الحكومات السابقة جاءت خالية من الكفاءات والمهنيين الحقيقيين وخاصة المستشارين القانونيين ولا نعمم وانما نقول (بعظهم ) تم تعيينه على اساس حزبي او طائفي اومصالح شخصية  ولم يتم اختيارهم على اساس الكفاءة والمهنية الحقيقية الامر الذي اوصلنا الى هذا الحال 0
وأستبشرنا خيرا عندما صرح السيد رئيس مجلس الوزراء بعد تكليفه بتشكيل الوزارة بأنه سيختار الكفاءات ولكن الكل يعرف بان المحاصصة القت بظلالها على التشكيلة الوزارية الحالية .
والحقيقة ليس المطلوب من الوزير او النائب او اي سياسي ان يكون ( خبير الخبراء ) المطلوب منه ( الاستعانة بالخبراء ) ومعروف ان عمل المستشار في كل مؤسسات الدولة خطير جدا وخاصة (المستشار القانوني ) لان القرارات والاوامر التي تصدر جميعها تستند على المشورة القانونية فأن كان المستشار غير كفوء ستكون القرارا ت ضعيفة وربما مخالفة للقانون وسيتحمل من اصدرها نتائج تلك المخالفات وربما يكون مصيره السجن
ونود ان نبين ألاسس التي يجب ان يتم اعتمادها في اختيار المستشار اضافة للشروط العامة وهذه الاسس تختلف بأختلاف مهمة المستشار مثلا :-
1 –  اذا اراد المسؤول اختيار مستشار في النفط او في الامور المالية يبحث بجد وبتأني عن شخص لدية خبرة متراكمة  في هذا المجال لمدة لاتقل عن 25 سنة على ان تكون خدمة فعلية ومعروف عنه النزاهة والعلمية والشجاعة في ابداء الرأي
2 – او اذا نحتاج الى مستشار قانوني مثلا نختار وبتجرد تام بعيدا عن المحاباه من لديه خبرة عملية في مجال – التحقيق – والترافع امام المحاكم بكل درجاتها – مدة لاتقل عن 25 سنة واذا كان محاميا يتم الرجوع الى اضبارته الشخصية في نقابة المحامين ونسأل :-
هل كان فعلا طيلة هذه الفترة يمارس عمل المحاماة ؟
هل كان مهنيا في اداء واجبه القانوني كمحامي ؟
ماهي الدعاوى التي توكل بها ؟،
ماهي  الشكاوى الحقيقية التي سجلت ضدة في نقابة المحامين ؟
ويشترط ان يكون شجاع في اعطاء الرأي القانوني ، ولديه شخصية قوية وان لايجامل المسؤول على حساب القانون وبالتالي يلحق الضرر بنفسة و بالمسؤول لاسامح الله