بعد انتهاء الانتخابات ومعركتها الشرسة..بدأت بعدها معركة او محنة تشكيل الحكومة والتي لا يخفى على الكثير من المتابعين ان الذي يطمح ان يكون رئيس وزراء العراق للمرحلة المقبلة عليه ان يمتلك عدد لا يستهان به من المقاعد البرلمانية تؤهلة لتشكيل الحكومة وان يحظى بمقبولية الاطراف المشاركة في العملية السياسية.. وبعد ظهور نتائج الانتخابات والتي افرزت تقدماً واضحاً لدولة القانون وبفارق يصل الى حوالي سبعين مقعد عن اقرب الكتل المنافسة لها .. هل سيتمكن السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايتة من اقناع شركائه السياسيين من اجل التجديد له لولاية ثالثة ولاسيما ان السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته قد ذكر في اكثر من مرة ان سبب فشل اداءه الحكومي في السنوات الثمان الماضية هو حكومة الشراكة الوطنية وعدم التعاون من قبل شركائة والسعي لإفشال حكومته …
في خضم هذه الاحداث نرى ان هناك اجتماعات ولقاءات بين رؤساء الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والرافضة لمبدأ الولاية الثالثة ..والحديث عن ضرورة عدم التجديد لولاية ثالثة للسيد المالكي وضرورة ايجاد بديل عنه ..
ومن اهم الاسماء المطروحة على الساحة السياسية كبديل للسيد المالكي هو السيد احمد الجلبي من كتلة المواطن التابعة للسيد عمار الحكيم ..ولايخفى انه يحظى بمقبولية من اغلب الاطراف المشاركة في العملية السياسية..ومن الجدير بالذكر ان كتلة المواطن قد قدمت قبل فترة في مؤتمر صحفي شكاوى ضد مفوضية الانتخابات واتهمتها بانها لم تكن مستقلة في عملها وانما انحازت لجهة سياسية معينة وانها تجاهلت العديد من اصوات كتلة المواطن ولم تأخذ بها … ولكن لحد الان لم تعلن كتلة المواطن موقفها النهائي من مسألة التجديد للسيد المالكي..وهذا الصمت العجيب من قبل كتلة المواطن يتوقع منه انه هناك تحركات وصفقات سياسية تجري خلف الكواليس..
حيث انه هناك احاديث عن وجود اتفاقات وتفاهمات بين كتلة المواطن ودولة القانون تتلخص بمنح وزارة الداخلية للسيد احمد الجلبي ووزارة المالية للسيد باقر جبر الزبيدي ومناصب اخرى في الحكومة القادمة مقابل التجديد لولاية ثالثة للسيد المالكي …
وياترى فهل ستشهد الايام القادمة تشكيل حكومة اغلبية سياسية كما ارادها السيد المالكي ام انها ستكون حكومة شراكة وطنية كما يتوقعها اغلب الساسة.