اتجاه تجاوز الطائفية نحو الاغلبية السياسية يتفوق على ذوي الطموح الحزبي والشخصي

عندما نسمع من خلال الدورات البرلمانية السابقة بما يسمى بالتهميش لهذا المكون او ذاك يعزي المحللون ذلك بالاخذ بحكومات الشراكة الوطنية حيث تم توزيع الوزارات الى حصص واشغال المناصب الهامة باشخاص غير مؤهلين لمجرد كونهم ينتمون لهذا الحزب او ذاك ومع ازدياد الوعي اخذ باتجاه حكومة الاغلبية السياسية حيث اعلن يوم 29/5/2014 ائتلاف جديد مكون من نواب ديالى وصلاح الدين والانبار من ضمنهم سليم الجبوري والنائب الكربولي اعلنوا دعمهم لحكومة الاغلبية السياسية براسة السيد المالكي وهذه مسالة منطقية ودستورية حيث عندما تبحث عن حليف لابد ان تتجه نحو من حضي بتأييد اكبر قطاعات الشعب من خلال تفوق مقاعده وهو ائتلاف دولة القانون حيث وصلت مقاعده الى (120) مقعد حتى يوم 28/5/2014 وانضمام الائتلاف الجديد المذكور والذي تصل مقاعده الى قرابة (50) مقعد وبذلك سيمكن ائتلاف دوله القانون مع الائتلاف الجديد بتشكيل هيئة رئاسة البرلمان وحيازة الثقة للحكومة معآ وائتلاف المحافظات الغربية الجديد اوضح عدة مطالب سيقدمها لائتلاف دولة القانون وكثير ماكرر السيد المالكي القول بان اي مقترح لا يخالف نص الدستور سيؤخذ به وكان توجه الكتله الوطنية الجديدة وحسب اعلانها الوقوف بوجه الارهاب والفساد وتشكيل حكومة  اغلبية فعالة يتم من خلالها تجنب ماحصل من تعثر في ظل حكومات الشراكة الوطنية والملفت للانتباه ان في مساء يوم 29/5/2014 ظهر النائب صلاح العرباوي في قناة الحرة ليعطي تفسير مغاير للمفاهيم الدستورية خلافآ لمضمون الدستور النافذ فعندما سئل عن راي كتلته عن ولاية ثالثة للمالكي اجاب بانهم في انتخابات عام 2010 كانوا ضد ولاية ثانية لرئيس الوزراء وبالتالي انهم من باب اولى ان يكونوا الان ضد ولاية ثالثة ومثل هذا القول يفرز معطيات عدة منها عدم الاخذ بنص الدستور الذي تضمن بان من يفوز باكثرية المقاعد يكلف بتشكيل الوزارة كما يفهم من هذا الجواب ان منصب رئيس الوزراء يتم تداولة بالمناوبة بين سنه واخرى وهذه حالة لم تؤخذ بها الانظمة البرلمانية في العالم وكان بوادرها في بداية الدورة السابقة قد طرحت من قبل السيد اياد علاوي لتولي رئاسة الوزراء لمدة سنتين ويتولى بعد تلك المدة احد كيانات التحالف الوطني للسنتين الباقيتين وتحديدا كتلة المواطن وما جاء باقوال السيد صلاح العرباوي حول ترشيح دولة القانون للسيد المالكي بقوله ان ذلك هو خروج على الصيغ الجديدة للتحالف الوطني ولم يعرف الشعب العراقي ماهية هذه الصيغ اللهم قد وضعت اخيرآ من قبل الكيانين المتبقين بالتحالف الوطني بمااسموه بالاتلاف الوطني وعندما سئل السيد العرباوي من قبل القناة المذكوره اليس من المنطق اتباع نص الدستور بتولي من حاز على اغلب المقاعد ان يتولى رئاسة الوزراء فقال بان هذه الصيغة تم تجاوزها على اثر انتخابات 2010 حيث حصل اياد علاوي 92 مقعد في حين حصل دولة القانون 89 مقعد ومع هذا تولى المالكي رئاسة الوزراء وهذا بنظرنا يجافي للحقيقة فنص الدستور العراقي جاء وفق مايلي يكلف رئيس الجمهورية من حصل على اغلب المقاعد بنتيجة الانتخابات او من خلال انضمام كيانات اخرى لتاييده والحاله الثاينة هي التي حصلت في انتخابات   2010 وهي صيغة دستورية ثم يقول السيد صلاح العرباوي بان صفة الاغلبية التي يجب ان يؤخذ بها هي من مجموع التحالف الوطني وليس ائتلاف دولة القانون وهذه مغالطة وخروج عن النص الدستوري ايضا حيث الاغلبية التي يقصدها الدستور هي للحزب الذي قد سجل في الانتخابات وليس لمجموع كتله مكونه من عدة احزاب وواضح ان مثل هذا القول هو محاولة الحصول على منصب رئاسة الوزراء وباي صيغة حتى وان كانت مخالفه للنص الدستوري وسئل ايضا السيد العرباوي عن قيام الاقليم بتصدير النفط الى تركيا دون اخذ موافقة الحكومة المركزية ولم يجب بشكل مباشر وقال ان الدستور قد نص على قيام الحكومة المركزية والاقليم والادارات الا مركزية بالتعاون باستثمار النفط في حين النص