احداث الانبار وارباك العملية السياسية طريق المالكي للولاية الثالثة

 ابتكر رئيس الوزراء نوري المالكي وبناء على نصائح اقليمية على مايبدو افتعال الاحداث العسكرية في محافظة الانبار تحت عنوان هو الاخر على مايبدوا مبتكرا ونعني به  مصطلح(( داعش)) وهو ليس موجودا الا في مخيلة المالكي وبعض قادته العسكريين الذي اثبتوا بنجاح ساحق فشلهم  الذريع في وضع حد للانهيار الامني ليس في الانبار وحدها وانما في عموم محافظات العراق. لقد خطط المالكي وقادته العسكريون  الى افتعال قضية تتعلق بالارهاب باعتباره الحدث الابرز ليس على مستوى العراق والمنطقة لا بل والعالم وهي الكلمة التي تثير قدرا كبيرامن الاهتمام والرعاية في قاموس السياسة الدولية من اجل استثمارها داخليا لإلهاء قطاعات واسعة من القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية بهذا الموضوع وقد نجح المالكي الى درجة محسوبة في تحقيق حلم تشتيت الجبهة الداخلية المعارضة له وجعلها تدور في فلك احداث الانبار وتحميلها مسؤولية الارهاب بعد ان اعترضت على الطريقة التي تعامل بها مع الانبار وخاصة ما افرزته العمليات العسكرية من تهجير مئات الاف من ابناء المحافظة المنكوبة . ان مايمكن ملاحظته عدم قيام المالكي بحسم المعركة في الانبار رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر مع وجود عدم تناسب في القوى على الارض بين المقاتلين وقوات الجيش والشرطة التابعة للمالكي وهو امر مقصود ومبرمج من اجل مواصلة العمليات وكسب الوقت لحين الانتخابات المقبلة التي يريد المالكي ان تصب نتائجها في صالحه. والجدير بالاشارة الى ان المالكي وسع نطاق جهودة ضد قوى اخرى وخاصة البرلمان ووجه اليه سلسلة من الاتهامات لتشويه سمعته بعيون العراقيين بحيث اصبح يحارب على جهات سياسية وعسكرية ويخلق حالة من شبه الشلل التام وسط المعسكر المقابل الذي تحول الى الدفاع والمناورة محدودة الافاق بينما اصبح للمالكي ادوات عديدة من بينها السلطوية والعسكرية والمالية للتحكم بحركة الدولة والظهور بمظهر الاقوى والاقدر على تحريك الحياة السياسية وجعلها تسير في المسارات التي يرسمها هو وفريقه السياسي لتوجيه الاحداث في الزاوية التي تحقق له افضل النتائج وباقل قدر من التضحيات. لقد خلق المالكي حالة من الخوف والرعب بين القوى السياسية عن طريق اجتثاث المئات من المرشحين عبر بوابة المساءلة والعدالة وتهم محكمة النشر التي كانت تتصيد الزلات الكلامية من خلال التصريحات الاعلامية والصحفية ضد اطراف في موكب المالكي رغم كون هذا الموضوع يصب في سياسة كتم الافواه والتشجيع على الفساد عندما تغيب حالات تشخيص الاخطاء ومراقبة اداء الدولة والحكومة. ان المطلوب من القوى السياسية تدارك الموقف قبل فوات الاوان والعمل على تفويت الفرصة على المالكي وفريقه السياسي والاعلامي والبدء بالهجوم المضاد بحيث لا يحقق المالكي اية نتائج ترجيحية فى الانتخابات واستغلال المزاج الشعبي الواسع الرافض للمالكي وحزب الدعوة وتحقيق نوع من الانسجام بين  القوى السياسية المعارضة للمالكي مع تقديم التنازلات التي لا تختصر البرامج الانتخابية للقوى الاخرى وانما اتباع اساليب تكتيكية ومرحلية من الان الى نهاية الانتخابات وبعدها لكل حادثة حديث فالمهم  ان تكون الاولوية لحصر المالكي في زاوية ضيقة وسحب البساط من تحت ارجله وافشال مساعية في ولاية ثالثة ستكون ان تحققت مدمرة لما لم يتم تدميره خلال السنوات الست الماضية من سيطرة المالكي على مقاليد الامور في العراق.