اولا.. . يا قادة نظام المحاصصة المقيت، انكم جميعا تتلاعبون في مصير الغالبية العظمى من الشعب العراقي في حياته المعاشية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، لم تحترموا الشعب العراقي، وانتم تعيشون في وادي والغالبية العظمى من الشعب العراقي في وادي اخر، انتم تتلاعبون في الميزانية العامة وبشكل غير مسؤول، اقدمتم وبشكل غير شرعي وغير مالوف بزيادة الانفاق العام وبشكل مرعب،قدرتم الايرادات المالية بشكل شيطاني وغير دقيق، وبالتالي خلقتم عجزا كبيراً متقصدين بذلك، وانتم فاشلون في ادارة الدولة العراقية وتبررون فشل سياستكم وتحملون الشعب العراقي بذلك،فعبقريتكم توجهت نحو تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي الى 1145، وهذا لم يحدث في اي بلد من مثل العراق الغني في ثرواته، وكما اقدمتم على خطوة ثانية خبيثة ومخالفة للقانون باستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين….، بنسبة مابين 10-30 بالمئة، وبالتالي فان نهجكم الليبرالي المتوحش والمافيوي والاجرامي الذي يتزعمه افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط… وبموافقة الشهيد الحي \ الكاظمي، وبتأييد قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من جميع المكونات الطائفية الثلاثة ورافق ذلك ارتفاع جنوني للأسعار ومنها اسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة…. ، مما ادى ذلك الى تدهور وانحطاط الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اما انتم واولادكم ففي بحبوحة ليس لها مثيل لا في داخل العراق ولا في خارجه.
ثانياً.. لقد افرز هذا النهج الليبرالي والنيواليبرالي المتطرف اثارا سلبية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي ل 99 بالمئة ، ونهجكم المتطرف وفق وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخبراء هذه المؤسسات الدولية، قد الحقوا الضرر بأصحاب الدخول المحدودة، وتدهور دخلهم الحقيقي بنسبة ما بين 40-50 بالمئة وهذا يعني زيادة معدل الفقر والبطالة والعوز في العراق مقابل ذلك زيادة الدخل النقدي لحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري في السلطة، وكذلك البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية، وهؤلاء يشكلون اليوم القاعدة الاجتماعية والاقتصادية لنظام المحاصصة الطفيلي واللصوصي والمتخلف المقيت.
ثالثاً.. اما نواب البرلمان العراقي واعضاء السلطة التنفيذية….. فلن يتأثرون بالنهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته والذي يتزعمه وزير المالية ورئيس البنك المركزي وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، بل العكس زادت ثرواتهم على حساب الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، وهؤلاء كانوا ولايزالون يعيشون عيشة الملوك والقياصرة وهم يعتقدون انهم لا يعيشون في ارض العراق المحتل، بل يتصورون انهم في المريخ وينظرون للشعب بنظرة عدم الاحترام وهم يضحكون عليه وتحت اساليب متعددة،تارة تحت غطاء الدين، وتارة باسم ((، الوطنية))، وتارة باسم الطائفية، وتارة باستخدام القوة المفرطة والإجرامية والمتوحشة ضد ابناء الوطن ومنهم المتظاهرين السلميين، وطلاب الدراسات العليا الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ومنها حق العمل للمواطن العراقي. ويتم استخدام القوة المفرطة والإجرامية ضدهم ولن نسمع لا من رئيس الوزراء ولا من رئيس البرلمان العراقي ولا من رئيس الجمهورية ولا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي اي ادانة او استنكار لهذا العمل الجبان وتم سرقة الموبايلات واللابتوب وغيرها من الامور الاخرى، ونعتقد، لوكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحترم العلم والعلماء لقدم استقالته تضامناً مع زملائه من المتظاهرين السلميين وهم بدرجة علمية ماجستير ودكتوراه…. ولكن المنصب الوزاري والراتب والمخصصات…….. فوق اي اعتبار.
رابعاً.. ان قادة نظام المحاصصة المقيت قد وصلوا الى السلطة عبر الاحتلال الامريكي للعراق، وقوات الاحتلال الامريكي هي من اسقطت النظام الديكتاتوري السابق وقوات الاحتلال وبشكل مقصود اوجدوا اسوأ نظام الا وهو نظام المحاصصة المقيت، وفي هذا النظام الطفيلي والمتخلف واللصوصي اشاع الرعب والخوف والتعذيب الوحشي للمتظاهرين السلميين، وكما استخدموا القناصين المجرمين والكواتم والاختطاف والاغتصاب وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين.. هذه هي بعض سمات(( ديمقراطية)) الاحتلال الامريكي للعراق والتي طبقها قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ضد المتظاهرين السلميين،وبنفس الوقت نهبوا ثروة الشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار، وابتدعوا اشياء غريبة ومنها: المشاريع الوهمية، الفضائيين، ومزدوجي المرتبات، وتهريب النفط، عقود التسلح المفرطة بفسادها، ملف السجون وما ينفق عليه وما يحدث في السجون لا يتحمله العقل من فساد مالي واداري واخلاقي، الدمج في الجيش والشرطة….ان كل ذلك وغيره يهدد وحدة العراق الاجتماعية والاقتصادية…….،؟! ،
خامساً.. . ان من اهم(( منجزات)) نظام المحاصصة المقيت هي: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية واصبح العراق دولة مستعمرة سياسياً واقتصادياً وأمنيا.. من قبل القوى الاقليمية والدولية، وبذلك فقد العراق سيادته واستقلاله الوطني ومن يعتقد عكس ذلك فهو واهم او يعيش خارج المنطق والعقل .
