منذ سنوات وتعاني ايران من الهجمات المستمرة من الجماعات المتشددة والمعارضة للنظام الايراني من الاراضي العراقية وخاصة من شمال العراق ( اقليم كردستان ) هذا الاقليم الذي يرتبط بعلاقات عميلة ووثيقة واتفاقيات استراتيجية مع الكيان الصهيوني ومع الامريكان والذي يؤمن الملاذ الامن لهذه الجماعات .
اكراد الاقايم بقيادة عائلة البرزاني الذين نصبوا العداء والبغض للعراق وللجيش العراقي ودخلوا في حرب طاحنة منذ عهد الملكية والجمهورية حتى اتفاقية اذار عام 1970 وحصولهم على الحكم الذاتي ولم تنظف سريرتهم وتنصلح احوالهم فهم استمروا بنهب ثروات العراق وامواله وخيراته .
وليست ايران وحدها تعاني من هذه الانتهاكات والتجاوزات بل تركيا هي الاخرى تعاني من هذه الانتهاكات وهذه الخروقات من حكام الاقليم وما تدخول وتوغل الجيش التركي في شمال العراق لمطاردة المناوئين الاكراد للحكومة التركية اضافة الى وجود الجماعات المطلوبة للعدالة والقانون .
فان وجود شمخاني في العراق وتوقيع هذه الاتفاقية وهذه الوثيقة لتعزز المسؤولية والالتزام المتبادل من أجل الحماية لحسن الجوار وأمن الحدود المشتركة وتلعب دورًا حاسمًا في إنهاء الوجود غير الشرعي للأحزاب الكردية على الحدود الشمالية مع ايران وللحد من الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي تهدد امن ايران .
اذا على الحكومة العراقية الاتحادية فرض سيطرتها على الحدود الشمالية للعراق ومنع اي اعتداء يقع على جيرانها وان يكون هناك دور فعال لحرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع ايران ومع تركيا وتعود هيببة الحكومة المركزية كما كانت سابقا وقد تعهد العراق بموجب هذا الاتفاق بعدم السماح باستخدام الاراضي العراقية في الشمال او في الجنوب لشن هجمات ارهابية على دول الجوار او ايؤاء الارهابين .
فالاتفاق الذي وقع وبحضور رئيس الوزراء بين العراق وايران يعطي انطباع باهتمام العراق بحسن الجوار وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع المحيط الاقليمي ويبعث رسائل اطمئنان للجيران بان عراق اليوم هو يختلف عن عراق قبل عام 2003 .
