اجتثاث المحمود اسفين في اساس الدولة العراقية

يوم اسود اخر في عراقنا الجريح وكأن هناك يد من الداخل للاسف تسعى لان لاتقوم للدولة العراقية قائمة واليوم هي تمتد الى احد ثلاث اعمده تقوم عليه الدولة العراقية الحديثه وهو القرار الذي اعلن اليوم عن صدور قرار بشمول القاضي مدحت المحمود بقرارات هيئة المسائلة والعدالة . جاء هذا القرار صدمة لكل من عمل يوما في مجال القانون في العراق ليس دفاعا عن المحمود الذي له من تاريخه الطويل في سوح القضاء مايكفي لوضع اسمه في لوحات الشرف ولكن دفاعا عن سمعة القضاء العراقي واسس بناء الدولة العراقية . فهذا الرجل الذي حمل على كاهله الاشيب عبء اعادة بناء النظام القضائي العراقي بعد طوفان عام 2003 وكان اول من التحق ببناية وزارة العدل العراق او ماتبقى منها بعد اعمال النهب والسلب التي رافقت الاحتلال واشهد باني شخصيا رأيته وهو وسط خرائب  وزارة العدل يحاول تنظيف بقعه منها ليستخدمها كمكتب حتى يمنح العاملين الامل بان العدل في العراق لن يغيب وكان يتحرك في طرقات بغداد بدون اي حراسات من اجل ان يعيد الحياة الى المحاكم العراقية من اجل ان تستمر عجلة المحاكم والعدالة في العراق . قد تختلف مع الرجل وقد تتفق معه ولكن لايمكن للمنصف الا ان يشير الى ان لهذا الرجل الفضل الكبير في اعادة تنظيم القضاء وحماية القضاة من اية ضغوط تحاول اي جهة ان تؤثر على قراراتهم بل وساهم في اعادة الكثير من القضاة الذين عانوا من العزل في زمن نظام البعث وبضمنهم احد عشر قاضيا من محكمة التمييز عزلهم النظام السابق لانهم اصدروا قرارا لم يرضي القائمين على الحكم في ذلك الزمان لن استمر في سرد ماثر هذا الرجل فسجله حافل بالمنجزات التي تعد ولاتحصى وهل اكثر من ان الرجل قدم فلذة كبده الوحيد على مذبح الدفاع عن استقلال القضاء ولكن اتجه الى القائمين على هيئة المسائلة والعدالة لعلهم لايدركون نتائج قرارهم  بالنقاط التالية :
1. ان الاستاذ مدحت المحمود كان رئيس مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تأسيسة بجهود جبارة من قبل الاستاذ مدحت عام 2003 ولغاية 2013 اي حوالي عشرة اعوام ولم ينتبه السادة الافاضل للنظر في هذا الملف الذي لايوجد له مايؤيده من ادله وبهذا فهم يضربون اسفين في اساس عمل القضاء العراقي منذ عام 2003 ولغاية اليوم بهدم الاساس الذي قامت عليه .
2. ان الضربة التي توجه الي السلطة القضائية (المستقله) يعني ضرب الهرم الثالث من اهرامات الدولة العراقية فالدستور العراقي يقوم على اساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وباختفاء السلطة الثالثة تكون السلطتين الاخريين في مهب الريح فكيف سيتم اجراء الانتخابات المقبلة في غياب المحكمة الاتحادية العليا والتي لايمكن ان تنعقد بكامل اعضائها فاذا غاب رئيسها فكيف يتحقق النصاب .
3. اذا كان مجلس النواب قد فشل في تمرير ابسط القوانين فكيف سيتم التصويت على اختيار رئيس جديد للمحكمة ومن هي الجهة التي ستقوم بترشيح رئيس جديد حيث ان تعيين الاستاذ القاضي حسن الحميري رئيسا لمجلس القضاء الاعلى كان بقرار موقع باسم الاستاذ مدحت المحمود فاذا تم اجتثاث الاستاذ المحمود فهذا يعني ان هذا التعيين يكون في مهب الخطر .
4. لقد اصدرت المحكمة الاتحادية برئاسة الاستاذ مدحت المحمود العشرات من القرارات التي شكلت اساس الدولة العراقية الحديثة وحيث ان قرارات هيئة المسائبة والعدالة تعتبر كاشفة فهذا يعني ان جميع تلك القرارت بحاجة الى المراجعه وبضمنها قرار اعتبار كتلة التحالف الوطني هي الكتلة الاكبر في مجلس النواب والذي على اساسه تم تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة
اتمنى من القائمين على الحكم في العراق وكل من يتمنى ان يخلق عراق القانون والعدالة ان ينظروا في العواقب قبل ان يتخذ اي قرار وقت يكون الندم متاخرا ان مدحت المحمود كانسان تختلف معه او تتفق فلايمكن ان تطعن في نزاهته فهو بامكانه وقد بلغ الثمانين من العمر ان يتقاعد متكأ على سجل حافل بالانجازات ولكن نحن من نحتاج الى نحافظ على رمز مثل المحمود من اجل بناء المستقبل الافضل لابنائنا .