ـ الشراكة الوطنية قاعدتها عقد اجتماعي وحقوق متساوية لكل الموطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع والدولة بشكل فاعل.
ـ تحقيق هذه الشراكة ونجاحها إنما هو الشرط الموضوعي لنجاح المشروع الوطني.. وما ينبغي أن يحصل عليه المواطن من مكاسب (ديمقراطية).. ابتداء من حقه ب(الأمن) الراسخ.. وانتهاء بمطالب كثيرة مرتبطة بحقوقه الأخرى كمواطن وكانسان.
ـ لعل الشراكة الوطنية نفسها من بين العديد من العوامل الأخرى.. المعيار الأكثر أهمية في اختيار النموذج المناسب للديمقراطية.
ـ التطبيق الفعلي لمشروع الشراكة الوطنية في العراق.. خلال مسيرة السنوات 17الماضية اتسم بإخفاقات جسيمة.. وتباطؤ في بناء الدولة.
ـ انعكس في عدم قدرة مواجهة الكثير من تركات الماضي الثقيلة.. ليضاف إليها تردي كبير في تقديم الخدمات العامة.. وتفشي الفساد.
ـ غياب الكفاءة للكثير من الصف الأول والثاني في قيادة الدولة.. واتساع البطالة.. وتصاعد في مستويات الجريمة.. وضعف في تطبيق القانون.. كل ذلك عرقله السير في إنضاج المشروع الوطني.. وتعزيز بناء الدولة الاتحادية.
ـ إذا كان اختيار النموذج الديمقراطي التوافقي.. أو ما يسمى ب (المحاصصة).. الذي اعتمدته التجربة العراقية أدى الى تجريد العملية الديمقراطية من وظيفتين أساسيتين.. هما:
ـ (الرقابة والمساءلة) للأداء الحكومي .. لتحل محلهما عمليات: الترضية.. والمجاملة.. والصفقات غير المشروعة.
ـ الوظيفة الثانية.. تطور النظام والبلد والإنسان.. ليحل محلها موت سريري للتنمية والأعمار.. وتطور البلد.. اقتصادياً.. واجتماعياً.. وثقافيا.
ـ إن ما نشهده اليوم من تحركات لإصلاح سياسي.. وظهور قوى اجتماعية جديدة.. ورفض شعبي لنظام المحاصصة.. والمطالبة الجادة والمستمرة للإصلاح الحقيقي.
ـ مقابل استمرار كتل سياسية كبيرة بموقفين متضادين ومتناقضين.. أضف الى ذلك التمسك بتلاليب الدستور. ومحاولات محمومة من جميع الكتل السياسية لتحقيق مكاسب فئوية أو شخصية أو حزبية على حساب مصالح الشعب العليا.
ـ وخرق دستوري وقانوني فاضح.. وإفراغ بعض المبادئ الديمقراطية من مضامينها.. لنعيش أوضاعا قد تسير في طريق إعاقة المسيرة الديمقراطية.
ـ والصراع مستمر لتكريس مفاهيم الهيمنة السياسية.. بدلا من المصالح العليا للوطن والشراكة الحقيقية.
ـ إن المشهد السياسي الحالي أخذ يبتعد شيئا فشيئا عن الطائفية وتداعياتها الإحباطية المعقدة.
ـ في نفس الوقت نعيش أمام نخب سياسية تحاول لوي عنق الحقيقة بطروحات لا يمكن تفسيرها دستوريا ولا ديمقراطيا.
ـ نحن أمام مرحلة خطيرة وعلى أبواب انتخابات نيابية.. قد تكون شفافة.. والى حد ما نزيهة.. وصعود وجوه جديدة لا علاقة لها بالأحزاب والكتل التقليدية الحالية.
ـ ومحاولات جادة لتعديل الدستور للتخلص من مواده الغامضة.. أو المعرقلة لمسيرة تطبيق الديمقراطية الحقيقية في البلاد.
ـ والى تحقيق الشراكة الحقيقية.. التي لا تعني أبدا مناصب ووزارات وتقسيم مغانم.
ـ ولا فرض إرادات ولا اتفاقات بين كتل وشرعنتها من دون معرفة الشعب بمضامين تلك الاتفاقات.
ـ بل إن الشراكة الوطنية.. تعني مشاركة حقيقية وفق الاستحقاق الانتخابي.
ـ أو في تشكيل حكومات قائمة على أسس الأغلبية السياسية.
ـ أو في منح الحرية لرئيس الوزراء في اختيار كابينته.. القائمة على النزاهة.. والعلمية.. والقدرة على تحمل المسؤولية.. وخدمة الشعب حقاً.
ـ أما الأغلبية السياسية فلا تعني أرقام مجردة أي ( 50 +1 ) و 49 % معارضة شكلية لا تقدم ولا تنتقد بموضوعية.. بل العمل على عرقلة العمل الحكومي والبرلماني.
ـ ولا تهدد من قبل الغالبية بكل الأشكال والصيغ العقابية وبفضح وكشف ملفات.. أو بتهميشه.. أو بتخوينها.
ـ إن الأغلبية السياسية أدارة للعملية السياسية بالتضامن والتفاعل مع المعارضة الحقيقية.. التي ارتضت بملأ إرادتها أن تشكل المعارضة لقناعتها إن برنامجها السياسي يحتوي مبادئ وفقرات لا يتضمنها برنامج الأغلبية السياسية.
ـ فقررت أن تكون في الصف المقابل لمتابعة تنفيذ برنامجها.. ومراقبة الأداء الحكومي.. ومساءلة الوزراء عن أعمالهم.. والتميز في العمل البرلماني.. ومتابعة حقوق المواطنين عموماً.. وناخبيها ومؤيديها ثانيا.
ـ مثلما قد تشكل حكومة ظل مستعدة لتسلم مسؤوليات الحكومة في حالة إخفاق حكومة الأغلبية واستقالتها.
ـ إن المصلحة الوطنية تفرض تشكيل حكومة قوية ودستورية ومن عناصر كفوءة ومشهود بنزاهتها.. وببرنامج وطني واضح وشفاف ومقبول من الجميع.
ـ أو مقبول بأصوات الغالبية العظمى.. واحترام رأي الأقلية بمحاولة الأخذ بآرائها.. وتعديل مشاريع القوانين بما تلبي كل الآراء الوطنية.
ـ وهذا ما لم يتحقق في المرحلة السابقة والحالية.. وحكومة مصطفى ألكاظمي مهمتها محددة بتحقيق الانتخابات النيابية النزيهة خلال اقل من سنة.. من خلال تهيئة مستلزمات هذه الانتخابات.. بقانون انتخابات حقيقي.. وقانون للأحزاب.. ومفوضية انتخابات مستقلة حقاً وحقيقةً!!
ـ والعمل على إدارة البلاد خلال هذه المدة القصيرة.. في معالجة جائحة الكورونا.. والسيطرة على السلاح المنفلت.. ومحاربة الفساد المستشري في البلاد.. وإقامة العدالة الاجتماعية.. من حيث الرواتب.. ومعالجة الظروف الاستثنائية مع الإقليم ضمن حقوق العراقيين ووفق فقرات ومضامين الدستور.
ـ وبغير ذلك لن يكون العراق ساحة للديمقراطية الحقيقية.. بل ساحة حرب.. وظلم.. وفساد.. وقتل.. وخطف.. ورعب!!
