إنَ الإنفتاح الإقتصادي في أي بلد في العالم،هو نتيجة حتمية لدعم الإقتصاد، والمشاركة في التنمية، ودعم إنشاء المشاريع، والسير في طريق التطور، والتعاون المصرفي والإقتصادي. والعراق واحد من هذه البلدان التي شهدت بعد عام 2003 دخول مصارف وبنوك أهلية عربية وأجنبية، وبأسماء عراقية لبنانية وقطرية وسعودية وإماراتية وبريطانية وفرنسية، وأكثرها كانت بعيدة عن رقابة البنك المركزي.
بالمقابل لم نجد مصارف عراقية أهلية سوى أربعة مصارف فقط، كانت تعاني من ضعف مواردها، وعدم إمكانيتها في أن تضاهي المصارف العربية والأجنبية، وعدم وجود دعم كامل للمصارف الأهلية العراقيه من قبل البنك المركزي العراقي لها، مما جعلها تغرق في ديونها وتغلق. واليوم وبعد اتساع حملة الإعمار واستيراد المواد الداعمة، واستيراد المواد الغذائية، أصبحت الساحة مفتوحة لعمل المصارف الأهلية؛ لكي تساعد على الإسراع في تنفيذ المشاريع، ولكن يجب هنا أن نضع النقاط، أما من يستغل عمل المصارف العربية والأجنبية لكي يمرر أجندته التي تعمل تحت أغطية إنشاء المشاريع، ولكن الحقيقه ليت هذه، وإنما هناك من ضعفاء النفوس الذين يرتمون بحضن دعم الإرهاب وتهريب الأموال، وباسماء بنوك ومصارف عراقية مدعومة قطرياً وسعودياً، وليحقق البنك المركزي العراقي مع مصارف (اشور والشمال وبغداد والمنصوروالإتمان) بأي غطاء يعملون، وكيف تحول الأموال، وما علاقة البنوك اللبنانية (بنك بوبلوس وفرنسا بنك البنانيين)، وماهي الطرق التي استخدمت لتحويل مليارات الدولارات من العراق إلى هذه البنوك، وهل كان البنك المركزي العراقي على علم كامل بما تعمل به هذه البنوك، وهل أن وزارة الماليه عقدت إتفاقيات سرية لا تعرف الدولة بطبيعة هذه الإتفاقيات.
إنَ العراق الذي فتح أبوابه لجميع المستثمرين العرب والأجانب، يجب أن يضع بنصب عينه أنَ القِسم الكبير من هؤلاء، لا يعملون حباً بالعراق، وإنما حباً بسرقة مال العراق، وإبقائه ضعيفاً؛ لذا نقول لكل من يهمه العراق والعراقيين، أنَ ما تعمل به هذه المصارف العربية والأجنبية التي تعمل بغطاء اسماء عراقية، يجب أن تكون تحت رقابة مشددة، ويجب على البنك المركزي العراقي أن يحقق بالموافقات التي منحت لها، وكيفية تحويل المبالغ إلى الخارج، لأنَ الذي يحدث خطر جداً، ويؤثر على الإقتصاد العراقي، وعلى الحكومة والبرلمان أن تضع الحد من مما تقوم به هذه المصارف المشبوهه والداعمة للإرهاب الذي يقتل العراقيين ليس بالمفخخات وإنما بمال العراق…
* خبير اقتصادي