اباحة المال العام اليوم والبحث عن مانهب بالامس !

جائني وبيده أحدى الصحف اليومية وقال : تتذكر اليوم أجتمع معنا المدير العام وتحدث عن مخالفة إدارية حدثت في الدائرة قبل شهر من الاجتماع و ناقش جميع الحضور الموضوع ‘ فقط الاستاذ(….) ظل ساكتاً فتعجب المدير العام وقال : ماسمعنا رأيك ؟ فردالاستاذ : والله كنت أريد ابقى صامتاً ولكن الظاهر انه حضرتك تشجعني على التكلم ‘ ياسيدي أنت تسكت عن مخالفة حدثت قبل بدء الاجتماع وتجتمع معنا لمناقشة ماحدث قبل شهر ؟ … قلت : وما ذكرك بذلك ؟ … قال : تفضل أقرء ‘ وهو الذي قرأ قائلاً : جاء في الاخبار أن ( جهة رسمية في حكومة العراق الجديد قدرت قيمة أملاك النظام السابق  – قبل إسقاطها من قبل المحرر الامريكي –  خارج البلاد في دول عربية وغربية بنحو 8 مليارات دولار ) وتؤكد هذه الجهة أن هذه المليارات ليس (فلوس !!) كاش في بنوك او اي مكان أخر ‘ إنما ( معظمها أبنية وفلل وقطع أرض سكنية ….!!) والمفرح في الخبر ان تلك الجهة تبشر العراقيين بأنها تعمل من خلال وحدة الملاحقات الخاصة بأملأك النظام السابق لاسترجاع تلك الأملاك الى ملكية الدولة العراقية ..) توقفت على مضمون الخبر وإختيار الوقت لنشره في حين أن سخونة الاحداث في بلدي ووضع المواطن أمام كل توقعات وتصورات ما ممكن ان يحدث ويجذب إهتمامهم عدى موضوع (النظام السابق) و ( وماعمل وماترك ) بعد مرور احدى عشر عام على التحرير..!! وأن الأحداث الرهيبة خلال هذه الاعوام وظهور رموز ومسميات طويلة وعريضة أدت ألى نسيان (زمرة ذلك النظام !!) فما بالك بما أخذوا من المال والاموال ‘ خصوصاً أن الارقام المتعلقة بـ( النهب) بعد التحرير تزيد بمئات المرات عن (8 مليارات ) المذكورة اعلاه .
 فقلت في نفسي يظهر ‘ وألله أعلم أن بعض الجهات لاتترك فرصة إلى وتلجئ إلى إثارة ظاهرة الانتقام طريقاً لنسيان ما يحدث الان من المصائب للعراق والعراقيين ! وإلا هل ممكن أن تقنع هذه الجهة أي مواطن العراقي : ما قيمة 8 مليار دولار أملاك نظام ( …وفي الخارج !) بعد حكم أكثرمن ثلاثين سنة وفي بلد مليئ بالثروات ‘ أمام ما تعلنه الجهات الرسمية والموثوقة في العراق الجديد ( وليس المعارضة أو أتباع النظام السابق ) من ارقام سرقة ونهب الاموال العراقية ؟ على سبيل المثال (وطبعاً مصدرمسؤول من هيئة النزاهة) أن الحكومة العراقية تنفق 70 مليار دولار خارج الموازنة ( أي لا من شاف ولا من دري) يعني أكثر من المبلغ الذي سرقه النظام السابق وأشترى به أبنية في الخارج بعشرات المرات ،
من جانب آخر أكدت هيئة النزاهة في العراق، أن خسائر العراق خلال
السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة الفساد الإداري
والمالي بلغت( 250  ) بليون دولار ، ووصفت هذه النتيجة بـ الكارثية بين بلدان العالم ‘ وكذلك معلومات من مصادر مسؤولة : أن أحدهم أصبح وخلال سنوات قليلة وهو في موقع مسؤولية صاحب أملاك  ومبلغ في احدى مصارف خارجية  تقدر  بأكثرمن 7 مليارات دولار .
وخبر أخر يقول : أن دائرة الصحة في احدى محافظات العراق الجديد ضبطت 80 طن من المشروبات الغازية ( 80 طن ) غير صالحة للاستهلاك البشري !! يعنى لو وصل هذا المشروب للاسواق وشربه الموطن كان ستحصل كارثة ‘ فكان اقصى عقوبة من السلطة الصحية الحامية لصحة الشعب غرامة مقدارها 250 الف دينار وهي تساوى راتب تقاعدي لاتعس عامل في العراق !  وغلق المعمل لمدة شهر ‘ بهذة الطريقة الديمقراطية الشفافة يتم حماية الشعب وأموال الوطن .
سكوت عن ضياع 250 بليون ‘ وصرف 7 مليارات خارج رقابة و عقوبة انتاج 8 اطنان مشروب غازي غير صالح للاستعمال بشري بـ 250 ألف دينار لايكفي لوجبة عشاء اصغر مديرعام في دولة العراق الجديد ‘ ولكن يركز حماة الشعب على مطاردة أبنية  وفلل من املاك النظام السابق مع صرف مفتوح لسفر الوفود لمتابعة استرجاع هذه الاملاك ‘ علماً أن املاك وفلل تقع في دول صديقة للعراق الجديد وشاركت في تحريره وممكن معالجة اعادة هذه الاملاك عن طريق ( كتابنا المرقم ……!!).