اجهزة الكشف تخريب مقصود

الجنون : ان تفعل ذات الشيئ مرة بعد اخرى وتتوقع نتيجة مختلفة .
اجهزة كشف الاسلحة ومواد التفجير التي كلفت الخزينة العراقية مليارات الدناير واثبتت فشلها وبوارها وفسادها وكسادها ، من خلال تجارب ميدانية عملية ، وتبين بعد تشكيل لجان تلتها لجان بان هذه الاجهزة تستخدم في كراجات وورش غسيل السيارات لكشف المتبقي من سوائل التنظيف على هيكل السيارة قبل المباشرة بصغها !. وتبين ان الجهة التي قامت بالتعاقد على شرائها حصلت ضربة خيالية مقابل ذلك ، وتبين .. وتبين ..
الاّ انه وكألعادة – بعد كل لجنة – اغلق الملف وطوى القضية النسيان مع انها لم تسجل ضد مجهول ، وامسك بالجمل والجمّال !!.
اجهزة الكشف – الملاعيب – ما تزال بيد حراس البوابات ونقاط التفتيش المعرقلة للسير فقط  ،والناس والحراس متأكدون انها لاتهش ولاتنش .
وقناعة من الحكومة – بعد ظهور نتائج الاختبارات – بفشل هذه الاجهزة لم تجد من الحلول سوى التعاقد من جديد على شراء وجبة جديدة منها !!.
الوجبة الجديدة ستكلف العراقيين 250 مليون دولار امريكي ما يعادل 350 مليار دينار عراقي عدا ونقدا !!.
ما هي ضمانات هذه الصفقة ، ما الدليل على انها ليست مشبوهة ؟!.
كيف سنثبت ان الاجهزة الجديدة ليست كسابقتها ؟
آخر صفقة /  اجهزة الآيباد التي تعاقدت عليها نقاة الصحفيين بمبلغ ( ستة ملايين دولار ) وتبين ان سعر الجهاز في بغداد سبعين الف دينار عراقي فقط !. اما كان الاجدر بالحكومة  – شرعا وعرفا وقانونا –  ان تغرم الجهة التي تعاقدت على شراء تلك الاجهزة الفاسدة وتصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة ؟.
لماذا كل هذا التهاون مع المفسدين ؟!.
متى يتوقف هذا الهدر الطوفاني باموال العراقيين ؟ !.
من يصر على بقاء العراق في تخلف والعراقيين في بؤس دائم ؟!.