تطور جديد في العلاقات العراقية-المصرية، تمثل في اتفاق نفطي بين الدولتين، يأتي هذا الاتفاق الجديد بعدما تخلفت شركة “أرامكو” السعودية، عن إرسال شحنات النفط الخاصة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لمصر، هل يعني هذا الاتفاق العراقي-المصري، تغيراً في السياسة المصرية الخارجية، وبداية لعودة العراق لمحيطه العربي؟
تُعد مصر قلب العروبة والعرب، وهي صاحبة الثقل الأكبر، في صنع القرار العربي تاريخيا وحاضراً، ويعود ذلك لأسباب متعددة، منها قدمها الحضاري وارثها الثقافي، وعدد سكانها الكبير بالنسبة لبقية الدول العربية، إضافة لموقعها الجغرافي في وسط هذا العالم العربي، ومكانتها الدينية، بسبب وجود الأزهر فيها، والذي يُعد مركز المسلمين السنة في العالم أجمع.
مشكلة مصر هي الأزمة الاقتصادية، فهي ليس لديها بترول ليغطي نفقاتها، ولا هي دولة صناعية متقدمة، إضافة لحجم سكانها الذي فاق التسعين مليون، فهذا العدد الكبير يحتاج لموارد كبيرة، لذلك فهي تحتاج لعلاقات مع دول أخرى لتساعدها تقليل أزماتها الاقتصادية، فكانت السعودية تدعمها من أجل مصالح سياسية، وبالطبع فأن العلاقات السياسية بين الدول المختلفة، إنما هي قائمة على مصالح، سواء كانت هذه المصالح اقتصادية، أو عسكرية أو أمنية أو غيرها.
السعودية لعبت دور المساعد والمعين لمصر، وهذا ليس مجاناً، بل للتأثير على قرارات مصر وسياستها الخارجية، وبالتالي تتحكم السعودية بشيء من سياسة هذه الدولة، وإن كان ذلك غير مباشراً، لكنه مؤثر خاصة في الساحة العربية، وهذا ما شاهدناه خلال بداية مايسمى بالربيع العربي، حيث جُيّر القرار المصري، وغُيّب لصالح القرار السعودي الخليجي، الذي أخذ زمام قيادة الجامعة العربية.
غياب القرار المصري عن الساحة العربية والدولية؛ سمح للسعودية وقطر أن تستغلاه، لتوجهان ضربات قوية لبقية الدول العربية المخالفة لهما، إذ تم تعليق عضوية سورية في الجامعة، وتم اتخاذ القرارات الجائرة بحق الحكومة العراقية، والعملية السياسية، وعدم مساعدتها بحجة الطائفية والمذهبية، وتم تخريب ليبيا وجعلها دولة فاشلة، إضافة للمواقف السلبية من المقاومة في فلسطين ولبنان.
منذ انتخاب السيسي رئيساً لمصر، والعلاقة مع السعودية بدأت بالانحدار نحو الأسوأ، ويبدو أن “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” هي المواقف المصرية من الأزمة السورية، التي خالفت الرأي الخليجي بل عارضته، وكان ذلك من خلال وصف مصر للمقاتلين، المدعومين خليجياً في سورية بالإرهابيين، إضافة لموقف المندوب المصري في مجلس الأمن، عندما رفض عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن حلب.
هذه المواقف المصرية، كانت غير مقبولة لدى السعودية وحلفائها، مما سبب حرجاً كبيراً للمملكة أمام المؤسسة الدينية الوهابية، التي لها ثقلها في المملكة، وأمام كل أعداء النظام السوري والمحور الروسي الإيراني، والسعودية أيضاً أرادت أن تهدد الرئيس السيسي اقتصاديا،ً من أجل تغيير مواقفه، لكن يبدو أن مصر أتخذت سياسة لايمكن التراجع عنها، خاصة وأنها تعاني من الإرهاب، الذي أن نجح في سورية، فسوف يصل إليها بشكل أكبر وأكثر.
لو دققنا في العلاقات المصرية الخليجية، نجد أنه لايوجد رابط ثقافي وحضاري واجتماعي بين الدولتين، بل تختلفان كلياً عن بعض، حتى أن الرئيس الأسبق لمصر أنور السادات، كان يقول أن قطر قبيلة والإمارات قبيلة والكويت قبيلة، وهو ساخراً منهم ولا يعدهم دولاً، كذلك الرئيس جمال عبد الناصر، كان يخطب في الجماهير، ويصف آل سعود بمختلف الأوصاف المهينة لهم، لذلك لايوجد رابط بين البلدين، يجعلهما يستمران بسياسة واحدة، سوى الدعم الاقتصادي والمالي السعودي، الذي كان موجها لمصر، على حساب ضمان مواقفها السياسية، في أن تبقى مهادنة لها ولمآربها.
اليوم تعود مصر للعراق، لعقد اتفاق نفطي معه ليشكل هذا، بداية جديدة لعلاقات عربية كانت قائمة سابقاً بينهما، وهي بداية لعودة الدول المؤثرة والمؤسسة للجامعة العربية، وبالتالي التقليل من النفوذ والتسلط الخليجي على قرارات الجامعة، وزيادة لعزلة أكبر للسعودية التي فشلت في العراق، وسورية ولبنان واليمن، والآن في مصر، وأخيراً يبقى السؤال: هل يمكن لمصر أن تكّون محوراً عربياً جديداً، لقيادة العالم العربي، يكون أساسه كل من، مصر والعراق والجزائر وسورية ولبنان؟
