يعد المكان المخصص للدارسة في مختلف المراحل من الدراسة الابتدائية الى الجامعات جزءاً من العملية التربوية والدراسية، والاعتناء به ضرورة لإنجاح الاهداف ولتوفير المناخ الملائم للعطاء التربوي والعلمي للاستاذ والطالب على حد سواء. لا يستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص واذا كانت الدولة تسعى بحسب المكانات للتخلص من الاماكن غير الصالحة للدراسة كالبيوت والكرفانات وما شابه ذلك. فان القطاع الاهلي في التعليم بمراحله كافة ما يزال يعتمد على ايجار البيوت الا ما ندر خاصة ان فورة توسعه جاءت بعد الاطاحة بنظام صدام ووهن القانون الذي بات الكثير من الذين يستثمرون في هذا القطاع لا يتقيدون بأحكامه بل ان جميعهم آخر ما يفكرون به هو توفير الابنية.
ان المتابع للتعليم الاهلي يلاحظ ان رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانونية واغلب الجامعات والمعاهد هي عبارة عن بيوت سكنية تفتقد الى الشروط الضرورية الواجب توفرها في القاعات الدراسة والبناية ككل، وكذلك القاعات والساحات لممارسة الانشطة غير الصفية والتي حذفت تماماً من قاموسها ما دام الربح هو الهدف الاساس من الاستثمار.
*في الواقع توجد انظمة وقوانين تنظم افتتاح مثل هذه المشاريع ولكن يمكن لأي مستثمر تجاوزها وتخطيها بسهولة ويسر لذلك ترى جامعات وكليات بين مناطق السكن وفي اماكن تجارية مسببة مضايقات للناس لا تعد ولا تحصى اما المدارس الاخرى فحدث ولا حرج فيها عن النواقص والثغرات.
طبعاً ليس هناك من يعارض او يقف ضد ان يحقق التعليم الاهلي ارباحاً ولكن أن يكون في حدود المعقول وليس الربح الفاحش الذي دفع اعضاء من النخب السياسية المشاركة في هذه المشاريع لما تحققه من ارباح سريعة و لا تتطلب اموالاً وانما تغطية سياسية وتسهيلات بالإمكان توفيرها من خلال العلاقات العامة، وعلاوة على ذلك الادعاء بانهم يسهمون في التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
ان هذه الجامعات والمدارس والرياض اصبحت تجارة لا تبور تدر واردات عالية على حساب الناس وعلى حساب العاملين فيها الذين يفتقدون الى ابسط مقومات الضمان الاجتماعي حيث لا رواتب لهم في العطل الصيفية او عقود تضمن حقوقهم الى جانب الاجور المتدنية. كي تسهم هذه المؤسسات التربوية والتعليمية في تهيئة الطلبة للمستقبل على شكل الافضل في البناء والاعمار هناك حاجة الى الالتفات لهذا التعليم ومراقبته والتأكد من مطابقة اهدافه للهدف العام الذي تتوخاه البلاد
ابنية التعليم الاهلي
يعد المكان المخصص للدارسة في مختلف المراحل من الدراسة الابتدائية الى الجامعات جزءاً من العملية التربوية والدراسية، والاعتناء به ضرورة لإنجاح الاهداف ولتوفير المناخ الملائم للعطاء التربوي والعلمي للاستاذ والطالب على حد سواء. لا يستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص واذا كانت الدولة تسعى بحسب المكانات للتخلص من الاماكن غير الصالحة للدراسة كالبيوت والكرفانات وما شابه ذلك. فان القطاع الاهلي في التعليم بمراحله كافة ما يزال يعتمد على ايجار البيوت الا ما ندر خاصة ان فورة توسعه جاءت بعد الاطاحة بنظام صدام ووهن القانون الذي بات الكثير من الذين يستثمرون في هذا القطاع لا يتقيدون بأحكامه بل ان جميعهم آخر ما يفكرون به هو توفير الابنية.
ان المتابع للتعليم الاهلي يلاحظ ان رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانونية واغلب الجامعات والمعاهد هي عبارة عن بيوت سكنية تفتقد الى الشروط الضرورية الواجب توفرها في القاعات الدراسة والبناية ككل، وكذلك القاعات والساحات لممارسة الانشطة غير الصفية والتي حذفت تماماً من قاموسها ما دام الربح هو الهدف الاساس من الاستثمار.
*في الواقع توجد انظمة وقوانين تنظم افتتاح مثل هذه المشاريع ولكن يمكن لأي مستثمر تجاوزها وتخطيها بسهولة ويسر لذلك ترى جامعات وكليات بين مناطق السكن وفي اماكن تجارية مسببة مضايقات للناس لا تعد ولا تحصى اما المدارس الاخرى فحدث ولا حرج فيها عن النواقص والثغرات.
طبعاً ليس هناك من يعارض او يقف ضد ان يحقق التعليم الاهلي ارباحاً ولكن أن يكون في حدود المعقول وليس الربح الفاحش الذي دفع اعضاء من النخب السياسية المشاركة في هذه المشاريع لما تحققه من ارباح سريعة و لا تتطلب اموالاً وانما تغطية سياسية وتسهيلات بالإمكان توفيرها من خلال العلاقات العامة، وعلاوة على ذلك الادعاء بانهم يسهمون في التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
ان هذه الجامعات والمدارس والرياض اصبحت تجارة لا تبور تدر واردات عالية على حساب الناس وعلى حساب العاملين فيها الذين يفتقدون الى ابسط مقومات الضمان الاجتماعي حيث لا رواتب لهم في العطل الصيفية او عقود تضمن حقوقهم الى جانب الاجور المتدنية. كي تسهم هذه المؤسسات التربوية والتعليمية في تهيئة الطلبة للمستقبل على شكل الافضل في البناء والاعمار هناك حاجة الى الالتفات لهذا التعليم ومراقبته والتأكد من مطابقة اهدافه للهدف العام الذي تتوخاه البلاد
