اجاك السيل يالراكب الفيل وسترى كل نهارك ليل ولايفيدك شيء ولن تلحق بتوظيب حقائبك ,وحري بكم استخدام الزنبيل بعد ان قتلتم وقنصتم الجياع والفقراء والباقين بلا معيل ولاتعجبوا سيقضى عليكم بالطير الابابيل ولعنة عليكم جمعا وفرادا ياسراق ويافسدةولن يفيدكم شيء الا الاعتذار والذهاب الى القضاء للادلاء بجرائمكم القذرة وتسليم كل المسروقات والتوجه الى السجن وقراءة القرأن والاستغفار لله

(1) قال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية إن قادة الكتل السياسية العراقية بدؤوا التوافد على قصر السلام للقاء الرئيس برهم صالح لبحث مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث تحديات سبل الخروج من الأزمة، مشيرا إلى وجود أسماء بديلة سيتم طرحها في الاجتماع إذا استقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رافضا الكشف عن تلك الأسماء ويلي اجتماع الرئيس مع قادة الكتل اجتماع آخر للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) لمناقشة الأزمة التي تعيشها البلاد

(2) الحشد الشعبي عنوان عريض يرى كثير من العراقيين أنه يخفي خلفه صراعا سياسيا، ظهر في تراشق للاتهامات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة في الحشد الشعبي ويصف القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الاحتجاجات العراقية الجارية بالفتنة التي تستهدف الحشد وتديرها أياد داخل العراق وخارجه وسبقه حديث مماثل لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مطلع الشهر عن مؤامرة تحاك ضد أمن العراق الغرض منها إسقاط النظام السياسي القائم منذ 2003.

ونظرية المؤامرة والفتنة هي من وجهة نظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليست سوى توطئة للزج بقوات الحشد الشعبي كي تواجه المحتجين ضد الحكومة هذا التراشق الصريح بين فصائل أصيلة في قوات الحشد الشعبي هو بنظر عراقيين ترجمة لصراع سياسي بين هذه القوى لن يكون الشارع العراقي بمنأى عنه فباستثناء كتلة “سائرون” التابعة للصدر تتخذ القوى السياسية الأخرى في البرلمان العراقي مواقف ضبابية من الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة الفاسدين الجميع يتبنى مطالب المحتجين لكن الجميع أيضا يختلفون في شكل هذه المحاسبة.

(3)راجعوا انفسكم يارعاع ياأظلاف لمنقرض::: أن القائد ينبغي له أن يتصف بصفات من بينها:

حب العمل- فلقد كان العديد من أعظم القادة في التاريخ مدمنين على العمل، وقد يكون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل الأكثر شهرة، على الرغم من أن رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر والقائد العسكري البوروسي هيلموث فون مولتك الأول والقائد السوفياتي المارشال إيفان كونيف أمثلة أخرى.التخطيط والتكيف-تعد قدرة القائد على التخطيط بدقة أمرا مهما، وذلك برغم قول مولتك إن هناك القليل من الخطط التي تدوم ما بعد الاتصال الأولي مع العدو. كما أن الخطط البديلة في التاريخ كانت ناجحة جدا.ذاكرة قوية-تعتبر الذاكرة القوية أمرا هاما بالنسبة للتخطيط على وجه الخصوص وللقيادة بشكل عام، وكان لتشرشل ذاكرة قوية وكان يقضي ما يصل إلى ثلاثين ساعة في حفظ خطبه وممارستها باستمرار لجعلها كلمة مثالية، وكان يحضر للخطب التي قد يُطلب منه أن يلقيها في وقت ما في المستقبل.
الحظ- على الرغم من أنه من المستحيل تقدير حجمه أو التنبؤ به، فإن القادة يجب أن يكونوا محظوظين ورائعين.فهم المشاعر-ينبغي للقائد العظيم أن يقدر التضاريس السياسية والاقتصادية التي يقوم بحملها.
الأعصاب الثابتة-يعد ضبط النفس في لحظات الأزمة أمرا ضروريا.الإلهام والمعنويات-القدرة على إقناع شخص يعتقد أنه تعرض للهزيمة بأنه لم يُهزم، حيث الانتصار الأخير في المعركة هو الحل. ولا يصبح المرء قائدا في المقام الأول ما لم يكن صاحب شخصية قوية.العطف-يعتبر فهم نفسية الآخرين مهما من القيادة. ويبدو اليوم أنه من المفترض أنه لكي يقود المرء شعوبا فيجب أن ينبثق منها، غير أن كثيرا من القادة انحدروا من طبقات ثرية مختلفة.الوعي السياسي-يجب أن يكون لدى القادة إحساس سادس بالسياسة، كما هو حال أهمية الشعور بالانقلاب، والشعور بالتوقيت، والاستعداد للمراقبة، وموهبة العمل على ما هو مهم حقا بدلاً من مجرد التضليل، والقدرة على التنبؤ بسلوك الخصم المحتمل في سيناريوهات مختلفة

