اخبار من مجلس القضاء تؤكد بان ملعون الشعب مدحت المحمود وتلميذه بالإنحراف والخراب القضائي فائق زيدان هددوا كل الكتل الاجرامية بفتح كل الملفات الاجرامية وحتى غلق تعطيل عمل المحاكم إذا تم ترشيح مرشح الاحتجاجات الشعبية القاضي المتقاعد رحيم العكيلي لقيادة الحكومة الانتقالية
ذكرت بعض المصادر القضائية المطلعه داخل السلطة القضائية بإن من اليوم الأول لظهور إسم القاضي المتقاعد رحيم العكيلي كمرشح لقيادة الحكومة الانتقالية ثارت ثائرة فائق زيدان وأعاد ترتيب علاقته السيئة مع معلمه بالانحراف والخراب القضائي مدحت المحمود ٫رغم إن زيدان نفسه وعبر مجلسه الكارتوني قرر بعدم أهلية المحمود وأعضاء المحكمة على تطبيق الدستور بالكتاب الرسمي الموجه الى مجلس النواب قبل اشهر معدودة ٫ ليتوحدوا الان بإعلام وتحذير الجهات والقيادات المتنفذة بأن قبول ترشيح مرشح التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العكيلي معناه إحراج القضاء وإجباره بفتح الكثير من ملفات الجرام ضد رموز الاجرام على القيادات السلطات والكتل المتورطة بالإجرام والخراب في العراق ٫ولن يستثنوا عربي آو كردي شيعي او سني من هذا التحذير ٫ أكثر من ذالك ذكر المصدر بآن فائق زيدان وعبر عراب القيادات المجرمة عزت الشابندر هدد بإعادة فتح الملفات الجزائية الكيدية ضد العكيلي التي تم غلقها بعد توسط شابندر الصفقات الاجرامية وبعد أن قدم الأستاذ العكيلي الاعتذار الرسمي الذي قبله زيدان أمام مجلسه٫ كما ذكر المصدر بآن زيدان كان واضح التهديد للرئاسة بخصوص خطورة تكليف العكيلي ،حيث بدءئها بجملة اتصالات مع جماعات النفوذ الايراني بما فيها السفير الإيراني والقريبين من المجرم قاسم سليماني لتحذيرهم من خطر العكيلي على إستمرار نمطية عمل السلطات في خدمة المشروع الإيراني٫ اكثر من ذالك قام زيدان بنفسه و من خلال بعض المتنفذين بإيصال رسالة واضحة لبرهم صالح والحلبوسي والمالكي والكثير من رموز الاجرام والخراب العراقي يحذرهم من الاستجابة لطلبات المحتجين مبينا لهم بآن تكليف العكيلي لقيادة الفترة الانتقالية بالقطع سيكشف للراي العام حال القضاء الذي كان وما زال الحصن والضامن الأمين المتستر عن كل ملفات رموز الاجرام العراقي ٫كما ذكر المصدر بآن زيدان حذر من توجيه الاحتجاجات الشعبية ضد القضاء بالإساءة للقيادة القضائية سيضطره لإغلاق المحاكم وتعطيل ما تبقى من مصالح الناس والدولة ٫ بالشكل الذي شجع المالكي والعامري والحلبوسي لترشيح السهيل لقطع الامل بترشيح العكيلي ٫ كما ذكرت المصادر بآن برهم صالح ومستشارية ورموز الكتل الاجرامية أرادوا الخلاص من هذا المأزق بلعبة مدبرة بينهم وبين المحمود الذي وعدهم بقبول الاستفسار الرئاسي مقابل شطب اسم العكيلي من قائمة المرشحين ٫على الرغم من القرار الاتحادي البات رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ والذي قررت به المحكمة ((عدم إختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير القرارات والاحكام الصادره عنها)) وفقا لاختصاصاتها المشار اليها بالمادة ٩٣ من الدستور ٫ كما آن برهم صالح محتاج الى رد المحمود القضائي ليواجه به الكتل المعترضة بإضافة الى اهميه حكم المحكمة امام القوى الدولية والاممية الضاغطة عليه او التي قد تقوم بمحاسبته مع بقية رموز الاجرام العراقية عاجلا او آجلا ٫خاصة وانها تكن للعكيلي الكثير من التقدير والاحترام وسيغضبها رفع إسمه رغم المطالبة الشعبية العلنية ،ولهذا بالفعل قبل المحمود هذا الاستفسار ورد عليه اليوم بمثلما تشتهي الكتل الاجرامية وخلاف المطاليب الشعبية٫،
لذا ندعوا كل المعتصمين والمحتجين والشعب العراقي وقواه الوطنية والنقابية الى الإعلان بوضوع في التمسك بالعكيلي كافضل المرشحين بإضافة الى تصعيد الاحتجاجات ضد قضاء المؤمرات والتواطئات الاجرامية الذي كان ومازال سبب تحول العراق الى أسوأ دولة فوضوية إجرامية في الشرق الأوسط .
خبير في حكم القانون والحوكمة الرشيدة