ابرز الامور التي غابت عن الورقه الحكومية

السيد عادل عبدالمهدي الذي بدى في مقالاته الافتتاحه يمتلك تصور كامل لحجم وطبيعة المشاكل التي تعاني منها المنظومه الاداريه والاقتصاديه العراقية وعلى الرغم من ان المنهاج الوزاري الذي قدمه كان منهاجا ضخما بالمقارنه مع ما قدمه اسلافه لكن مع هذا يلاحظ غياب بعض الامور التي تعد مهمه وحيويه بالنسبة للمواطن العراقي وهي كالتالي :
1)استناد الورقه على بيانات غير دقيقه مثل ساعات تجهيز الطاقه الكهربائيه ونسب الانجاز في المشاريع ,مثلا مشروع مجاري الديوانية ذكر على انه مستمر في الانجاز والواقع انه متوقف ,والحال نفسه بالنسبه لطريق الموت “الديوانية _عفك” .
2)غاب عن مخيلة الرئيس المكلف موضوع ايجاد سلم رواتب عادل حيث يلاحظ تباين كبير بين رواتب الموظفين الذين يمتلكون نفس المؤهلات العلميه والعمليه من وزاره الى اخرى .
4)على الرغم من التاكيد على تطبيق كافة الالتزامات الدستوريه ,فلم تقدم الورقه الحكوميه اليه واضحه لتطبيق القانون رقم (4) لسنة ۲۰۰۹. قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي ,المجلس الذي يشكل بادره مهمه لمنع استغلال الاحزاب للمواطنين وأتاحة فرص متكافئه امامهم للحصول على الوظائف العامه .
5)ان المنهاج الوزاري كان منهاجا ذو جنبة استثماريه بجانبه الاقتصادي لكنهُ لم يتطرق لوضع تشريعات تحمي العاملين في القطاعات الخاصه والاهليه حيث شيوع ظاهرة الاستغلال في هذه القطاعات.
6)عدم وجود معالجه واضحه للفصل الوظيفي بين القطاعين الخاص والعام اذ لوحظ في السنوات الاخيره سيطرة الموظفين على القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات او اجراءات تضع حد لمثل هذه الظاهره التي عانى منها الخريجين الجدد والباحثين عن عمل .
………………..