(4)قرر نواب ائتلاف سائرون (54 مقعدا) -الذي يتزعمه مقتدى الصدر- الاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي، احتجاجا على السياسات الحكومية ومن أجل التحول إلى المعارضة، في خطوة لإعلان البراءة رسميا من حكومة عادل عبد المهدي، الذي اتفق ائتلافا سائرون والفتح على اختياره رئيسا للحكومة ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، تطالب بتحقيق الإصلاح السياسي وقلب النظام البرلماني إلى رئاسي بعد تعديل الدستور، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وإنهاء أزمة السكن وتحسين واقع الصحة والتعليم والقضاء على الفساد الإداري والمالي وإصلاح القضاء العراقي، وغيرها من المطالب ورأى النائب عن ائتلاف سائرون، غايب العميري -في حديثه للجزيرة نت- إن أسبابا عديدة وراء اعتصام نواب سائرون، منها الضغط على مجلس النواب لعقد جلساته بشكل سريع لمناقشة مطالب المتظاهرين، وتحقيق الإصلاح الذي يطلبه الشعب.

العميري أضاف أن تحول سائرون إلى كتلة معارضة يهدف إلى مراقبة أداء الحكومة والعملية السياسية، وإنهاء الفوضى في عمل الدولة العراقية وتفعيل المؤسسات الخدمية وغيرها، مشيرا إلى أن ائتلاف سائرون لم يكن جزءا من الحكومة وأعطى الحرية لعادل عبد المهدي في اختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لتحقيق البرنامج الحكومي ونبّه إلى أن ضعف حكومة عادل عبد المهدي سببت الانفجار الشعبي الذي يطالب بتعديل مسارها، وأن كل الخيارات أمام ائتلاف سائرون حاليا، ومنها استقالة الحكومة أو إقالتها ويصف مختصون خطوات كتلة سائرون وزعميها مقتدى الصدر بالمتخبطة التي لا يفهمها الشعب، وذلك نتيجة التقلبات السريعة في المواقف بالإضافة إلى عدم الاعتماد على بناء تحالفات قوية تخدم العراق في المستقبل؛ علما بأنه قد تخلى عن عدد من مقاعد الوزارات لصالح عبد المهدي الذي اختار الأسماء.

