بناءا على مراجعة سريعة لمسودة التعديل الأخير (الرابع) لقانون الانتخابات والذي اقترحه الخاسرون. نورد مضامينه وهي كالتالي.
اولا. إلغاء نتائج الانتخابات الالكترونية.
ثانيا. إجراء عد يدوي بطريقة معقدة… وغير عملية . وسوف تحتاج مدة زمنية غير محددة.
ثالثا . إعفاء الكوادر في المفوضية من مدراء ورؤساء اقسام.. اي تفكيك المفوضية… وتعطيل اليات التنفيذ.
رابعا. تمديد عمر البرلمان لغاية انهاء العد اليدوي والمصادقة على النتائج..
وتبعا لذلك يكون القانون وضع مقدمات لمنع إجراء العد والفرز اليدوي. وذلك بتفكيكه للهيكل الاداري للمفوضية وتعطيل ادواتها. لتعويم العملية الانتخابية. ويمكن ان ينتج عنه الوقائع التالية.
اولا. رفض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثانيا. اصرار الخاسرين على الاستمرار بصفة برلمانيين. خارج ما حدده الدستور. بالرغم من الرفض الدستوري والشعبي لبقاءهم.
ثالثا. ادخال البلاد في نفق مظلم وفوضى . لاجل استمرار الخاسرين بمناصبهم.
رابعا. الانقلاب على القوانين والاليات الانتخابية التي حددها البرلمان قبل الانتخابات. والتي تم التنفيذ على اساسها. وقد تم صرف المليارات بسببها.
خامسا. يتحمل الخاسرون مسؤولية النفقات والجهود والنتائج المنجزة.
وهذا التصرف يعد استخدام للسلطة وهدر للمال العام لاغراض شخصية…
وبالرغم من الشكوك باكتمال النصاب… الا ان اقرار هذا القانون – ان حصل- سوف يلاقي رفضا من المحكمة الاتحادية… فضلا عن اعتراضات شعبية… ويتحمل الخاسرون تبعات خرق الدستور ومن هدر مالي بسبب التصرفات الشخصية…
وللحديث بقية