ان عملية اتخاذ القرار ليست بالأمر السهل فلكي يتحول القرار الى شكل عمل لا مجرد كلمات تخرج من المقرر أي بمعنى اخر يكون قرارا فعالا لا بد ان يكون له مواصفات خاصة وبإسلوب معين وفي وقت مناسب حتى يمكن ان يترجم الى شكل اعمال قابله للتنفيذ ويحقق النتيجة المرجوة منه .
والقرار يتغلغل في كل عناصر الادارة فعملية التخطيط بعناصرها المختلفة هي مجموعة متصلة من القرارات فالأهداف تتحدد بالقرارات ، والسياسات هي مجموعة قرارات والاجراءات سلسلة من القرارات والبرامج ما هي الا عدد من القرارات وهكذا نجد ان القرار يدخل في كل عناصر العملية الادارية سواء كانت تخطيطاً او تنظيماً او توجيهاً او متابعة .
ولعل اهم عامل في اتخاذ القرارات هم الاشخاص الذين يقومون باتخاذ هذه القرارات ومن هذا المنطلق كان الاهتمام زائداً بالقيادات الادارية ويقول عبد الكريم درويش ” ان القرار هو الانتاج النهائي لحصيلة مجهود متكامل من الآراء والافكار والاتصالات والجهد والدراسة التي تمت على مستويات مختلفة بالمنشأة . في نفس الوقت يعتبر اتخاذ القرار مهمة المدير الاداري وليست مهمة المستشارين او المختصين الذين يعملون بجانبه , اذ ان القرار الرشيد ما هوة الا سلسلة من المعاناة والجهد المتواصل فقد تستغرق عملية اتخاذ قرار شهور طويلة من الجهد والتفكير الشاق لأن مسؤولية اتخاذ قرار ليست بالأمر السهل . فهو نتاج لتفكير عميق متصل ، فالتصرف اللاشعوري لا يعتبر قراراً لأن الاساس في اتخاذ القرار هو التفكير الجاد والاختيار بعد التفكير ، وقد يكون الاختيار بعد التفكير هو ” لإقرار ” هذا في حد ذاته يعتبر قرارا لأنه يكون قد اتخذ لأسباب عديدة منها :
قد تكون الرؤيا غير واضحة لتحديد المشكلة .
قد تكون البدائل غير كافية .
عدم وجود القدرة على تقويم البدائل .
فمن الواضح ان العملية الادارية ما هي إلا إتخاذ قرارات ولكن من الحقائق الثابتة والتي لا تقبل مجالا للشك هو ان القرار الرشيد يعنى النجاح وتحقيق الاهداف وادراك الاماني والقرار الغير رشيد يعنى الفشل وضياع الاهداف وتسرب الاماني فهذه المفاهيم يجب ان تكون واضحة امام صانعي الاهداف والادارة الرشيدة لا تجدى فيها انصاف الحلول ، فأما النجاح واما الفشل .
مفهوم القرار وتعريفه :
القرار: هو اهم عنصر من عناصر الاعمال الادارية والاساس في العمل الاداري واداة اساسية في القيادة والتوجيه وتتركز اهميته على ان أي تطور او اصلاح يكون للإدارة يترتب على افضل القرارات التي تصدر بشأنها ويجب ان يكون للقائد الصلاحية لإصدار القرارات في حدود عمله ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمفهوم الواسع للقرار هو ” البث النهائي والارادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب فعله للوصول في موقف معين الى نتيجة محددة ونهائية .
للقرار تعاريف كثيرة ومتعددة وتعرض لها الكثير من علماء الادارة ويمكن ان نوجز منها ما يلي :
– الاختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين .
وهو عميلة المفاضلة بين حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينة واختيار الحل الامثل من بينها .
او هو مسار فعل يختاره المقرر بإعتباره انسب وسيلة متاحة امامه لإنجاز الهدف أو الاهداف التي يروم الوصول اليها لحل المشكلة .