سادساً.. ان ميزانية عام 2021، تعد ميزانية كارثية في شكلها ومضمونها، وهي اخطر ميزانية بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم ميزانية افقار واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي ، ميزانية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة،، ميزانية في جوهرها تعني خصخصة العراق، اي بيع اصول الدولة العراقية وتحت مبررات عديدة ووهمية، بيع الارض الزراعية، بيع الارض يعني بيع العراق بالتفصيخ لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وكذلك للبرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية وهؤلاء يشكلون السند الاجتماعي والاقتصادي للنظام الراسمالي المتوحش والمتخلف واللصوصي في العراق ، وهذا ما يهدف اليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويتم تنفيذ ذلك عبر (( الحلفاء – الاصدقاء)) في السلطة الحاكمة وفي مقدمتهم الليبرالي المتوحش وزير المالية الفاشل عبد الامير علاوي، اذ يقول((مو شرط المواطن ياكل تفاح…))نقول لوزير المالية العراقي، انت لا تفهم واقع العراق المحتل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، هناك اكثر من 60بالمئة من الشعب العراقي في حالة فقر وعوز، انت عشت في بريطانيا ولم تتعايش مع واقع الشعب العراقي. ينطبق عليك مثل :؛ قالوا لحاكم بلد،الشعب يعاني من الجوع…. اجابهم….. اعطوهم موز…..؟!ويتفاخر هيثم الجبوري اذ يقول :: لقد ثبتنا نص قانوني، لا يتم ترويج اي معاملة لاي مواطن في دوائر الدولة الا بعرض مستمسك يبين انه قد سدد ديون الكهرباء….؟ اولا اين هي الكهرباء في حكم نظام المحاصصة المقيت؟ وانت بصفتك رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هل تعرف كم انفق على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية عام 2020؟ اختلفت التقديرات حول ذلك حسب ما ادعي عدد من اعضاء البرلمان ما بين 70-100 مليار دولار، وفي الموازنة الكارثية لعام2021 تم تخصيص نسبة لقطاع الطاقة ( الكهرباء والنفط) نحو 32،3 بالمئة من مجموع الانفاق العام؟ هل هذا معقول؟ ؟ في حين ان هذا القطاع المفروض لا يحصل على هذه النسبة الكبيرة، لانه لوكان قطاع الكهرباء يعمل بشكل منتظم يعطي ايراد للدولة ولا يحتاج إلى هذه النسبة الكبيرة من الانفاق ونفس الشي قطاع النفط،لوكانت الشركة الوطنية للنفط تعمل كما كانت سابقا ولديها الكادر والخبرة، لما تم تخصيص هذه النسبة المرعبة، ولكن هناك خط احمر على الكهرباء ان بعدم وجود الكهرباء في العراق وهذا يصب لصالح دول اقليمية، وهي قضية الكهرباء قضية سياسية واقتصادية في ان واحد، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع النفط، وكان من الاجدر لو كانت هناك شعور بالمسؤولية لتم اعطاء هذه النسبة لتطوير قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، التعليم والصحة…. ولكن على ما يبدوا هناك خط احمر وايادي خفية لها ارتباط مع قوى اقليمية ودولية من ان يبقى العراق سوقاً استهلاكية مفتوحا لتصريف انتاج الدول الاقليمية والدولية وهذا يعني هناك مخطط واعي وبدقة عالية جداً من اجل تدمير القطاعات الانتاجية والخدمية في ان واحد وهذا يعني تشديد التبعية الاقتصادية والسياسية والتجارية لهذه الدول، ويعني ايضاً فقدان العراق لامنه الغذائي والدوائي….. ،
سابعاً.. ان الشعب العراقي وفي حالة بقاء هذا النظام الطفيلي والمتخلف ووجود من امثال وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط والكهرباء… ومن مثل رئيس الوزراء الشهيد الحي \ الكاظمي، ومن مثل هيثم الجبوري وماجدة التميمي…. فالغالبية العظمى من الشعب العراقي سوف يواجهون خطر الفقر المدقع وتنامي معدلات البطالة والمديونية وارتهان العراق ارضا وشعباً وثروةً للمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، وللدول الاقليمية والدولية، وسوف يواجه شعبنا العراقي الصعوبة في ايجاد لقمة العيش الكريمة وخطر اختفاء العراق كدولة موحدة، فخطر التقسيم لا يزال قائم وهناك قوي محلية وإقليمية ودولية، ( مشروع بايدن) تسعى لتحقيق ذلك، وقد يعترض البعض من يقرأ ذلك…..، ونقول ان خطر تقسيم العراق لايزال قائم، وهناك ادلة وبراهين على ذلك ::تفكك الاتحاد السوفيتي، يوغسلافيا، ، جيكوسلوفاكيا، السودان….، فقد تفككت هذه الدول ولكل دولة عواملها الداخلية والخارجية، ولكل بلد ظروفه الخاصة، عامل الخيانة، عامل التامر من قبل الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين، عامل الحروب الداخلية،…….، فالعراق والشعب العراقي اليوم في خطر التقسيم والتفكك، احذروا ذلك !.
ثامناً.. ان الحل الوحيد والجذري لمشكلة الشعب العراقي وابعاد خطر التقسيم والحرب الأهلية ولاسباب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وطائفية، ومشكلة الحدود……،هو انهاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز، والعمل على قيام حكومة انتقالية لمرحلة محددة وبدعم اقليمي ودولي، ويتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية في الجيش العراقي……، اي قيام جبهة شعبية واسعة، الهدف الرئيس هو ابعاد خطر التقسيم والتفكك والحرب الأهلية وبناء دولة موحدة ذات سيادة وطنية حقيقية، دولة المواطنة، دولة تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي وتضمن للمواطن دستوريا حق العمل ومجانية التعليم والعلاج والسكن وتحقيق الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري…..، فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجأة كثيرة حول ذلك؟.