الذين اثاروا الضجة المفتعلة حولة الاتفاقية الاخيرة بين المركز والاقليم يعيدون الى الاذهان الايام التي تسبق الانتخابات في كل دورة انتخابية ، وما كانوا يثيرونه من ضجيج وتشويش ومفتريات تطول شخصيات بعينها كاسلوب للمنافسة غير الشريفة بغية تسقيط الطرف المنافس ،ويبدو انهم اعتادوا هذه الاساليب المريضة ودرجوا عليها واتقنوا ادوارهم ، وربما احترفوها مهنة يعتاشون منها تنفيذا لاولياء نعمتهم من اصحاب المشاريع المشبوهة التي تسعى لديمومة اضطراب الاوضاع في العراق وعدم استقراره وعودته الى مكانته ومركزه المرموق في المنظومة الدولية، حيث يشكل تأزم الاوضاع بين المركز والاقليم جزءا من هذه المشاريع المشبوهة التي تسعى الى تمزيق العراق وتقطيع اوصاله .الاتفاقية الاخيرة بين المركز والاقليم والتي مثل الحكومة المركزية فيها الدكتور عادل عبد المهدي لم تكن بالصورة المفبركة الساذجة  التي يختلقها هؤلاء المشبوهون وكأن الحكومة المركزية في بغداد تشتري النفط من اقليم كوردستان بسعر  مائة وثلاثين (130 دولار) للبرميل وتبيعه بسعر( 80)  ثمانين دولار  !!.الامر ليس بهذه الصورة المشوهة فمبلغ ( 500خمسمائة الف دولار ) التي تم الاتفاق على دفعها من قبل حكومة المركز لاقليم كوردستان تمثل مستحقات رواتب لموظفي الاقليم تم حجبها من قبل الحكومة السابقة اثر تأزم العلاقة بين الاقليم والمركز  ، اما تقديم ( 150000مائة وخمسين الف برميل)  من النفط المنتج من حقول الشمال تحت تصرف حكومة المركز  فيمثل خطوة اولى  في تنظيم اتفاقية انتاج وتصدير النفط المنتج من حقول كوردستان ستتبعها خطوات تتماهى مع كمية النفط المستخرج من تلك الحقول .من نافلة القول ان هذه الاتفاقية صيغت بموافقة مجلس الوزراء وجميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية، وليست من صنع الدكتور عادل عبد المهدي الذي كان الطرف الممثل لحكومة بغداد بحكم وظيفته وزيرا للنفط  .ثم ان استمرار الازمة بين حكومة المركز وحكومة الاقليم – خاصة في الظرف الراهن والمنعطف الخطر الذي يمر به العراق- يزيد الاوضاع سوءا وتدهورا ويقدم خدمة مجانية لاعداء العراق المتربصين بتجربته الديمقراطية ،ويؤدي الى المزيد من التشظي وهدر المال العام وينتهي بتجزئة العراق .