عرفه سيد الهواري بانه ” اختيار تصرف معين بعد دراسة وتفكير” .
عرفه علي السلمي بانه ” اختيار بين بدائل مختلفة ” .
عرفه علي رشيد بانه ” يرمى الى اختيار واستعمال احسن وسيلة للوصول الى غاية ما ” .
عرفه عبد الكريم درويش بانه ” هو الناتج النهائي لحصيلة مجهود متكامل من الادارة والافكار والاتصالات ” .
عرفه محمد يسرى قنصوه بانه ” هو العصر الفعال في ديناميكية العمل اليومي بالمنظمة ” .
عرفه جميل احمد توفيق بانه ” الاختيار القائم على اساس بعض المعايير لبديل واحد من بين بديلين محتملين او اكثر ” .
اختيار رشيد لبديل ملائم من بين بدائل عدة بعد تفكير واع ”
و من خلال التعاريف السابقة نحدد ركنين اساسيين للقرارات :
ان هناك اكثر من بديل متوفر لاتجاه موقف محدد وتسمى هذه البدائل بالطرق أو المسالك ويكفي بصدد اتخاذ أي قرار ان يكون هناك بديلان كحد ادنى وان يكون للفرد او القائد الاختيار بينهما ومن الافضل ان يكون هناك أكثر من بديل بالامكان استخدامه بأي وقت .
هو الاختيار الافضل لمواجهة موقف معين من خلال البدائل المتوفرة لذلك القائد أو الفرد.
اهمية عملية اتخاذ القرار :
يستأثر مفهوم القرار ، وعملية اتخاذه باهتمام متزايد كموضوع للدراسة في العلوم الاجتماعية ، فهو موضع اهتمام علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والاقتصاد وادارة الاعمال والطب النفسي والعلوم السياسية بالاضافة الى مجالات علمية عديدة .
ان عملية اتخاذ القرار تدخل في الوظائف الادارية الاساسية لان العمليات الادارية ما هي الا عمليات متصلة باتخاذ القرارات ، أي عمليات تتناول فصل بعض العناصر في قرارات القادة الاداريين وتحديد اجراءات تنظيمية تختار وتحدد هذه العناصر ثم توصلها الى القادة المعنيين ، فتلك العملية هي لب جوهر وظيفة القائد الاداري ، لأننا نجد كلا من الوظائف الرئيسة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة يتصل بالقرارات التي يحتاجها القائد لكي ينفذ الخطة ويصنع الاهداف … الخ ، وتظهر عملية اتخاذ القرارات اساساً لان القائد الاداري يقوم بتحديد هدفه ويحاول الوصول اليه وبدون القرارات لا يمكن للوظائف الجوهرية للإدارة ان تأخذ مكانها.
ان التطور الذي أحدثته الثورة المعلوماتية اوجد تحولاً جوهرياً في عملية اتخاذ القرار ، فلم تعد مجرد عملية بسيطة تعتمد على القدرات الشخصية للقائد الاداري ولكن تحولت الى عملية فنية غايتها محاولة الوصول الى القرار النهائي بفعالية اكثر مما كان عليه الوضع من قبل ، ففهم اهمية القرارات في الادارة يحتاج الى توضيح دور القرارات وارتباطها بالأهداف ومختلف الانشطة ومكونات العملية الادارية .
أنواع القرارات :
تضمنت النتائج لكثير من الباحثين حول القرارات وأنواعها على تقسيم القرارات الادارية من وجهه نظر قانونية الى انواع وهي :
أ, القرارات التنظيمية : وهي القرارات التي تتضمن قواعد عامه وتسمى كذلك القرارات الوظيفية وهي ملزمة بالتنفيذ والتطبيق .
ب.القرارات الضمنية والصريحة : والقرارات الضمنية هي التي يستفيد منها أي قرار متصل بموضوع اخر ، أما الصريحة فهي التي يكشف القائد عن مسلكه في موقف معين.