بينما قال الدكتور عزيز جبر شيال الأستاذ في كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية -في حديثه للجزيرة نت- إن كتلة سائرون هي الكتلة الكبرى في البرلمان، وغالبية المتابعين للشأن العراقي يرون التناقض في مواقف هذه الكتلة، فهي التي عملت على اختيار عبد المهدي والآن تتخلى عنه، موضحا أن تحول ائتلاف سائرون إلى المعارضة كان في وقت يملك فيه عددا من المناصب الحكومية، والتحول إلى المعارضة يتطلب سحب الأشخاص الممثلين في الحكومة ولفت إلى أن تصرفات ائتلاف سائرون جعلت شعبتيه تتراجع، والدليل مشاركة أنصاره في التظاهرات التي تشهدها مدن العراق، وتحديدا مدينة الصدر ومحافظة ميسان وهما من معاقل التيار الصدري وأشار إلى أن العملية السياسية الحالية لم تعد صالحة وهي تحتضر الآن، وعليهم إنقاذها من خلال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرةوبين أن عدم معالجة الأزمة الحالية يعني وصول العراق إلى الانفلات والفوضى، وهذا ما حذر منه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبالتالي يتطلب الأمر تقديم تنازلات من جميع الأطراف والاستماع إلى الشارع الذي يطالب بعملية سياسية صحية بعيدا عن المحاصصة.وفي مقابلة مع الجزيرة نت، وصف عضو مركز العراق للتنمية هاشم الشماع خطوة سائرون الأخيرة بالمتأخرة جدا، معتقدا أنهم لو أقدموا عليها في بداية الفصل التشريعي الرابع لكان وقعها أكبر أثرا في الشارع، لكن هم يحاولون أن يتناغموا ويكون إيقاعهم ضمن إيقاع السيد مقتدى الصدر في بياناته المعارضة للحكومةوتابع الشماع أن السيد الصدر يعد نفسه غير مرتبط ارتباطا مباشرا بكتلة سائرون التي تجمع الصدريين والمدنيين، وأن خطواتهم مستقلة عنه، ولهذا هم يحاولون أن يبقوا ضمن دائرته قدر استطاعتهم، لثقله في الشارع ولعنوانه وتاريخه ونبّه الشماع إلى أن خطوة سائرون توصف بالمتناقضة، حيث هم أكبر دعامة لتشكيل حكومة عبد المهدي والآن يتحولون الى المعارضة، مستدركا أن التناقض يرفع إذا تنازلوا عن جميع مواقعهم التنفيذية، عندها يستطيعون أن يتحركوا داخل البرلمان كنواة للمعارضة وأن يقنعوا الآخرين بالانضمام إليهم وواصل الشماع حديثه قائلا “أعتقد أن هذه الخطوة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، الأمر الآخر الذي دعاهم أن يكونوا معارضة، أن يتناغموا مع غضب الشارع ويرسلوا رسالة للمتظاهرين: إننا معكم في احتجاجكم”.
(5)احتجاجات دامية بالعراق.. قوات مكافحة الإرهاب تنتشر ببغداد والصدر يدعو السياسيين للاستقالة-أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد، كما انتشرت وحدات من القوات نفسها في مدينة الناصرية جنوب البلاد مساء السبت يأتي ذلك بعد احتجاجات دامية ومستمرة منذ يوم الجمعة خلفت 63 قتيلا ونحو 2600 جريح، بينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الحكومة العراقية والنخب اياسية السياسية الى الاستقالة، أو مواجهة الإقالة إذا لم يتم إجراء إصلاحات لاحتواء أزمة المظاهرات المتصاعدة في العديد من محافظات البلاد، حيث تتركز مطالب المتظاهرين على تحسين الواقع المعيشي ورحيل الطبقة السياسية ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين عراقيين مساء السبت صدور مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب، تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة. كما نقلت رويترز عن مصادر في الشرطة المحلية وأخرى أمنية أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر أيضا في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن السبت، ففرق المظاهرات بضرب واعتقال العشرات وجاءت هذه التطورات بعدما عقد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا للقادة الأمنيين السبت، لمتابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين، بحسب ما ذكر بيان للحكومة العراقية وزع مساء السبت كما تأتي التطورات بعدما أشارت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى أن عدة لجان لتنسيقيات المظاهرات في المحافظات أعلنت تأجيل المظاهرات وانسحبت منها بسبب انحراف مسار المظاهرات السلمية ونقلت وسائل إعلام عراقية عن خلية المتابعة أن تأجيل المظاهرات جاء لكشف من وصفتهم التنسيقيات بالمندسين والانتهازيين الذين نفذوا عمليات قتل وتصفية حسابات

