لابد أن اقرار الموازنة اصبح من المستحيلات بالنسبة للبرلمان العراقي الذي لا يتفق أعضاءه الا في خراب البلد ولابد ان جميع الأطراف قد اتفقت اليوم على تأجيل عقد جلسة البرلمان من اجل القراءة الثانية لمسودة الميزانية لكي تقر يبدو إن ألتقاء مصالح الخصوم يجعلها صامتة, ولو على حساب الدولة وترسيخ تجربتها الجديدة.
لا شيء يسمو فوق غاياتهم, فالمماطلة تعد انعكاس لاستشعار خطر الرحيل عن مواقع أدمنها أصحابها..! لتكتمل بنية الدولة؛ يجب أنسياب سلوكيات تأسيسها وفق النظام المتبع.
فأي عملية عرقلة أو مماطلة, تعد نكوص وتراجع عن أسس التعامل الصالح لبناء النظام..سيما الديمقراطيات الفتية, فهي عرضة لأنتهاكات قد تضعها على حافة الأنهيار والعودة إلى رؤية تتقاطع مع روح العصر المتطلّعة لعالم مستقر.
المجمعون على قرار التأجيل, هم أطراف الأزمة, وهذا يؤشر على أفتقارهم لأي رؤية أو مشروع يمكن أن تبنى عليه مرتكزات الدولة الحقيقية..معطيات المرحلة حسمت الموقف, فالرئيس المالكي, لم يعد واثقاً من وجوده على رأس أي حكومة مقبلة, غير إن المخاض الأنتخابي السابق -مجالس المحافظات- والذي يعد بروفة حاسمة, أظهر تفوق لمنافسيه داخل البيت الشيعي, بينما حل “حزب السلطة” في المركز الأخير.
الساحة السنية لا تقل أرباكاً إن لم نقل أنها مأزومة, فالنجيفي الذي يمثل الثقل الأكبر ليس بمقدوره الصمود أو إقناع الخصوم بالبقاء على رأس البرلمان, وما نتائج الأنتخابات في الموصل والأنبار بغائبة عن الحسابات, حيث إنها أظهرت تراجعاً ملحوظاً لكل القوى السنية, وهذا يعد عامل مشترك يجمعه بنائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
البيت الكردي, وللمرة الأولى ينتفض على نفسه ويغير أصول اللعبة..الكرد لا يقدمون لبغداد بهذه التشكيلة المفككة, وستكون أولوياتهم ترتيب الوضع الداخلي قبل الشروع بأي أنتخابات.
التيار الصدري, لم يحصل على مقاعده البرلمانية ووزاراته الخدمية بفضل الشعبية أو القاعدة التي يمتلكها؛ أنما كانت نتاج لعملية التحالف مع قوى أخرى وهذا سبب فشلهم وانسحابهم من العملية السياسية , ولعل مجالس المحافظات كشفت الثقل الصدري الذي لا يقوى على الحصول على ثلاثين مقعداً برلمانياً في أحسن الحالات. . وهنا اود القول ان البرلمانيين اليوم اتفقوا على قتل المواطن من خلال اتفاقهم على ان لايتفقوا لاقرار الموازنة .
