بغد انتخاب رئيس البرلمان الجديد والذي فاز بالمنصب السيد محمد الحلبوصي أو تجديد انتخابه، تتجه الأنظار لاختيار رئيس الجمهورية، وقد حددت وحسب المدد الدستورية يوم 7 من هذا الشهر، ورغم عدم نص الدستور على توزيع الرئاسات على مكونات الشعب العراقي، لكن أصبح عرف دستوري أن يكون رئيس البرلمان للمكون السني ورئيس الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة، وبخصوص رئاسة الجمهورية ومنذ الدورة الانتخابية الأولى عام 2005 تسنم المنصب الشخصية الكردية المعروفة المرحوم جلال الطلباني رئيس جزب الاتحاد الكردستاني والذي استمر في المنصب حتى وفاته، وجاء بعده السيد فؤاد معصوم من نفس المكون ومن نفس الحزب، وفي انتخابات 2018 جاء الكرد بمرشحين احدهم للاتحاد والآخر للحزب الديمقراطي، وهذه بداية الاختلاف بين الحزبين الرئيسين الكبيرين حول هذا المنصب حيث لم يتفقوا على مرشح واحد واتجهوا للتصويت داخل البرلمان لحسم الموضوع، وقد فاز مرشح حزب الاتحاد الكردستاني السيد برهم صالح صاحب مقولة (اختاروا رئيساً ولا تنتخبوا مرؤوساً) اشارة الى مرشح الحزب الديمقراطي السيد فؤاد حسين والذي كان مدير مكتب السيد مسعود البرزاني،.
واليوم وبعد اجراء الانتخابات المبكرة استمر الخلاف بين الحزبين الكردين الكبيرين حول منصب رئيس الجمهورية، لكن هذه المرة استعدادات الحزب الديمقراطي تختلف عن المرة السابقة، إذ أن الحزب لم يترك الأمر لإرادة النواب وإنما يستند على تحالف ثلاثي كبير ورصين ليحسم كل الرئاسات الثلاث، حبت نجح في انتخاب رئيس البرلمان، ويعولون على نجاحه في انتخاب مرشحهم لرئاسة الجمهورية رغم أن مرشحهم السيد هوشيار زيباري وزير خارجية العراق والذي تم سحب الثقة منه من قبل البرلمان بسبب ملفات فساد عندما كان وزيرا للخارجية.
السؤال المهم أين تكمن مصلحة العراق هل باستمرار المنصب لدى الاتحاد أم باختيار مرشح التحالف الثلاثي الذي يعتبره السيد الصدر ائتلاف وطني، كل المؤشرات تشير إلى فوز الأخير استناداً على هذا التحالف وهذا التحالف يؤكد عبوره للتوافقية المقيته التي استمرت منذ بداية النظام الجديد عام 2003 ولحد الأن وهذ التوافق هو الذي أوصل العراق إلى بلد ممزق مدمر البنى التحتيه.
السؤال المتداول ماهي أهمية منصب رئيس الجمهورية في العراق الذي يتبنى نظامها السياسي النظام البرلماني، والكل يعرف أن دور رئيس الجمهورية في النظام البرلماني دور تشريفي، الحقيقة أن نظامنا البرلماني في هذه الجنبة بعيد عن خصائص هذا النظام، حيث أن هناك دور كبير لرئيس الجمهورية في العملية السياسية العراقية، ومن أمثلة ذلك حلول رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء، والطلب من مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بدون استجواب، وصلاحيات مهمة أخرى نص عليه الدستور العراقي خلافاً لأسس النظام البرلماني.
والجواب على السؤال اعلاه، الحقيقة من غير المهم فوز مرشح البكتي أو مرشح البارتي كل ما يهم الشعب العراقي أن تكون اختيارات الرئاسات الثلاث أن يكون على اسس مهنية والابتعاد والقضاء على المحاصصة وانهاء الفساد المستشري والبدء ببناء وطن قوي حر.