(6)لا يزال آلاف من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير وعدد من المحافظات لليوم الثاني على التوالي، وبحسب شهود عيان نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية فإن قوات حفظ النظام العراقية ما زالت تستخدم الغازات المدمعة لتفريق المتظاهرين وقال مراسل الجزيرة إن القوات الأمنية العراقية استخدمت مساء السبت قنابل الغاز المدمع في ساحة التحرير، في محاولة منها لتفريق جموع المتظاهرين وأشارت الشرطة ومصادر طبية إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في العراق السبت خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في اليوم الثاني للاحتجاجات وتأتي مواجهات السبت بعد يوم من وقوع احتجاجات عنيفة يوم الجمعة شهدت مقتل 52 شخصا على الأقل في أنحاء العراق، وذلك في ظل شعور المحتجين بالإحباط من النخب السياسية التي يقولون إنها فشلت في تحسين أحوالهم المعيشية بعد سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية وفي بغداد، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين في ميدان التحرير. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن أربعة أشخاص قتلوا بعدما أصيبوا بقنابل الغاز في رؤوسهم مباشرة، ويرقد شخصان في حالة حرجة جراء إصابات مماثلة وقتل أربعة محتجين وأصيب 17 آخرون في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث خرج المتظاهرون بالآلاف رغم الوجود الأمني المكثف. ولقي شخصان آخران حتفهما خلال احتجاجات في الحلة وقد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق السبت والجمعة بلغت 63 قتيلا من المتظاهرين، و2592 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية وأشار بيان للمفوضية إلى أنه تم حرق وإلحاق الأضرار بـ83 مبنى حكوميا ومقرات أحزاب في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل وكربلاء وفي السياق، أضرم محتجون غاضبون النار السبت في خمسة مقار لفصائل بالحشد الشعبي في محافظة ميسان جنوبي العراق، حسبما أفاد مسؤول أمني محلي نقلت عنه وكالة الأناضول، وكان من المقار المستهدفة مقرات لفصائل: بدر، وكتائب الإمام علي، والنجباء، ومعسكر القدس، وأنصار الله الأوفياء.

وإزاء التطورات الدامية في المظاهرات، أعلنت كتلة “سائرون” -أكبر كتل البرلمان العراقي ويتزعمها مقتدى الصدر- مساء السبت اعتصاما مفتوحا داخل مجلس النواب، إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، وأعلنت تحولها إلى المعارضة وسبق هذا الإعلان دعوة مقتدى الصدر رئيسَ الحكومة العراقية والنخب السياسية إلى الاستقالة أو إجراء الإصلاح لاحتواء المظاهرات المتصاعدة في العديد من محافظات البلاد وتساءل الصدر -في بيان- مخاطبا رئيس الوزراء والأحزاب السياسية الحاكمة: “إذا لم تكن المظاهرات أو الاعتصامات أو الإضرابات في رأي البعض حلا، فهل التمسك بالسلطة حل؟ وأضاف الصدر مخاطبا السلطات الحاكمة “إذا أردتم من الشعب ألا يقتل ولا يحرق، فيا أيها الفاسدون كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا,ودعا زعيم التيار الصدري رئيس الوزراء إلى الوقوف مع المتظاهرين وهم يطالبون بتحقيق الإصلاح، وحذر من “انزلاق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسكارت، عن أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات التي رافقت المظاهرات في البلاد، واستنكرت المسؤولة الأممية -في بيان- تدمير الممتلكات العامة والخاصة كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفتها بمحاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرات هي ثاني موجة احتجاجات دامية هذا الشهر، وخلفت سلسلة من المواجهات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 265 قتيلا وما يربو على 8750 جريح

لا تزال الافاق مغلقة في وجه الحكومة الحالية إثر المظاهرات التي عصفت بالعراق خلال هذا الشهر والتي لا تزال مستمرة، فعلى الرغم من وعود الاصلاح التي أطلقتها الحكومة، تبدو الحكومة عاجزة عن ايجاد أي حل في الوقت الذ يحاول فيه البرلمان الهروب من الشارع ورمي المسؤولية على الحكومة.

