تم تشكيل اغلب  القوات الامنية بالعراق منذ عام 2004 على عجالة بسبب الوضع الأمني المتردي انذاك مما ادى الى اتخاذ قرارات سريعة بالاعتماد على الكم، بدل النوع، اضافة الى دخول مصالح فئويه ونفعيه وطائفية وقبلية باختار الافراد او القادة ، ولم يعد اي اعتبار للولاء الوطني لهذه القوات ،  واتخذت  الأحزاب السياسية فرض الأشخاص المرتبطين بها ، هذه العوامل  مجتمعة جعلت من المؤسسات الأمنية غيركفؤه ، وهناك صعوبات جمة تجابه التغيير. لدينا الآن حوالي مليون منتسب في وزارتي الدفاع والداخلية ، من حيث الكم ، لدينا أكثر مما نحتاج ، في حين أن الجودة دون الوسط ، وهذه الاسباب مجتمعة انتجت ميزة للقوات العراقية خلال الستة سنوات الماضية فيض من القوة الأمنية وطاقة على القمع أكثر من اللزوم ، وهذا يؤدي إلى مصلحة متبادلة بين الطبقة السياسية الحاكمة ومسؤولي الأمن في تأجيل الإصلاح أوتجنبه طيلة السنوات الماضية ،  ان دفن المشكلات (جوى الفراش ) ، وترحيل المشكلات ، وانصار التغطية على المشكلات ، (ضموها اوسكتوا عليها) هذه المفردات التي تتردد من قبل جهات منتفعة ساهمت بتفاقمها وبالتالي تزايدت  العوائق لاصلاحها .
تعد اتفاقية اربيل الاولى الموقعة في11/11/2011 ببنودها التسعة من قبل الساسة العراقيين ، الاساس الذي تم بموجبها تشكيل الحكومة العراقية السابقة  ، وقد افرد بندا بالمحور الرابع (ورقة اصلاح الملف الأمني) ، محددة أربع تحدّيات الإستراتيجية التي تعترض سبيل إصلاح الملف الأمني العراقي، وهي تشريعية وهيكلية والإدارية ورقابية ، ليتمكن الاجهزة من اداء مهامه الاساسية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، اضافة الى بروز مجموعة متنوعة من الضرورات التي يواجهها القادة من أجل الحفاظ على الدولة وليست السلطة ، وخلق بيئة للمشاركة السياسية والتغيير السلمي ، وادركوا الجميع لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة وبناء مؤسساتي دون الأخذ بعين الاعتبار بسط الأمن وتوفير متطلباته الأساسية، بحيث يتم حماية مصالحنا داخلياً وخارجياً، والحد من التهديدات المحدقة بنا كعراقيين ،وفي مايلي نص المحور الرابع من اتفاقية اربيل حول الاجهزة الامنية وصلاحياتها اوردها كما هي مع تحفظي على بعض المفردات والمصطلحات ويتضح انها كتبت بيد سياسي وليس مهني:
1ـ اقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة ومهام وصلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الاجهزة الامنية.
2ـ ضرورة تاهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية.
3ـ اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات الدستورية) وسن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبية.
4ـ التحقق مع جميع القيادات والعناصر الامنية التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق الانسان وعدم منح الحصانة لاي منها ولاي مبرر كان.
5ـ تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور وقانون مجالس اجهزة المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف الامني.
6ـ انشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين.
7ـ ضبط وتعزيز الحدود بالاجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.
8ـ التشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية.
9ـ تـشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة.
10. تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يلزم متطلبات الامن الوطني للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الامني على الاراضي العراقية وسن القوانين الفعالة.
 فبعد هذه الاتفاقية ساد لغطا كبيرا حيث تم تبادل الاتهامات بين العراقية ودولة القانون ، اذ ان العراقية تصر ان الاتفاقية لم تنفذ فيما في حين يتدعي دولة القانون ان الاتفاقية نفذت بكامل بنودها باستثناء بعض الفقرات، اعقبها اتفاقيه اربيل الثانيه  الموقعة في 28/4/2012 والتي انبثق منها لجنة فرعية مؤلفة من د. سلمان الجميلي وحسن السنيد وروز نوري شاويس واتخذوا توصية  (تحال ورقة الاصلاح الامني الى الحكومة والى لجنة الأمن والدفاع لتنفيذ ما متفق عليه ويتابع الأمر من قبل اللجنة العليا)   وذهبت الى المقبرة ايضا.
الخلاصة بما ان الإصلاح الأمني موضوع حيوي في الجدل الوطني ، وان الحكومة القادمة مدعوة للنظر بما ورد ببنود اتفاقية اربيل  لكونها ورقة اجمعوا عليها السياسيين العراقيين لاصلاح الامن ، مع الاخذ بنظر الاعتبار بتصورات جديدة ، كتحديد رؤية واضحة للعقيدة الامنية العراقية ، ، وإلغاء ثقافة العسكرة في صفوف قوات الأمن الداخلي، والنزعة العسكرية المتخلفة ، واختيارقيادات كفؤة ، والاندماج المدني ، وإدخال الرقابة البرلمانية والقضائية لأنها تمثّل عنصراً أساسياً في أي نظام قانوني عادل ، وإزالة الصبغة السياسية عن الاجهزة الامنية أمر ضروري للقيام بعملية إصلاح ذي مغزى في العراق. واختيار القيادات الأمنية االعليا بتصويت أغلبية الثلثين في مجلس النواب، والحاجة إلى المزيد من رقابة مجلس النواب على المؤسسات الأمنية .
*[email protected]