الدستوري وراي جميع فقهاء القانون بان النفط هو ثروة للشعب العراقي تقوم الحكومة المركزيه باستثمارة وتقسيمة على عموم الشعب وفق النسب السكانية والسيد العرباوي تجاوز كثيرآ على النصوص الدستورية لان الاقليم قد تصرف بشكل مستقل عن الحكومة المركزية واخذ يبرم اتفاقيات مع الدول الاخرى ويقوم بالتصدير حتى ان احد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني اتهم السيد مسعود البرزاني بانه يقوم ببيع النفط لصالح حزبه وائتلاف الكتلة الوطنية الجديده تجاوزت التطلعات الطائفية والاثنية للنجيفي ومسعود البرزاني كما تجاوزت حكومة الشراكة الوطنية والمحاصصة وبنظرنا ان اول من خرج على التحالف الوطني هو من لم ياخذ بنصوص الدستور كما استعمل السيد العرباوي عبارة او كلمة تشكيل الحكومة من الاقوياء او الكبار وبنظرنا ان هذا التعبير هو مغازلة لكل من مسعود البرزاني والنجيفي والنيل من الكيانات الاخرى في التحالف الوطني التي انضمت الى ائتلاف دولة القانون وتناقلت الاخبار يوم 29/5/2014 بترك ماسمي بالخطوط الحمراء وبانضمام الكتله الجديدة الى ائتلاف دولة القانون سيتكون تحالف من 185 معقد يتم من خلاله تكوين مجلس الرئاسة للبرلمان ونيل الثقة لرئيس الوزراء وفي يوم 29/5/2014 عرضت قناة البغدادية برنامج وكان مقدمة انور الحمداني ويحاور شخص يدعى ناجح الميزان وقد تشارك الاثنان بحملة من الشتائم والتهديد للعراقيين في ذلك الحوار حيث يقلب الحمداني الحقائق راس على عقب ولم تسعفني الكلمات بان احدد صفة للميزان الذي هو غير متزن في حقيقة الامر حيث يهدد النواب الذين كونوا الاتلاف الوطني الجديد للمحافظات الغربية واتجهوا لتشكيل حكومة اغلبية سياسية وبعد كلام كثير وتهديد ووعيد يقول الميزان سوف تاتي العاصفة وتقلع الشجرة بكاملها ولا تجدون ماوى لكم ويطلب من المجلس الفقهي الذي يتراسة عبد الملك السعدي بتحديد اسماء النواب الذين يعتبرهم خارجين على وحدة كلمة كتله المحافظات الغربية كما يقول ومتجاوزين للطائفية ويقدم نفسة بانه احد ابطال مايسمية بالاعتصامات وظهر كطائفي متطرف واستميح القارئ الكريم ولتعذر ايجاد وصف دقيق له لغويآ فانني مضطر بان احدد وصفآ له كثور استرالي تريه غلاله حمراء فيزداد هيجانه وهذا المشهد في حقيقة الامر هو الذي يحدد قناة البغدادية برايي وهي التي اعتادت ان تشارك في الماتم الحسينية خلال عاشور وتعرض مقتل الامام الحسين (ع) في حين تبرر تهديد البرزاني للعراقيين بالانفصال عن العراق وسرقته النفط والتناقض وبشكل حاد مانع من سماع الحجة كما يقول رجال القانون وستظهر الايام بان هذه القناة ليس تمويلها فقط اجنبي وانما اعداد برامجها ونشاطاتها تعدها مخابرات اجنبية وهي وان ظهرت تهاجم بؤر الفساد وقصور الدوائر في اداء اعمالها ولكن من خلال توجهها الذي سبق ذكره فهي قناة مندسة واذا قلنا قناة الجزيرة تمويلها قطريآ وادارتها من قبل المخابرات المركزية الامريكية فستظهر االايام بان البغدادية هي جزء من هذا المجهود التي تبثة المخابرات الاجنبية والسعودية في العراق وهذا لا يعني اننا نؤيد من تهاجمهم البغدادية ومذيعها الحمداني ممن تفوح منهم رائحة الفساد ولكن هذا بنظرنا هو تغطية لحالات تريد الوصول اليها وفي اواخر حكومة  السيد عبد الرحمن عارف وتحديدآ اوائل عام 1968 كنت متوجها من القرنة الى مدينة البصرة وقبالة ناحية الهارثة وقبل عبور جسر الكرمة وعلى الجانب الايسر من الطريق العام شاهدت سيارة نوع ( فوكس واكن ) واقفه وقد ترجل منها رجل وامراتين شابتين ليلتقطوا صور لعمال يرتدون ملابس مزرية عددهم قرابة 10 اشخاص وقد اوقفوهم قبالة كورة قديمة لصنع الطابوق وسألت ذالك الرجل عن ماهية مايقوم بة من عمل اجابني انه ياخذ صورة لمعمل الطابوق مع ان تلك الكورة خربة ثم هربو بسيارتهم واتذكر بعد يومين ذكرت اذاعة اسرائيل هذه الواقعه برمتها بانها اعتداء على الحريات العامة وستثبت الايام القادمة ان هذه القنوات ليس فقط من حيث التمويل وانما من حيث الارتباط والتوجية بمخابرات اجنبية كما ذكرت