“الحزم الاصلاحية التي تعهد بها عبد المهدي لم يقتنع بها أحد”

وفي هذا الصدد، تقول النائب في البرلمان “سروة عبد الواحد” إنه وعلى الرغم من كم الأحداث التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، إلا أنه يبدو أن الكتل السياسية غير آبهة بما يحدث.
وتضيف عبد الواحد في حديثها لوكالة “يقين” أن جميع الكتل السياسية وخاصة الشيعية لا تزال تأمل في أن تنتهي المظاهرات قريبا بعد أسبوع أو أقل، وبذلك وبدل أن تجتمع هذه الكتل لأجل حل معضلات البلاد والمباشرة بالإصلاحات، فإنهم وحتى يوم مضى فإن جميع الاجتماعات التي حدثت مع الكتلتين الرئيسيتين المشكلتين للحكومة كانت تتناول حسم الدرجات الخاصة والسفراء والوكلاء وتوزيعها وفقا لمبدأ المحاصصة.

وتختتم عبد الواحد حديثها بالإشارة إلى أن اي ادعاء عن تغيير محتمل في العراق على يد المنظومة السياسية الحالية ما هو إلا خداع وضحك، بحسب وصفها.

من جهته، اتهم عضو تحالف الفتح “رزاق محيبس” جهات وكتل سياسية بالاستيلاء على جهود الشباب العراقي والمتظاهرين، وذلك من أجل تحقيق مزيدا من المكاسب السياسية والحزبية.

وأضاف في حديثها لوكالة “يقين” أن هناك الكثير من الجهات السياسية التي تحاول الالتفاف على مطالب المتظاهرين، وذلك من خلال تأييدهم علنا والتفاوض على الدرجات الخاصة سرا، وبذلك تكون هذه الكتل والنواب يستغبون المتظاهرين ويحاولون الاستفادة من المظاهرات الشعبية التي خرجت للمطالبة بالحقوق.

وكشف محيبس عن أن جميع التصريحات التي أدلت بها كتل سياسية عن تحولها من الحكومة إلى المعارضة ما هي إلا ادعاء باطل، إذ أن التيار الصدري لو أراد التحول إلى المعارضة لوجب عليه استقالة جميع وزرائه ونوابه وجميع الوكلاء والسفراء، وبغير هذا يكون أي ادعاء بتحولهم إلى المعارضة باطلا.

تستمر التظاهرات في العراق ويستمر السياسيون بالتلاعب بنبض الشارع، إذ يقول المستشار القانوني “مصطفى دريد” إن ما يجري في العراق الآن من تصريحات للكتل السياسية ولوزراء الحكومة والقضاء ومجلس مكافحة الفساد ما هو إلا محاولات بائسة لتهدئة الشارع.

“تبدو الحكومة عاجزة عن ايجاد أي حل في الوقت الذ يحاول فيه البرلمان الهروب من الشارع”

ويكشف في حديثه لوكالة “يقين” عن أن أي اجراءات من نواب أو وزراء لأجل الاستقالة لا تتم إلا من خلال إجراءات قانونية طويلة وتستوجب تصويتا من الجهات العليا، لافتا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم عن أن توزيع المناصب والدرجات الخاصة لن يتم من خلال المحاصصة ما هو إلا محاولة أو عملية تجميلية لن تؤتي أكلها، بعد 16 عاما من المحاصصة التي وصلت إلى مدراء أقسام في المديريات، بحسب مصطفى.

وعن أبرز ما قد يحدث خلال الايام القادمة، أشار مصطفى إلى أنه يبدو أن رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” لن يقدم استقالته في الوقت الحاضر بفعل الضغوط السياسية الكبيرة عليه، ومع ازدياد حدة المظاهرات، فإن احتمالية القمع قد تزداد وبالتالي يبقى الدور هنا على عبد المهدي نفسه الذي قد يؤدي تمسكه بالسلطة إلى حرب أهلية جديدة في البلاد.

من جهته، يرى الخبير الأمني العراقي “حسن العبيدي” أن الحكومة الحالية فشلت في استثمار فرصة التهدئة في المظاهرات بين الموجة الاولى لها في الأول من تشرين الاول/ اكتوبر الجاري وبين الموجة الثانية التي بدأت في الـ 25 من الشهر الحالي والتي لا تزال مستمرة.