اما انواع القرارات بشكل عام فهي:
القرارات الشفوية والمكتوبة .
القرارات الانفرادية والجماعية .
القرارات الاساسية والروتينية .
القرارات القاعدية والرئيسية من الاسفل الى الاعلى والثانية بالعكس .
مراحل اتخاذ القرار :
ان عملية اتخاذ القرار وعلى الرغم من الاختلافات بأهمية القرارات المتخذة وتباين بالجهد الذي يقوم به صانعوا القرار فإنها تمر بمرحلة واحدة ولهذا يرى بعض الباحثين ان المراحل الاساسية لصنع القرار تمر بمرحلتين :
الاولى : تكون دراسة المشكلة .
الثانية : محاولة ايضاح المشكلة وربطها بغيرها من المشاكل التي تواجه العمل التنظيمي.
أما البعض الاخر فيحدد المراحل :
الاولى : تحديد المشكلة .
الثانية : تحديد الطرائق والحلول البديلة .
الثالثة : الاختيار بين أحسن هذه الطرائق من البدائل .
مبادئ اتخاذ القرار :
هناك مبادئ هامة يجب على متخذي القرار وضعها في الحسبان عند القيام بعملية اتخاذ القرار ونذكر منها ما يلي :
1- التفكير الخلاق :
محاولة جمع كل الافكار المتعلقة بالمشكلة والمطلوبة اتخاذ قرار فيها سواء كانت هذه الافكار لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمشكلة ثم القيام بعملية مزج لهذه الافكار جميعها بحيث تكون نتيجة هذا المزج هو فكر جديد يتمشى مع المنطق والعقل ويمكن ادراكه .
2- حتمي
ونعنى هنا بحتمية القرار هو ان ضرورة حل المشكلات يحتاج الى اتخاذ قرارات والتي بدونها يصعب حل المشكلات أي ان يتخذ القرار في كل المواقف وكل الظروف بغرض الوصول الى نتائج مع مراعاة ان القرار قد لايرضي كل الافراد لذلك يجب ان يكون الدافع الرئيسي لاتخاذه هو الصالح العام .
3- ضرورة الحصول على الحقائق والمعلومات الصحيحة :
والحقيقة هي ” أي خبره او تغيير او حدث او واقعة تتصف بدرجة كبيرة من الثبات وتؤيدها ادلة كافية يمكن حصرها والتحكم فيها ” وجمع مثل هذه الحقائق التي تتصف بالثبات والصدق وتتعلق بالموضوع المراد اتخاذ قرار فيه هي عملية ضرورية تسهل عملية اتخاذ القرار ليس هذا فحسب بل يخرج قراراً رشيداً وموضوعي وعلى العكس تماماً فاذا كانت هذه الحقائق لاتتصف بالثبات والموضوعية ولا يتوفر فيها ما ذكر عن الحقيقة تجعل القرار مهزوزاً بعيداً عن الحل المناسب للمشكلة التي نسعى الى حلها واكثر من هذا فقد يعطى نتائج عكسية وضارة . أن الاعتماد على الحقائق الصحيحة في اتخاذ القرار هو مبدأ لاغنى عنه بغية الوصول الى حل المشكلات عن طريق الخطوط المستقيمة .
4- الاختيار :
والمقصود بالاختيار هنا ان يتم من بين بدائل متعددة لان لفظ الاختيار لايتماشى مع بديل واحد فطالما وجدت كلمة الاختيار يكون المفهوم الضمني ان هناك عدة بدائل يتم الاختيار من بينها ، بل يكون افضلها او اكثرها مزايا واقلها عيوباً فاذا كانت هناك مشكلة وليس لها الا حل واحد وارتضى هذا الحل دون البحث عن بدائل اخرى يصبح القرار ضعيفاً وسقيماً لانه لم يعتمد على مبدأ الاختيار ولكن كلما زاد عدد البدائل وتم الاختيار للبديل الامثل من بين هذه البدائل كلما كان القرار موفقاً فعالاً .