اجراءات تقشف ولم تكن اصلاحات…

نظام سياسي وخدمي واداري متردي يترنح ما بين ضربات الآرهاب  المصنع   و(الآنغماسيون) خط داعش السياسي المنغرس في جسد العملية السياسية العليلة أصلا  و أطراف لا يرضيها وطن قوي مستقر يبحثون على ثغرات الضعف لجني مكاسب فئوية ودواعش المال العام سراق قوت الشعب وتفتت قراره الوطني السيادي الموحد وتبعيته .وحسابات الآحتكار الذي وقع فيه البلد جراء  ربط مستقبله وامنه ووحدة اراضيه ورهن قراره السياسي مع دولة احتكارية  لا يهمها غير الآستحواذ على ثروات الشعب واستنزاف طاقاته البشرية والطبيعية واللعب على مكامن أوجاع الوطن , واقليم شبه منفصل لا يرتبط بالوطن الواحد الا في الموازنة السنوية  وحكومات جميعهن بنات أزمة   وسياسات ترقيع   ووعود لا ترى النور  أسباب كافية أدت لفقدان الثقة لدى المواطن الواعي ودفعه الى الشارع للتظاهر على نظام سياسي وتشريعي هو مصدرهما
ولم يكن فساد الجهاز الآداري (السلطة التنفيذية) التي بنيت على اساس المحاصصة  وحدها  من  أثقلت جراحات الوطن والمواطن  لسوء ادارتها   وانما أسهمت مؤسسته التشريعية أيضا من ترهيل  جهاز الدولة الآداري والآمني وانعدام دورها الراقبي على مؤسسات الدولة التي أصبحت مرتعا للفسادي المالي بكل أشكاله لكون تلك المؤسسات تدار من قبل كتل وأحزاب  التي تتألف منها السلطة التشريعية نفسها   لذا  صعب اصلاح الواقع البائس بالآسلوب  غير الموفق   الذي تبناه السيد رءيس الوزراء المتصادم مع الدستور والسلطة التشريعية  واعلان حرب على الشركاء المنتعفين من الآنتفاخ  المشرعن  لجسد الدولة   وبعض شرائح المجتمع المتعسكرة التي أسعفها تعدد مؤسسات الدولة العسكرية والآمنية والتي لم تجد أمامها غير العسكر كفرص توظيف… اسلوب اصلاح هزيل  وسطحي يفتقد لمهنية المعالج المتسلح بالتجربة والدراية  في اتخاذ الآجراءات الناجعة لمعالجة وضع وصل الى درجة لاتحتمل  حتى نال البلد درجات سلبية  عالية في الفساد لا ينافسه ولا يحسده عليها الا الصومال…مشهد الآصلاح   يقترب لمشهد  شخص بدين أراد تخفيف وزنه والتخلص من السمنة  بطريقة القطع المسبب للالم  المبرح ,,,,لم يكن لقوى السلطتين اطلاقا أي نية  جادة وصادقة   في الآصلاح وضع البلد  ومحاربة افة الفساد (الغراب ما يخرب عشه)  الا بعد   خروج مطلب التغيير  والآصلاح للنظام السياسي   من مستوى الطروحات  الآعلامية  والتداول النخبوي  الى الساحات العامة …. ليصبح هدف جماهيري مصيري لا رجعة فيه  وللاسف الشديد ما أضعف عطاء الجماهير وتمسكها بأهدافها المشروعة  تسلل أطراف المجتمع السياسي التابع للسلطة    ومراكز قوى  وجماعات ضغط  بين المتظاهرين  للسيطرة على مظاهر النشاط الجماهيري  واحتوائة  وضبط ايقاعه وجعلة يتناغم مع ارادات المتصارعون والمزايدات السياسية .. وكان المراد سهلا للجهات المتصيدة لفقدان النهضة  الجماهيرية  الى حركات قيادية  تمسك الدفة وتوجهها وتحصنها ولها القدرة والآمكانية  على المناورة  وعدم تركها لمزاج السلطة واعلام موحد يقيم ويرد على ادعاء السلطة بالآصلاحات (الفضائية)    البسيطة المتخذة  حصريا لتفريغ جهد الجماهير المطالب بالآصلاح للنظام  السياسي  أصلا  وعدم الآكتفاء بالمطالب الخدمية  وهذا ماتريدة وتبحث عنه أحزاب السلطة لاضهار الآمر على انه امر بسيط يمكن اصلاحه من اتخاذ اجراءات معينة وليس بالحالة المستعصية والتي سببها النظام السياسي القائم ……     كما لوحظ  من  تزايد نشاط مؤسسات الآحزاب والتيارات  ونزولها للشارع للتظاهر وهي جزاءا من المشكلة  وركوب موجة الغضب الشعبية وهي مسؤولة  وشريكة في صنع انتكاسات الوطن   والقفز على الآحداث وتحويل  معاناة الناس وحقوقها وتضحياتها وصبرها الى مكاسب سياسية _______ ,نعم الجماهير جادة في نضالها ومستمرة بفعالياتها ولكن استجابات السلطة  اخذ شكلا خاصا داخل أروقة القرار السياسي    وبصورة تختلف  تماما عما تطالب به الجماهير ليأخذ منحى تصفية خصومات واثبات ذات …… شركاء  السلطة من كان مع الآصلاح ومن يقف ضده جميعهم  يريدون اخراج قرارات الآصلاح على قياسات مصالحهم الفئوية وعلى هواهم السياسي   والبراءة من دم ابن  يعقوب في أن واحد ,وما يبدوا  أكثر غرابة  في الآمر تصريحات  الرجل الاول في الدولة من رميه مسؤولية شحة  الآصلاحات وضألتها وسطحيتها على معارضة من داخل السلطة , معارضة قد تصل نتيجتها  الى تصفيته جسديا  والذي لم ينقطع التصريح والتلويح   من قبله شخصيا ولغايات ؟؟؟؟اشارات  متقطعة غير واثقة من نفسها  تبعث من قبل   الضعيف دائما هدفها     الجماهير  وتحشيدها  ضد الشركاء, اشارات تدل   عن عجزه من تحقيق ما تصبوا اليه شرائح المجتمع المتعبة ؟؟؟؟؟… ______,,,اختصار دائرة الآصلاحات على دائرة ضيقة دون اشراك جميع الآطراف الشريكة يجعل نهايتها التسويف وعدم الاعتماد على مؤسسات  ومراكز  استشارية عالمية ووطنية رصينة في اعتماد الآستشارة في كيفية التعامل مع هكذا أزمات في طرح افكار وبرامج اسعافية فورية تدل على ان صانع القرار له غايات شخصية في توظيف مطالب الجماهير وحلولها الى عمل سياسي ليكون رجل مرحلة وقائد ضرورة وهذا ما تعودت عليه الساحة الساسية  من قبل.