بين الحين والآخر تطفو مشكلة مطار النجف الى السطح وتشغل وسائل الاعلام ويكتب عنها وتطرح المعالجات ولكن من دون فائدة.

مجلس محافظة النجف صوت يوم الاحد الماضي على اعلان مطار النجف فرصة استثمارية، ووضع شروطاً لذلك، وحل ادارة المطار وامهلها 90 يوماً لتصريف اعمالها.

ان الاتهامات بفساد الادارة ليس بأمر جديد، فقبل هذا القرار كلنا يتذكر كيف ان ممثل كتلة الاحرار في مجلس الادارة كشف بعضاً من هذه الموبقات، بعد ان حاولت كتلته الاطاحة به واتهمته بالفساد وحملته مسؤولية بعض ما يجري.

الواقع الذي لا يختلف عليه أثنان من الناس خارج النخب الحاكمة في النجف ان المطار وقع منذ تأسيسه تحت هيمنة الاحزاب المتنفذة وقاسمت المناصب فيما بينها، وكل منها نال حصته من الايرادات، والحسابات السنوية لا يعتد بها.

ان مطار النجف مثال صارخ على الاسناد السيئ للمسؤولية والى تدخل الاحزاب ومكاتبها الاقتصادية في ادارة الدولة حتى ليس من خلال الكفاءات الاقتصادية.

وشكل، ايضاً كشفاً على تدني مستوى الكفاءات والمقدرة من الاحزاب الحاكمة التي لم تتمكن من ايجاد من هم اهلاً للمناصب وتولي المسؤولية لادارة هذا المرفق الحيوي.

وهو دلالة على فشل مجلس المحافظة في تدريب وتأهيل ملاكاً على أسس علمية لتسنم المناصب في المطار.

ان خروج المطار عن سلطة وزارة النقل والطيران المدني امر خطير، فمجلس ادارة المطار الحزبي يتصرف وكأن المطار بما فيه ملكية مطلقة، فهو يرفع اسعار الوقود من دون موافقة الوزارة، ويبتز شركات الطيران من غير ادراك لخطورة ما اقدم عليه، والسلطة الاتحادية لا تمتلك سلطة على ادارته، فضلاً على ذلك قوى نفوذ تسرح وتمرح في المطار متجاوزة السلطات الادارية والامنية وتتدخل في اموره.

والاهم من ذلك يتهم البعض ان ادارة المطار لا تسلم الواردات الى خزينة المحافظة ولا يعرف احد هل هذا الاستثمار مجد اقتصادياً او لا.

الان، اثيرت المشكلة وتقتضي الضرورة والمصلحة الوطنية للحفاظ على الاموال العامة ان تفتح جميع الملفات الخاصة بالمطار من دون مراعاة لهذه الجهة السياسية او تلك، خصوصاً ان مجلس المحافظة طرح المطار كفرصة استثمارية مجدداً قبل ان تحسم المحاكم المشكلة السابقة مع الشركة المستثمرة وما هي نتيجة الحكم فيها.

ان مطار محمل بالمشاكل ،الاستثمار فيه يعتبر مجازفة، وربما لا يحقق الجدوى الاقتصادية، ومن المؤكد ستقدم عليه الشركات بثمن بخس، ولاسيما ان الاحزاب المتحاصصة بالمطار لا يردعها قانون.

ان الحكومة الاتحادية ملزمة بمد سلطتها وبسطها واعادة المطار اليها، وكف يد الاحزاب عن التدخل في ادارته، وان تهيئة المناخ المناسب للاستثمار يعطي افضل الفرص والشروط وبالتالي تعظيم الواردات وتقديم خدمات مقبولة للمسافرين.

ان الاحزاب الآن اختطفت المطار، وانتفعت منه، وهو مال عام يعود لشعبنا وليس لزعمائها وملاكاتها، فالمطلوب ايضاً محاسبة كل من انتفع من ذلك على حساب المصالح الوطنية.