عقب اعلان نتائج الانتخابات ، التي تفرز الرابح من الخاسر ، تعودنا ان يبادر الطرف الفائز داخل البيت السياسي الشيعي، (الذي يحتكر الاغلبية العددية في البرلمان العراقي)، بتشكيل الحكومة ورئاستها، تحت مظلة التوافقية السياسية العنوان البراق للمحاصصة السياسية.
رغم عيوبه الكثيرة ظل هذا العرف سائدا طيلة اربع دورات انتخابية، شكلت على اثرها خمس حكومات، تعاقبت على حكم العراق.
لكن شرعية تمثيل الشيعه سياسيا، ماتزال محط تساؤل، لان القبول والطاعة هما أساس الشرعية، وتعد السلطة استبدادية في حالة عدم وجود رضا شعبي بدرجة مقبولة،
الشرعية لا تمنح للرابح باعلى عدد من مقاعد البرلمان، بل بكيفية قيادته لباقي القوائم وقدرته على ابقائها تحت مظلته دون تعارض في الارادات، لان نظام الحكم في العراق –كما هو معروف-برلماني وليس رئاسيا، وهو ما يستلزم الحفاظ على الاغلبية؟
لكن الانتخابات الاخيره افرزت واقعا جديدا، داخل المعادله السياسيه، بتصدر التيار الصدري قائمة الفائزين، وتبنيه الاغلبيه السياسيه عنوانا لتشكيل الحكومة المقبله، هذه الاغلبية التي ستجمع حلفاء يشكلون الحكومة، وتقصي خصوما الى المعارضة، لا خلاف على الاغلبية لكن تطبيقها متناقض وغير واضح، لانه ببساطه ابقى السنه مجتمعين في الحكومة وكذلك الاكراد، بينما يقصي اطرافا فاعلة من الشيعه،
وكأن القصد من تطبيق مفهوم الاغلبية،(المولاة والمعارضة اوالحلفاء والخصوم) تصفية خلافات شخصية وليس تبنيا للمصلحة العامة،
اشكالية احتكارالشرعية لطرف سياسي دون غيره، تعرض الفارق بين السلطة والتسلط، عبرالاصرار على ابعاد اطراف مؤثرة عن السلطة التنفيذية لمجرد الاختلاف مع زعمائها،
وتبرز أهمية الشرعية من كونها القوة التي يستند عليها النظام في مقابلة خصومة المعارضة، هذه المعارضة التي ستعتبر مراقبتها للحكومة معركة وجوديه ، بمقابل من يعمل على تغييبها عن مسرح السياسة،
دعونا نتفق اولا، ان شرعية تمثيل الشيعة سياسيا، لا يمكن ان يحتكرها طرف دون غيره، لانه حق تتنازعه اطراف عده فازت بعشرات المقاعد في البرلمان الجديد،
ولاننا نريد لنظامنا ان يكون شرعيا ممثلا للجميع، وبما ان ساستنا يرفعون شعار تجاوز اخطاء الماضي، ينبغي علينا التشاور والتحاور في مرحلة تشكيل الاغلبية السياسية، ومن هنا ، ادعوعقلاء الشيعة الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة، وتجاوز خلافات الامس بفتح صفحة جديدة، من اجل وطننا ، انه العراق ياساده.
