كما قلنا سابقا فان التصعيد الاعلامي الذي يخلو من المصداقية لايمكن ان يسهم في حل قضية اقليم كوردستان مع المركز، واذا كانت هناك ثغرات دستورية اسهمت في وصول الحال الى ماوصلت عليه الان فان الدستور من كتابة البشر ويمكن اعادة كتابة بعض مواده واعادة صياغته بشكل قانوني ، واذا كانت هناك مشاكل مع الحكومة الموجودة في الاقليم فان هذه المشاكل كانت يجب ان تذهب الى الحل بدلا من تعقيد الامور وايصالها الى ما وصلت اليه.
كل القضايا في هذه الحياة تذهب في اتجاه الحل وحلها ياتي عبر طريقين لاثالث لهما اما بالقوة او الحكمة والعقل وتعلمنا على صعيد الحياة ان نسعى في حل هذه المشاكل والمناورة على صعيد ايجاد البدائل والحلول فلماذا لم يفعل السياسيون العراقيون هذا وهم ضمن كابينة واحدة سنتهم وشيعتهم وكردهم ؟ ولماذا لم يتدخل السنة مثلا لايجاد حلول وسطية ومشتركات بين الكورد والشيعة في هذه الازمة ؟ ولماذا تطرف الشيعة في اختيار وحدة العراق بالقوة مع الكورد الذين قررو الذهاب الى الى اخر الدواء وهو الانفصال ؟ اسئلة يطرحها المواطن البسيط الذي يحاول ان يجد حلا للازمة يسهم به مع صناع القرار.
ولان الاستفتاء قد تم بعد مساجلات عديدة فان الراي الان ان نذهب باتجاه احتواء هذه الازمة عبر ارسال وفود رسمية كثيرة الى الاقليم تبحث مع الكورد اسباب الازمة وطرق معالجتها مع التاكيد على ان الوقت وهو العامل المهم ليس في صالح اعلان الانفصال .
وكذلك حل ازمة رواتب موظفي الاقليم ياتي في المقام الاول وعدم محاصرة شعب الاقليم فهم مازالو مواطنين عراقيين يجب ان تظهر لهم الدولة المركزية كل الرعاية الممكنة اسوة بباقي الشعب العراقي.
وايضا العمل على اعادة سيطرة الدولة المركزية على بعض المرافق النفطية والخدمية الاخرى كالمنافذ وغيرها من اجل توفير العوائد المالية لرواتب موظفي الدولة في الاقليم وتفعيل الجانب الامني والعسكري عبر ارتباط هذه المؤسسات بالحكومة المركزية .
وتنفيذ الامر المهم وهو الاتفاق مع الاقليم على اللجوء الى المحكمة الاتحادية من اجل حل قضية الاستفتاء واعتبار القرار ملزم للجميع.
يمكن ايضا ايجاد الكثير من الحلول بعد ايقاف الحملات الاعلامية من الجانبين والتفكير بعقلانية بعيدا عن التشنج والانفعال ويبعدنا عن التوتر والنزاع لاسامح الله فمرحلة مابعد داعش تقتضي استقرارا امنيا ينعم به الجميع.
