احترام الدستور والانظمة والقوانين اسمى حالات الوطنية

يشجع التساهل في عدم تطبيق الدستور والانظمه والقوانين على توافقات المحاصصه الغير دستوريه و الغير شرعيه   بكل انواعها وفي مقدمتها التوافقات السياسيه التي يتحصن خلفها السياسيون واحزابهم  ويستخدمونها  اوراق ضغط بعضهم ضد البعض الاخر عندما يحتاجونها في خلافاتهم علما ان توافقاتهم  ومراضاتهم  الغير دستوريه والغير قانونيه  هذه تفقد الدستور هيبته وتضعف الدولة وتساعد على  خلق الاضطرابات والنزاعات السياسيه  لان هكذا مراضات وتوافقات ومحاصصات سياسيه  ليس بمقدورها  صناعة  عمليه سياسيه متوازنه ودوله وحكومة قويه  لان بناء دوله وحكومة تعتمد على المحاصصات السياسيه والطائفيه وتخترق الدستور والانظمه والقوانين سوف ترحل الكثير من  مشاكلها وملفاتها الشائكه والمعقده  وخلافاتها السياسيه من جهة الى جهة اخرى او للمستقبل القادم وخاصة  اذا كان هذا المستقبل غير معروف بدقه يعني مجهول ؟؟؟وفي ظل هكذا اجواء ومناخات سوف تذبح الديمقراطيه وتحتضر  و تموت سريريا  ولا يمكن لاحد ولاي دوله او حكومه ان تبني وتحمي الدمقراطيه في ظل دستور وانظمه وقوانين تخترق  باستمراروفي هكذا ظروف ومناخات سياسيه   لاتحترم الدمقراطيه وما اريد تاكيده  وتوضحه  هو ضرورة  محافظة الاحزاب وقياداتها على سلامة الانظمه والقوانين واحترام الدستور والتمسك به وتبرهن على ذالك عمليا   من خلال ادائها السياسي كونها اي الاحزاب  تمثل احد الوجوه السياسيه والوطنيه الناصعه للسلطه وسياسة الدوله  وهذا الكلام ينطبق عندما يكون النظام  ديمقراطي تعددي ولهذا يجب ان تكون الاحزاب  وقياداتها اكثر حرصا على احترام الدستور والانظمه والقوانين لتتمكن من بناء دولة المواطنه و المؤسسات  ومن واجباتها الاساسيه والوطنيه الوقوف بوجه كل من يحاول خرق الدستور والانظمه والقوانين كون الحفاظ على الدستور و الانظمه والقوانين يعني احترام الدمقراطيه والتعدديه والعيش المشترك وتحقيق تكافئ الفرص لجميع المواطنين وحماية السلم الاهلي وان احترام الاحزاب للانظمه والقوانين والتمسك بالدستور يعزز شرعيتها ويعطيها الدعم والقوه , وان هذا السلوك في العمل الحزبي اتجاه الانظمه والقوانين غير موجود في المشهد السياسي العراقي وان وجد يوجد لمصلحة ما ؟؟؟   وهذا يعني  ان هناك تخلف في البناء السياسي الحزبي ومن اسبابه  الضعف في الثقافه السياسيه وقلة الخبرة والتجربه العمليه الميدانيه  لهذه الاحزاب لان  العمل في الظروف السيريه هي غير العمل عند استلام السلطه  واكثر الاحزاب الموجوده على الساحه الوطنيه لم تتمكن من التكيف   مع الواقع السياسي   بعد سقوط النظام الدكتاتوري ورحيل قوات الاحتلال بسبب عدم قدرتها على تطوير نفسها ثقافيا وسياسيا  وتنظميا ومهنيا مما انعكس سلبيا على   ادائها السياسي خاصة في مجتمع كالمجتمع العراقي المتعدد المذاهبه والاطياف والاعراق  وبهذه الطبيعه البنيويه  لاحزابنا وقدراتها القياده المتواضعه تواجه صعوبات متعدده تمنعها  من الارتقاء الى العهد  الدمقراطي التعددي الجديد  في العراق  لان العراق والعراقيين بحاجه ماسه الى ان تغير هذه الاحزاب  المتواجده على الساحه الوطنيه الكثير من اساليبها العمليه بين الجماهير لتتمكن ايضا من قيادة البلاد والسلطه  وما نشهد صراع هذه الاحزاب وقياداتها على السلطه  وانشاء كتل وتجمعات  لتحقيق هذا الهدف حتى وان كان على حساب الدستور والانظمه والقوانين والمصالح الوطنيه العليا ؟؟؟