طالب ائتلاف متحدون للاصلاح برئاسة أسامة النجيفي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التدخل العاجل لإصلاح القضاء وما يتم اتخاذه من اجراءات من قبل الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية من قرارات وممارسات لاتتفق مع الدستور والقانون ان لم تكن مخالفة له، وبخاصة حالات كثيرة من الاعدام بدون وجه حق وحملات اعتقال تمارسها اجهزة مختلفة خارج اطار القانون والدستور.
وأشار ائتلاف متحدون الى ان عددا من التشكيلات الامنية والعسكرية لم ترد في الدستور وتم ربطها بمكتب القائد العام والقوات المسلحة ، وهي تمارس عمليات القاء قبض بلا مذكرات قبض وتمارس انتهاكات لحقوق الانسان في سجونها السرية ما نجم عنه حالات وفاة نتيجة التعذيب او اختفاء معتقلين دون ان يعرف مصيرهم ولا نوع التهم الموجهة لهم، وهناك احكام اعدام نفذ عدد كبير منها وبقيت اعداد كبيرة تنتظر صدور احكام مشابهة بحقهم دون أي سند قانوني، عليه يرى ائتلاف متحدون ضرورة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم ووفقا للصلاحيات التي منحها له الدستور لايقاف هذه الانتهاكات وتصحيح مسار الاجراءات القانونية والقضائية لانصاف المظلومين وليأخذ القانون مساره الصحيح لاحقاق الحق وتحقيق المصالحة الوطنية، واشاعة دولة القانون والمؤسسات من خلال اصلاح اجراءات القضاء والاجهزة التي تم تشكيلها خلافا للدستور والقانون.
واوضح ائتلاف متحدون للاصلاح في طلب وجهه الى رئيس الجمهورية ان مايشهده العراق من تراجع كبير في الاداء وتأثره الواضح بالمناكفات السياسية، هو ما افقد حياده وجعله عرضة للضغوط والتأثيرات وتسبب بالحاق اذى كبير بحياة الالاف من المواطنين العراقيين الابرياء وانتزاع اعترافات بالاكراه وتحت التعذيب الجسدي والضغط النفسي، وصدور احكام قضائية قاسية ضد كثيرين تراوحت بين الاعدام والسجن المؤبد نتيجة تهم كيدية او مناكفات سياسية وما يسمى بظاهرة المخبر السري، مطلبين اياه بوقف تلك الممارسات المخالفة للدستور ووفقا للصلاحيات المكلف بها قانونا.
