اثبتت الأحداث والظروف والمشاكل التي عانى منها العراق بعد سقوط الطاغية المقبور وجوب اتخاذ خطوات مهمة وصعبة لغرض إنقاذ البلد من كارثة انهياره المجتمعي والاقتصادي والحضاري خصوصا وجوب الانتفاض على مبدأ المحاصصة الذي اتخذه السياسيون ذريعة للبقاء والإثراء على حساب المواطن الفقير بموازة تغيير النظام وتعطيل الدستور للتخلص من الأحزاب والكتل الفاسدة والامر هنا بأيادي الشعب المظلوم والسيد مقتدى الصدر ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تبدأ باجتثاث حزب الدعوة وقياداته الفاسدة ووضعهم قيد الإقامة الجبرية لحين البدء بمحاكمتهم على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق العراق وشعبه والبدء اولا برأس الأفعى وصهريه وابنه (نوري المالكي ) وطبقته السياسية ومقاوليه وابواقه الإعلامية واسترداد ماسرقوه كخطوة أولى لإعادة الاموال المنهوبة التي سرقتها الكتل والأحزاب اللصوصية التي وردت بمعرفة امريكا ومباركة دول الجوار العراقي وتحديد اطر زمنية لتنفيذ خطوات الإنقاذ بمدد قصيرة تبدأ بالقضاء ورأسه الفاسد مدحت المحمود وقضاة الدمج والقطعة وتحت الطلب والمؤسسة العسكرية والأمنية مع وضع اليد على ممتلكات الدولة التي بيعت بعد عام ٢٠٠٣ لغرض تحديد صلاحية البيع والشراء ومنع نقل ملكيتها لحين ألَّبت فيها تليها إيقاف صرف كل مستحقات الشركات الخاصة والعامة والمشاريع القديمة والمتوقفة والتي لم يتم العمل بها مع وجود أذونات الصرف لمبالغها والتي ذهبت الى جيوب الفاسدين وإصدار قوائم سوداء بأسماء المتهمين والمطلوبين بقضايا الفساد لحين إصدار حكم البراءة ومنعهم من العمل والسفر ووضع اليد على كل ممتلكاتهم وبذلك نضمن على الأقل استرداد ربع مبالغ الهدر في عهد حكومتي المالكي السابقتين التي تجاوزت ٤٠٠ مليار دولار مع الاعتقاد الجازم بان هذا الامر لن يتحقق بالمطلق لوجود إرادة معرقلة وعدم جدية السيد العبادي الواضحه في الإصلاح ومكافحة الفساد اولا وثانيا سيطرة الأحزاب الحاكمة والكتل السياسية على صنع القرار المحاصصاتي التوافقي باعتباره ضرورة لبقاء الفاسدين مسيطرين على الامور وضمانة لاستمرار النهب المقنن لموارد الشعب وأمواله واستمرار سرقاته وكما يقال (من شب على شيء شاب عليه).