ويؤكد في حديثه لوكالة “يقين” أنه فشل الحكومة في تطبيق أي اصلاحات وفشلها المركب في تقريرها الخاص بنتائج التحقيق، فإنها أضافت فشلا آخر وهو العودة إلى قمع المظاهرات مرة أخرى، وهذا ما جعل من الزخم الجماهيري في موجة المظاهرات الثانية أشد قوة، وقد تشهد المحافظات الجنوبية والوسطى انفلاتا أمنيا بفعل القمع، عندها ستدخل العشائر المدججة بالسلاح، وبذلك ستبدأ حرب أهلية جديدة، لا قدر الله، بحسب قوله..

“يبدو أن رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” لن يقدم استقالته في الوقت الحاضر بفعل الضغوط السياسية الكبيرة عليه”

ويؤكد هذا الطرح رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية “واثق الهاشمي” الذي أكد على أنه وعلى غير توقعات الحكومة، كانت الموجة الثانية للتظاهرات أشد قوة من الأولى، إذ كانت الحكومة والكتل السياسية تعول على تراجع المظاهرات بفعل عامل الوقت وتشتت المتظاهرين.

وعزا الهاشمي خلال حديثه لوكالة “يقين” قوة المظاهرات في موجتها الثانية إلى أسباب عدة لعل أهمها هو فشل الحكومة في اتخاذ أي اجراءات حقيقة بعد الموجة الاولى، إذ أن التقرير التحقيقي لم يقتنع به حتى أعضاء ووزراء في حكومة عبد المهدي ذاتها، وبالتالي فإن الغضب الشعبي ازداد كثيرا عما كان عليه قبل شهر تشرين الأول/ اكتوبر، إذ تبين للشعب العراقي أن الحكومة لن تتوانى القمع في استخدام والتنكيل مقابل الحفاظ على مكتسباتها السياسية والامتيازات التي تحققت للكتل السياسية بعد 2003.

واختتم الهاشمي حديثه بالإشارة إلى أن المناورات واللعب على نبض الشارع الذي تعمل وفقه أكثر من كتلة سياسية لن يجدي نفعا مع المتظاهرين الذين يعتقدون أن ليس لديهم شيئا يخسرونه.

تستمر المظاهرات الشعبية في البلاد وتستمر معها المناورات السياسية للكتل التي تحاول اللعب على نبض الشارع، في ظل ترجيحات بأن العراق ما بعد 25 من تشرين الأول/ اكتوبر لن يكون كما قبله

(7) تعتقد منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، استناداً إلى مقابلات أجرتها مع نشطاء شهدوا مقتل محتجين، أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في حملة قمع وصفتها المنظمة بـ «المروعة وتهدف القوى الأمنية «لمضايقة وترهيب واعتقال الناشطين السلميين، والصحفيين والمحتجين»، بحسب هذه المنظمات.

من جانبها، تتحدث الحكومة العراقية عن أن قادة القوات الأمنية فقدوا سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات (الموجة الأولى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري) ما أدى إلى حالات قتل 149 مدنياً وإصابة 4207، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية المحتجون يصرون على أن موقف حكومة عادل عبدالمهدي يتجنب تحميل المسؤولية عن إصدار أوامر القتل، للمسؤولين «الحقيقيين» وهم قيادات سياسية وأمنية وأخرى في «الحشد الشعبي»، متهمة بتنفيذ أوامر إيرانية وترأس لجنة التحقيق وزير التخطيط، نوري الدليمي، وهو عضو في الحكومة التي يترأسها عبدالمهدي الذي «يتهمه» محتجون بأنه المسؤول عن حوادث القتل بصفته القائد العام للقوات المسلحة في ذات الوقت الذي يشكك فيه المحتجون بـ «مصداقية» التحقيق للجنةٍ يرأسها وزير؟؟؟سبق لوزارة الدفاع العراقية أن أقرت بـ «استخدام مفرط للقوة» ضد المحتجين ودعت المرجعية الشيعية حكومة عبدالمهدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وخلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قتل محتجين خرجوا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لعدة أيام إلى تحميل مسؤولية ذلك لقادة أمنيين نتيجة استخدام «القوة المفرطة وإطلاقهم الرصاص الحي

70 % من القتلى كانت إصابتهم بالرأس والصدر وفقاً للتقرير الذي قدّر أعداد القتلى بـ 149 مدنياً و8 من القوات الأمنية، مع العثور على أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من مبنى عالٍ وسط بغداد، وأشار إلى جرح 3458 متظاهراً و363 عنصراً أمنياً.