دون ان تؤمن هذه الاحزاب ايمان حقيقي بان هذا لايتم او يتحقق اي استلام السلطه  الا بالايمان الواضح والصادق بالتداول السلمي للسلطه ومن خلال صناديق الاقتراع والانظمه والقوانين والدستور الذي يحمي ارادة الناخبين وهذا يتطلب من الاحزاب ان تتذكر دائما انها قد تحولت من حالة العمل السري الى حالة استلام  السلطه وعليها ان تنسى اساليبها السابقه في ممارساتها السياسيه  لان البقاء على السلوك السياسي السابق يعني الابقاء على سلوكها  في نضالها السلبي و هو الدليل على تخلفها الثقافي السياسي الذي يدفع بها الى  ساحة الصراع على السلطه بدل التمسك و الاعتراف بالتعدديه الدمقراطيه والتداول  السلمي للسلطه ؟؟؟ مضافا لذالك غياب قانون الاحزاب الذي ينظم عملها    وعدم وجود قانون للاحزاب يعني خرق للانظمه والقوانين وعدم احترامها وبشكل  خاص قانون الانتخابات  الذي يعتبر القانون السياسي  والقاسم المشترك بين القوانين كونه قانون المجتمع المتحرك تحت خيمة الدستور   اليس من الضروري اليوم ان تظهر مؤسسه  دستوريه حقيقيه يقرها البرلمان لتصبح دستوريه لادارة شؤون الاحزاب والعمل الحزبي  علما هناك عدت مقالات كتبتها في مجال تنظيم قانون الاحزاب اخرها كانت في صحيفة الزمان وجاءت تحت عنوان ( انظمه وقوانين تنظم العمل الحزبي )  اذا احترام الانظمه والقوانين والدستور ووجود قانون للاحزاب  له دور كبير في تحقيق نظام دمقراطي تعددي  ان الالتزام  بالدستور والانظمه والقوانين ضرورة وطنيه حتى وان كانت هذه الانظمه والقوانين بحاجه الى تعديل او تغير او صياغه جديده  وما هما وجد فيها من شوائب يتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها وعدم التجاوز او الخروج عليها  دون ان ننسى العمل على تغيرها بشكل دستوري  لترتقي  الى مستوى النظام الدمقراطي التعددي  الذي اقره الدستور ونعمل على التمسك به وتحقيقه وتجسيده عمليا على الواقع السياسي الوطني  لان الديمقراطيه والعمل الديمقراطي بحاجه الى انظمه وقوانين تحميه وتنظمه لان الانصياع الى الانظمه والقوانين واحترامها  حاله حضاريه وفي نفس الوقت تحقق  الامن والاستقرار للجميع ,, وبدون الامن والاستقرار لا يمكن تحقيق الديمقراطيه وحمايتها و لا يتحقق البناء والاعمار والاستثمار والتنميه  لذى نحن بحاجه الى انظمه وقوانين تنظم عمل الاحزاب في العراق وتنظم العمليه السياسيه وان تنفيذ الانظمه والقوانين وتطبيقها بحزم ووطنيه هي واحده من  اكبر المهام الرئيسيه والاساسيه التي يجب ان تقوم بها السلطه التنفذيه واجهزتها ومؤسساتها  الرسميه  وبشكل عادل وبدون تسيس او تميز وفي نفس الوقت يتوجب على السلطه حماية الدستور والانظمه والقوانين من الخارجين على القانون مهما تكن مواقعهم  ومناصبهم الرسميه و الاجتماعيه وبدون تردد لان من اساسيات عمل السلطه ان تكون عازمه و حازمه وحاسمه في تطبيق الانظمه والقوانين وحمايتها من الخروقات وهذا يعني في نفس الوقت  حماية الوطن والمواطن والعمليه الدمقراطيه لتصبح  مساراتها امينه وناجحه  وبهذا النهج العملي لحماية الدستور و الانظمه والقوانين سوف  يكون اصلاح حقيقي لكل التصدعات  ومواقع الخلل الذي يظهر على العمليه السياسيه ومسيرة البلاد  والحياة العامه في عموم المجتمع والدوله اذا لابده من  تنفيذ وتطبيق الانظمه والقوانين  يعني احترام الدستور  وتطبيقه على الجميع وبدون تردد  وبدقه متناهيه لنتمكن من مغادرة اضطراباتنا والانتقال الى حالة  بناء الدولة والمجتمع و العمليه السياسيه لان الحياة السياسيه لا تستقيم الا بحترام الانظمه والقوانين وضبطها وتطبيقها على الجميع  بحزم وعزم  نابع من الارادة الوطنية .

[email protected]