار يتلو اختبار، حتى وصل بالجهة المشرفة على التعيين الذهاب إلى المدارس التي درسوا فيها لمعرفة سلوكهم اثناء الدراسة. وبعد أن بقي من المتقدمين (400) شخص أُخضعوا لامتحان في الاختصاص، وعلى اثره بقي منهم (200) مرشح للتعيين، وبعدها أُدخُلوا في دورات متنوعة تم فيها استبعاد بعض المرشحين حتى بقي منهم (100) موظف فقط صدر لهم امر بالتعيين كون المعايير تنطبق عليهم.لم يُسأل أيٌ منهم عن القومية التي ينتمون اليها، ولا عن الديانة التي يؤمنون بها، ولا عن المذهب الذي يتعبدون به، ولم يتصل رئيس البرلمان للتأثير على اللجنة لتعيين بعض الموظفين الذين ينتمون لحزبه، ولم يتصل رئيس الجمهورية، للتوسط باختيار بعض اعوانه، كما لم يتصل رئيس الوزراء للغرض نفسه، وكذا الحال ينسحب على الجهات المسؤولة الأخرى. المفتشون العراقيون وباقي الكادر المتقدم في المؤسسات الرقابية أعجبوا بطريقة التعيين، لكنهم قالوا: لا يمكن تطبيق هذه المعايير، بل المستحيل اقرب لذلك من اعتماد معايير الجودة العالمية في اختيار موظفي الدولة العراقية في ظل نظام يقاس على اساسه الموظف الكُفء فيه على اساس الانتماء القومي والطائفي وحتى الحزبي، مما انعكس على تولي مجموعة من الموظفين غير الأكفاء مفاصل مهمة في الدولة العراقية، مما تسبب في خلق فوضى إدارية غير طبيعية. لا مناص من بقاء العراق متصدراً قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، لأنه لم يحدد لغاية اليوم المعايير التي يتم وفقها اختيار موظفي الخدمة العامة أو حتى الأسباب التي بموجبها يتم إنهاء خدماته، وبقي العامل الرئيس هو المحسوبية لا غير.