أشار التقرير إلى أدلة توثق استهداف المحتجين من مبنى قرب ساحة التحرير في بغداد، برصاص القناصة، لكن التقرير تجنب التطرق إلى هوية هؤلاء مع اتهامات من ناشطين في الاحتجاجات بتستر الحكومة عن الكشف عن هوية وانتماء القناصين تأكيدات التقرير على أن «الجهات المسؤولة لم تصدر أي أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين» أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والمحتجين حول التناقض بين ما جاء في التقرير والإجراءات الحكومية التي «اكتفت» بإقالة عشرات القيادات الأمنية، منهم قائد عمليات بغداد وقادة فرق في الشرطة الاتحادية والجيش، مع توصيات بإحالتهم إلى القضاء العسكري للتحقيق معهم ومحاكمتهم بتهم التقصير أو عصيان الأوامر العسكرية. شملت الإجراءات الحكومية في ضوء ما توصل إليه تقرير اللجنة التحقيقية إقالة أو معاقبة أو التحقيق في جرائم القتل وإحالة بعضهم إلى القضاء العسكري لكل من قائد عمليات بغداد و11 من قيادات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى قادة الشرطة في محافظات بابل وذي قار والمثنى والقادسية والنجف وواسط ولم يتضمن تقرير لجنة التحقيق أي إشارة إلى مسؤولية رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أو إلى أي من قيادات فصائل الحشد الشعبي أو عناصر الحمايات الخاصة لأعضاء مجلس النواب أو لقيادات سياسية ودينية كثيراً ما تحدث نشطاء عن مسؤوليتهم «المباشرة» عن عمليات القتل وقوبلت نتائج التحقيق بانتقادات واسعة من المحتجين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من بعض أعضاء مجلس النواب والسياسيين

(8) وانتقدت كتل سياسية، مثل ائتلاف العراقية، تقرير لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين لتجاهله حالات الاعتداء على بعض المؤسسات الإعلامية، وعدم كشفه «من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص»، والاعتداء على المحتجين وهناك ثمة اتفاق على نطاق «ضيق» بين القوات الأمنية وبعض المحتجين على وجود قناصة «مجهولين» يعتلون أسطح البنايات في مقتربات ساحة التحرير وسط بغداد وينفذون عمليات قنص تستهدف الطرفين، المحتجين والقوات الأمنية وحمّل متحدث باسم وزارة الداخلية في 6 أكتوبر/تشرين الأول ما وصفها بـ «أيادٍ خبيثة» بالمسؤولية عن استهداف المحتجين وعناصر الأمن من الواضح، أن كبار القيادات الأمنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع وفي الأمن الوطني، وهيئة الحشد الشعبي بالإضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة كانوا عاجزين عن ضبط أداء القوات الأمنية وعناصر الحشد الشعبي، طيلة فترة الاحتجاجات الأولى بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول والسابع منه، مع احتمالات «التواطؤ» ضد المحتجين، وهي اتهامات يرددها ناشطون

من غير المستبعد أن تكشف الإجراءات القمعية الأخيرة التي رافقت احتجاجات 25 أكتوبر/تشرين الأول عن تورط كبار المسؤولين في القوات الأمنية والحشد الشعبي في عمليات القتل التي وصلت 63 قتيلاً في يومي الجمعة والسبت (وصلت إلى 74 قتيلاً بحلول مساء الأحد)، من هذه الاحتجاجات في حالة «عنفية» شبيهة بالعنف ضد المحتجين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول

بغض النظر عن حصيلة القتلى بين المحتجين مؤخراً، فإن اتهام ومعاقبة قيادات أمنية وعسكرية سيخلق قناعات في أوساط المحتجين بأن الاستمرار في استخدام «القوة المفرطة» يقود إلى «حقيقة» اتباع الحكومة العراقية سياسة «القمع» بشكل ممنهج، وأن عبدالمهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والذي ترتبط بمكتبه مباشرة هيئة الحشد الشعبي هو المسؤول شخصياً عن مقتل المحتجين.