الاوضاع المزرية للإقتصاد الايراني الکسيح الذي بات بينه و بين الانهيار الکامل مسافة قصيرة نسبيا، هي أوضاع معروف و مکشوفة للعالم کله خصوصا عندما يتم النظر مليا الى إنعکاساتها على الاوضاع الداخلية الايرانية و التي وصلت الى حدود غير مألوفة، خصوصا عندما يبادر مسٶول إيراني لإعتراف علنا ومن دون أدنى خجل بأن هناك 45 مليون إيراني لايجدون مايسدون به أودهم، رغم إن الرقم الحقيقي هو أکبر من ذلك بکثير لأن هذا النظام وکما هو معروف عنه يعلن أرقاما متواضعة جدا قياسا الى الرقم الحقيقي، لکن ولأن الرقم الحقيقي بات مفزعا لو أعلن عنه فإنه يضطر الى الاعلان الى رقم غير مألوف بالنسبة له و لإعلامه الموجه.
المرشد الاعلى للنظام الايراني و الذي دأب في الآونة الاخيرة الى الدعوة للتمسك بإقتصاد المقاومة و اللجوء الى سياسة الاکتفاء الذاتي، فإنه يعلم جيدا بأن تجربة إقتصاده المقاوم في عهد سئ الذکر أحمدي نجاد قد جنت الکثير على الشعب الايراني و قادت إيران الى مفترق بالغ الخطورة لازالت تعاني من تبعاته، غير إن الذي يثير السخرية و التهکم معا هو إن المرشد الاعلى للنظام يجلس على إمبراطورية مالية تمتلك أکثر من 90 مليار دولار، کما إن قادة و مسٶولي النظام يمتلکون أيضا ثروات هائلة يخفونها عن الشعب تحسبا من سخطه و غضبه بل وإن الحرس الثوري يکاد لوحده أن يهيمن على الاقتصاد الايراني و يتلاعب به کيفما تقتضي مصالحه و ظروفه، وإن الاقتصاد المقاومة الذي يتحدث عنه خامنئي هو هذا الاقتصاد الذي يمسك الحرس الثوري بتلابيبه و يجيره لصالحه فقط!
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي صرف على مشروعه النووي المشبوه مايعادل کلفة الحرب ضد العراق بثمانية أضعاف، والذي کلف الشعب الايراني کسائر مشاريعه المشبوهة الاخرى الکثير على حساب قوته اليومي، يجب أن لاننسى کم أطلق النظام التصريحات الرنانة بأن الاوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد ستتحسن عند التوصل للإتفاق النووي، لکن الذي جرى هو إنه وبعد التوصل للإتفاق النووي و إطلاق أرصدة ضخمة کان يجب على النظام أن يصرفها من أجل تحسين أوضاع الشعب لکنه قام کعادته و دأبه دائما بصرفه على مخططاته و على أجهزته القمعية وکانت النتيجة أن ساهم التوصل للإتفاق الى دفع الشعب الايراني نحو المزيد من الفقر و المجاعة و الحرمان.
إقتصاد المقاومة أو بتعبير أدق، إقتصاد نهب ثروات الشعب الايراني و تخصيصه للنظام و بطانته، هو واحد من الکوارث و المصائب التي جلبها هذا النظام على الشعب الايراني، والمصيبة الکبرى هي إنه ليس هناك من أي حل لإنعاش هذا الاقتصاد و جعله يقف على قدميه لإنه وببساطة لايمتلك الأسس و الرکائز المطلوبة لذلك، وقطعا فإن الحل الوحيد لمشکلة الاقتصاد الايراني کما هو الحال مع المشاکل المزمنة الاخرى التي يعاني منها هذا النظام، هو إسقاطه و تغييره کما دعت و تدعو المقاومة الايرانية و هي دعوة يبدو إنها قد وجدت أخيرا العديد من الآذان الاقليمية و الدولية تصغي لها بإمعان!