الساده المحترمين في قناة البغداديه
تحيه طيبه و بعد…
عملاً بحرية الرد لما أوردته قناة البغداديه في يوم ١٦ تشرين اول ٢٠١٥ في برنامج الساعة التاسعة حول الأحكام الصادره بحق سراق المال العام .
وددت إيضاح التالي:
أولاً : ان العديد من هذه الأحكام على الأقل ما صدر بحقي قد بني على باطل و ظلم حيث استخدمت ضدي كل
وسائل الابتزاز بدءاً من تكذيب إصابتي بالجلطة الدماغية عام ٢٠٠٦ اثناء العمل وليس انتهاءً بصدور امر
إلقاء القبض بحقي بتهمة سرقة المال العام المتمثله بسرقة هاتفين ارضيه من الدار التي كنت اسكنها اثناء
عملي في وزارة الدفاع . علماً ان هذه الدار و اثناء وجودي في المستشفى في ألمانيا ( لإجراء عمليه جراحية
كبيره في الرأس ) قد خصصت لشخص اخر يعمل في مجلس الوزراء هو السيد فاضل الشرع . و كان هذا
خلافاً لكل عرف مهني او اخلاقي لأنني كنت رسمياً لا ازال موظفاً في الوزاره . و مع ذلك فقد تم تسليم الدار
بسند و جرد اصولي و قانوني و بكامل محتوياته التي من ضمنها الهاتفين الارضيه وقد تم تؤقيع السند من
قبل المسلم و المستلم و بحضور و توقيع شاهدين مهمين هما السيد بهاء الأعرجي و السيد صفوت رشيد عضو
المفوضيه العليا للانتخابات السابقة . و قد تم إرسال احدى النسخ الاصليه الى مكتب وزير الدفاع . و بما انهم
لاحقاً أرادوا تلفيق أية تهمة لي باختلاس المال العام فل يجدوا جعبتهم غير ان يلفقوا تهمة سرقة الهاتفين الارضيه
فأعماهم الله و نسوا انها موجوده ضمن مستند جرد تسليم الدار الى السيد فاضل الشرع . والحقيقه ان هذا
الموضوع اصبح مثار سخرية منتسبي الوزاره. حيث تجاوزت الوزاره و القضاء الحيتان الكبيرة و جعلت مني
كبش فداء. مفضوحلابعاد التهم عن اخرين يعرفونهم و كذلك اكثر منتسبي الوزاره يعرفونهم جيداً.
ثانياً:أحب ان أوضح شيء مهم للراءي العام و هو انني ربما أكون المسؤول المتهم الوحيد الذي عاد الى العراق بمحض
ارادته عام ٢٠٠٩ لكي أدافع عن نفسي امام هيئة النزاهة اعتقاداً مني في ذلك الوقت باستقلالية و نزاهة
القضاء العراقي و لكن مع الأسف خاب ظني حيث تم اعتقالي في مطار بغداد بتهمة باطله هي سرقة الهاتفين
المذكورين و ما بني على باطل فهو باطل …و قد اقتادوني كأي مجرم خطير سارق لملايين الدولارات من المال
العام وأودعوني في مركز شرطة الصالحيه ( و سابقى محتفظاً بحقي في مقاضاة كل من تسبب في ذلك ).
و خلافاً للدستور الذي يتبجح السياسيون بالعمل بموجبه ! و الذي لا يجيز توقيف اي عراقي لأكثر من ٤٨ ساعه
من دون تقديمه للمحاكمه حيث كان قاضي التحقيق يجدد مدة توقيفي أسبوعياً و لمدة ستة أسابيع دون اي
مراعاة لظروفي الصحيه و في نفس الوقت كانت وزارة الدفاع منهمكة في البحث عن اي مخالفة او أية تهمة
اخرى تدينني ( هذا ما اخبرني به العديد من ضباط و منتسبي الوزاره اللذين كانوا لا يكفون عن زيارتي
للاطمئنان علي وهم مشدوهين وغير مصدقين مما يجري . ثم توالت بعدها ثلاث تهم إضافية كل واحده منها
أتفه من الاخرى وقد فندتها جميعاًبالادله و الوثائق . و لكن قاضي التحقيق قالها لي بالحرف الواحد( اعرف
يا أستاذ انها كلها قضايا ذات طابع كيدي و لكن أنا تُمارس علي ضغوط كبيره و لا تنسى انك سني وانا سني
فلا تحرجني !!!) قول هذا القاضي لخص لي كارثة اللاعدالة و الطائفية التي ابتلى بها القضاء العراقي للأسف
فوالله لقد اشفقت على هذا القاضي و على امثاله من القضاة و هم كثر … اكثر من حزني على نفسي ….
و اليوم يخرج لنا هذا القضاء بهذه القائمة التي على الأقل في قضيتي فهي باطله باطله باطله و احكاماً
مسيسة ليس فيها عدلاً ولا انصاف …
ثالثاً:انني سبق و ان تقدمت بطلبات آنذاك مدعومةً بالوثائق و لا تقبل الطعن بصحتها تثبت براءتي من كل التهم
و تشير الى الخلل الحقيقي . هذه الطلبات قدمت الى مكتب رئيس الوزراء السابق و الى وزير الدفاع و الى
رئيس مجلس القضاء الأعلى و قد قوبلت هذه الطلبات بالصمت و الاهمال و في اضعف الإيمان كان قد تم
تكليف السيد سمير حداد ( منمكتب رئيس الوزراء السابق ) لمتابعة الملف و قد زارني هذا الشخص الذي لم
يكن لي سابق معرفه به في مركز شرطة الصالحيه وقال لي بالحرف الواحد وامام الجميع ( نعم يبدوا لي من
كل ما اطلعت عليه انها قضايا كيديه ولكن كل ما نستطيع تقديمه في الوقت الحاظر هو تسهيل الحصول على
صحة صدور الوثائق التي قدمتها الى القضاء من وزارة الدفاع ) لان الوزارة كانت تعرقل وصول اي كتاب الى
هيئة النزاهة يمكن ان يساهم في تبرئتي .
رابعاً:أعلن أني في اليوم الذي يتم فيه إصلاح القضاء العراقي و عدم تسيسه سأكون اول العاءدين ال بغدا كما
فعلتها قبل ستة أعوام .
ملاحظة : اقولها بصورة عامه انني لم أوقع على اي عقد قبل ان يدقق من قبل الدائره القانونية و يصادق عليه من
قبل المشاور القانوني الذي يشهد بصحة بنود فقرات العقد طيلة فترة عملي في الوزاره . علماً ان هذا
السياق لم يكن يتم العمل به في الوزاره سابقاً.
وأخيرا : أتوقع من كل شريف و وطني و غيور على العراق ان يقف مع الحق لا ضده و مع المظلوم لا عليه.
صوره منه الى :
مكتب السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم المحترم
مكتب السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم
مكتب السيد رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري المحترم
مكتب السيد وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي المحترم
مكتب السيد رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري المحترم
Sent from my iPad