اسوء قرار يتخذه السودان بتسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية مما يدل على ان القضاء السوداني عاجز عن تحقيق العدالة وكذلك مؤشر على تنازل السودان عن سيادته لاسباب تتعلق بمصالح سياسية خصوصاً وان السودان لم يصادق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الا بعد تغريدة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي اشار فيها الى إن حكومته صوتت بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي لصالح المصادقة على قانون روما الاساسي، بينما المصادقة على هكذا قانون تتطلب موافقة مجلس السيادة الانتقالي الذي يعتبر اعلى سلطة في البلاد وليس مجلس الوزراء، وحتى لو كان انظمام السودان الى المحكمة الجنائية الدولية بشكل صحيح من الناحية الاجرائية الا انه لا يجوز احالة المتهم بأثر رجعي لان لائحة اتهام البشير على جرائم حصلت في عام 2003 اي قبل مصادقة السودان على النظام الاساسي للمحكمة فالاولى النظر في تلك الجرائم وفق القانون الجنائي السوداني الذي بدوره يقرر احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية بعدما يثبت قانوناً انها جرائم حرب وابادة جماعية وتطهير عرقي وليس ان تتم الاحالة بقرار سياسي مما يعني ان قرار المصادقة قد تم تفصيله لغرض احالة البشير للمحكمة الدولية خصوصاً بعد زيارة مدعية المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” للخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لان الاخطر ما في السياسة العربية هو الاتكال على الغرب في حل المشاكلات الدخلية حيث نشاهد مبعوث دولي في ليبيا ومبعوث دولي في اليمن وسوريا وجزر الواق واق بالرغم من ان الواقع العملي اثبت ان مهمة هؤلاء المبعوثين صب الزيت على النار .. وهذا لا يعني ان البشير ومساعديه لا يستحقون المحاكمة على جرائم اكثر بشاعة من الابادة الجماعية التي يفترض ان يحاكم عليها اولاً وفق القانون الجنائي السوداني لانها مسألة تخص مواطن سوداني وجرائم وقعت فوق الاراضي السودانية وفق القواعد القانونية من حيث المكان مما يعني ان الجريمة مكتملة الاركان وفق القانون السوداني وان الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية يعني تخليص رقبة البشير من الاعدام لان القواعد القانونية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقر بعقوبة الاعدام .