اولا..ان تغيير سعر الصرف الجديد ماهو الا عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي، وهذا يعني اغتيال العراق وسيادته الوطنية.
ثانياً.. ان وزير المالية الفاشل ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط… يعملون وينفذون توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة في العراق المحتل اليوم اي لصالح ا بالمئة فقط، وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي اي بالضد من 99بالمئة.
ثالثاً.. ان السلطة التنفيذية والتشريعية هي ايضا تنفذ توجيهات قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء ينفذون توجيهات ومصالح القوى الاقليمية والدولية وليس مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي والغريب، هو ان السلطة القضائية لها موقف الصمت المتفرج من عمل ونشاط السلطة الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً، غريب حقا هذا الموقف الذي يتعارض مع روح ومضمون الدستور الذي مليء بالتناقضات ابتداء من المادة الاولى منه، لان كاتب الدستور لم يكن عراقيا ، وان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في الحكم اعطوا ملاحظاتهم الشكلية فقط ولم يتم الاعتراض عليه،وحسب المعلومات ان بول بريمر اعطي مبلغ مالي كبير لكل اعضاء ما يسمى بمجلس الحكم البريمري ويقال 50 مليون دولار لكل عضو مجلس حكم؟ هل يمكن اعضاء مجلس الحكم البريمري ينفون ذلك .

رابعاً.. ان اي حكومة وطنيه واي وزير وطني حقيقي يعمل من اجل تقوية العملة الوطنية الدينار اتجاه العملات الاخرى، لان قوة العملة الوطنية تعني قوة الاقتصاد الوطني وتعني قوة واحترام المجتمع العراقي وتعني ايضاً تعزيز للسيادة والاستقلال الوطني للعراق، اما حكومة الكاظمي ـ علاوي قد عملوا بالعكس تماماً لانهم لا يملكون حرية الرأي والقرار الوطني، انهم اشبه بالموظفين الذين يعملون لدى القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وينفذون توجيهاتهم وهي بالضد من مصلحة الشعب العراقي. هذا هو الاحتلال الاجنبي للعراق، هذه هي النتائج الكارثية لقادة الحكم الذين يبحثون عن مصالحهم فقط واصبحوا من المليونيرية والمليارديرية، وهذه الاموال سرقت وباساليب عديدة وبعلم جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية….، واتحدى كل مسؤول عراقي في السلطة مشارك اوغير مشارك من ان يعلن عن وضعه المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم وبشكل علني، وليس من باب الصدفة ان يتم رفع شعار من قبل المتظاهرين السلميين وغالبية الشعب العراقي وهو ، (بأسم الدين باكَونا الحرامية).
خامساً.. هناك عدة اهداف لتغيير سعر صرف النقد، اي تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وهي الاتي ::
**هناك قوى،و شخصيات وبنوك متنفذة هي التي استفادت وتستفيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية لانهم نهبوا ثروة الشعب العراقي بالدولار الأمريكي والدينار العراقي وبالتالي اليوم يمارسون البزنس المالي الرخيص والاجرامي.
**ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من الفقراء والمساكين والمظطهدين واصحاب الدخول المحدودة بالدرجة الأولى.
**ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي يعني توجيه ضربة لتدمير الاقتصاد الوطني، لان من يقدم على ذلك لديه انتاج ويهدف إلى تصديره وهذا غير موجود في العراق بسبب تدمير وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، فوجود 76 الف مشروع صناعي اكثر من 70 بالمئة متوقفة اوبانتاجية متدنية، ومشاريع قطاع الدولة وعددها 192 مشروع صناعي كبير متوقفة، لمصلحة من يتم ذلك؟ هذا هو التخريب المنظم والمنهج للاقتصاد الوطني العراقي.
##وهناك هدف رئيس من تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وهو ان القطط السمان وحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري في السلطة وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم سيقومون بشراء اصول الدولة وبثمن بخس عبر سعر صرف جديد وهذا ما حدث في روسيا الاتحادية للمدة 1992-1999 اذ تم بيع 500 مؤسسة صناعية عملاقة وبشكل غير قانوني وبمرسوم من الرئيس الروسي بوريس يلتسن المخمور دائماً، اذ تم بيع هذه المؤسسات بقيمة 7،3 مليار دولار وهناك تقدير لقيمة هذه المؤسسات الحكومية بنحو 900 مليار دولار، اي تم بيع مؤسسات الدولة في روسيا الاتحادية بثمن بخس وبسعر اقل 7بالمئة من قيمتها الفعلية.
##ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء يعني ان المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة، من الموظفين والمتقاعدين….. سيخسرون من دخلهم النقدي ما بين 40-50 بالمئة عبر تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي وعبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعبر فرض الضريبة على الدخل وهي غير شرعية وغير قانونية، ومع ذلك نلاحظ غياب المطالبة الحقيقية من قبل الموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية….. بعودة سعر صرف الدينار العراقي الى السعر القديم كخطوة اولى وعدم المطالبة باقالة افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط……،
##ان تخفيض قيمة العملة الوطنية اتجاه الدولار الأمريكي بسعر صرف جديد 1450 هو كارثة إنسانية محدقة على شعبنا العراقي على الاقتصاد الوطني ويجب العودة إلى سعر صرف القديم من اجل استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية وعكس ذلك وغيره سيدخل الشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار وهذا يصب لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهم يتحملون المسؤولية عن كل ذلك.
##ان من اخطر نتائج سياسة حكومة الكاظمي ـ علاوي في هذا النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وعدوانيته ضد الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً هي: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وغياب الخدمات ومنها الكهرباء والماء،وغياب التعينات للعاطلين عن العمل بقرار من المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة السياسية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية. فهل يقبل شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية بهذا الوضع الكارثي؟!
**ان الحل الوحيد والجذري لمشكلة الشعب العراقي وابعاد خطر التقسيم والحرب الأهلية ولاسباب عديدة هو العمل على تقويض نظام المحاصصة المقيت وبكل الوسائل المتاحة والممكنة. فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